کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی……………………………………………………………… 22

مبحث اول: آگاهی(علم)………………………………………………………………………………………………………… 26

الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی………………………………………………………………………. 26

ب) آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: اراده……………………………………………………………………………………………………………………. 27

الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان……………………………………………………………………….. 28

ب)اراده در آراء حقوقدانان…………………………………………………………………………………………. 31

مبحث سوم: انگیزه………………………………………………………………………………………………………………… 32

الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان………………………………………………………………………… 32

ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………………… 32

گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………….. 34

الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)…………………………………………………. 34

ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم……………………………………………………………. 35

ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء العمد، شبه عمد)……………………………………………………… 35

د) قصد عام و قصد خاص…………………………………………………………………………………………… 36

ه) قصد مستقیم………………………………………………………………………………………………………….. 36

ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی)…………………. 37

1.تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم…………………………………………………………….. 37

    1. تعریف انتخابی…………………………………………………………………………………………………. 39

عنوان صفحه

فصل سوم: مبانی قصد تبعی

گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: نظریه ی احتمال……………………………………………………………………………………………. 43

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………… 43

ب) انعکاس قانونی نظریه …………………………………………………………………………………………. 51

ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال………………………………………………………………………….. 52

مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت……………………………………………………………………………………….. 54

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 58

ب) ارزیابی نظریه ‍ ی قبول………………………………………………………………………………………….. 66

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه ی قبول………………………………………………………………… 67

    1. در رویه ی دادگاههای آلمان…………………………………………………………………………….. 67

2.در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. 69

2-1) قانون کشورهای عربی………………………………………………………………………….. 69

2-2) در رویه ی قضایی کشورهای عربی………………………………………………………. 71

د)نظریه” تحمل تبعات”…………………………………………………………………………………………….. 74

3-1) ایرادات نظریه ی ” تحمل تبعات”……………………………………………………………. 75

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”……………………………………………………………………………… 75

الف.نقد نظریه……………………………………………………………………………………………………………… 76

ب. قصد غیر مستقیم در رویه ی قضایی انگلیس……………………………………………………… 77

1.فرد متعارف ……………………………………………………………………………………………………… 77

    1. احتمال بالا……………………………………………………………………………………………………….. 78

3.نتیجه ی طبیعی………………………………………………………………………………………………… 78

4.قطعیت عملی…………………………………………………………………………………………………….. 80

عنوان صفحه

    1. خطر اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی…………………………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: ادله فقهی………………………………………………………………………………………………………. 83

مبحث دوم: دلایل قانونی………………………………………………………………………………………………….. 85

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب…………………………….. 85

ب) قاعده مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب………………………….. 92

فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی

گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی …………………………………………….. 96

پایان نامه و مقاله

مبحث اول: نظریه اراده…………………………………………………………………………………………………….. 96

الف) اساس نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 97

ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه ی اراده………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: نظریه ی آگاهی……………………………………………………………………………………………. 101

الف) مبنای نظریه……………………………………………………………………………………………………… 101

ب)انعکاس قانونی نظریه ی آگاهی……………………………………………………………………………. 103

1- قانون مجازات جدید ایران…………………………………………………………………………….. 103

2- قانون جزای نمونه ی آمریکا…………………………………………………………………………… 104

3- اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی(1998)……………………………………………. 105

مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی…………………………………………………………………………………… 106

گفتار دوم: ارکان قصد تبعی………………………………………………………………………………………………… 107

مبحث اول: فعل……………………………………………………………………………………………………………… 107

الف) خصوصیات فعل………………………………………………………………………………………………… 107

1- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه ی مجرمانه می شود……………………………………… 108

عنوان صفحه

    1. فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می شود:………………………………………………………… 109

1-2) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم…………………… 109

2-2) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی………………….. 110

3-2) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب…………………………………………….. 110

ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه……………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی………………………………………………………………………………….. 111

الف) آگاهی از خطر فعل…………………………………………………………………………………………… 112

ب) پیش بینی رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………… 112

ج) پیش بینی نتیجه………………………………………………………………………………………………….. 113

د) آگاهی از صفات موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 113

ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی………………………………………………………………. 114

    1. آگاهی از زمان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 114
    1. آگاهی از مکان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 115

مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی…………………………………………………………………………….. 115

گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی …………………………………………………………………………………………….. 116

مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه……………….. 116

الف) قصد تبعی در جرایم مقید …………………………………………………………………………….. 116

ب) قصد تبعی در جرایم مطلق……………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )………………………………….. 119

مبحث سوم: قصد تبعی در شروع به جرم…………………………………………………………………… 119

مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شركت ،معاونت)…………………………….. 122

الف) قصد تبعی و تحقق آن در شركت در جرم:…………………………………………………… 122

ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت…………………………………………………………………….. 123

عنوان صفحه

مبحث پنجم: تمییز قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد

(قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) …………………………………………………………………. 124

الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم……………………………………………………………………. 124

ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد……………………………………………………………………………. 125

گفتار چهارم: اثبات قصد……………………………………………………………………………………………………… 129

مبحث اول: اثبات قصد مستقیم…………………………………………………………………………………….. 130

مبحث دوم: اثبات قصد تبعی…………………………………………………………………………………………. 132

الف) قصد تبعی شکلی ……………………………………………………………………………………………. 132

ب) قصد تبعی ماهوی …………………………………………………………………………………………….. 134

1.قصد تبعی مطلق:………………………………………………………………………………………………….. 135

2.قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………………………… 135

ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای رویی با قاعده ی درء…………………………………. 136

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ

الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 139

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ج) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………. 144

مقدمه

الف) طرح موضوع

قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمانهای دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده ی مجرمانه ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.

شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده ی مرتکب بر جنبه های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره ی اراده ی مرتکب آن است به گونه ای که هر آنچه رخ می دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.

وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

ب) بیان مسئله

قصد تبعی که آن را هم پایه ی قصد مستقیم می دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی های خاص است که عرصه ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می گیرند.

ج) اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می گیرد وعمد قلمداد می گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می سازد.

د) سؤالات اصلی پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 02:49:00 ب.ظ ]




بند سوم: تعریف قواعد بین­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………………. 31

گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر و قواعد بین­المللی

حاکم بر تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………………. 32

بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………… 35

بند سوم: تاریخچه قواعد بین­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………….. 36

مبحث دوم:نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر …………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر…………… 39

بند اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 39

بند دوم: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان……………………………… 45

گفتار دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر………….. 47

بند اول: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 47

الف- مغایرت تغییرات ژنتیکی با مفهوم کرامت…………………………………………………. 48

ب- نگرانی از تولید انسان به صورت کالا……………………………………………………………. 50

ج- نقض استقلال و آزادی افراد………………………………………………………………………….. 50

د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی…………………………… 51

ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی…………………………………………………………………….. 52

بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان…………………………….. 53

عنوان صفحه

مبحث سوم:اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر……………………………………………………………………………………………………………………. 56

گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر……………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: اصول اخلاقی (اخلاق زیستی) حاکم بر تغییرات ژنتیکی

در چارچوب حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………… 58

مبحث چهارم: تغییرات ژنتیکی و اسناد حقوق بین­الملل و حقوق بین الملل بشر………….. 61

گفتار اول: اسناد حقوقی جهانی در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 61

بند اول: اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر……………………………………………………. 61

بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره داده های ژنتیک انسانی…………………………………… 65

بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر…………………………………………….. 68

بند چهارم: كنوانسیون تنوع­ زیستی…………………………………………………………………………. 69

بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا……………………………………………………. 70

گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقه­ای در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………. 73

بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع

به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی………………………………………………………………………. 73

بند دوم: پروتكل اختیاری كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن

انسان در خصوص كاربرد زیست شناسی و پزشكی………………………………………………….. 74

نتیجه­گیری………………………………………………………………………… 76

عنوان صفحه

فصل سوم- حقوق و تعهدات دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی

در زمینه تغییرات ژنتیکی

مقدمه………………………………………………………………. 79

مبحث اول: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین­المللی در زمینه

تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…………………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………… 80

بند اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در حقوق بین الملل بشر………………………………….. 80

بند دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…….. 86

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه

تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………………………………………………………………………………… 89

بند اول: حقوق و تعهدات سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل بشر………. 89

بند دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه

تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………. 91

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………………………………………….. 93

مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین­المللی در زمینه

تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان………………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان…….. 95

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی

در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 99

عنوان صفحه

مبحث سوم: مسئولیت دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی ناشی از

عدم رعایت قواعد بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………… 101

گفتار اول: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی

مقالات و پایان نامه ارشد

حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 101

بند اول: مفهوم كلی مسؤولیت بین المللی………………………………………………………………. 101

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها……………………………………………………….. 102

بند سوم: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری

در زمینه تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………… 107

گفتار دوم: مسئولیت سازمان­های بین­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد

بین المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………………… 116

بند اول: مفهوم مسئولیت سازمان­های بین­المللی…………………………………………………… 116

بند دوم: مسئولیت سازمان­های بین­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد

بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………….. 117

گفتار سوم: مسئولیت شرکت­های بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی

حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 120

نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

فصل چهارم- اقدامات بین­المللی و ملی صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

مبحث اول: اقدامات سازمان­های بین­المللی دولتی جهانی در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 129

گفتار اول: اقداماتسازمان ملل متحد…………………………………………………………………………… 129

عنوان صفحه

بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی

و شبیه­سازی انسان………………………………………………………………………………………………….. 129

بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی‏ انسان……………………… 131

بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت

در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………. 136

الف- بررسی پروژه ژنوم انسان……………………………………………………………………………. 136

ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و

فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………………………. 137

گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)…………….. 138

گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) ……………………………………………….. 141

بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی……… 141

بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی و عملکرد

سازمان بهداشت جهانی…………………………………………………………………………………………… 146

الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیك شده ………………………………….. 146

ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیك شده…………………………. 147

گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) ……………………………………………… 148

بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی

در ژن­های گیاهی و حیوانی…………………………………………………………………………………….. 148

بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس………………………………………. 149

بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی

و سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………………….. 151

بند چهارم: بررسی معاهده بین المللی ذخایر ژنتیكی گیاهی

برای غذا و كشاورزی…………………………………………………………………………………………………. 152

گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی………………………………………………… 153

عنوان صفحه

مبحث دوم: اقدامات سازمان­های بین­المللی دولتی منطقه­ای در حمایت

از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی……………………………………………………………. 156

گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا…………………………………………………………… 156

گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا…………………………………………………………………………………….. 157

گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………… 161

بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 161

بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 163

مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………… 164

گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………. 164

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­های

گیاهی و حیوانی……………………………………………………………………………………………………………… 168

گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران………………………………………………………… 171

بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی……………………………………………………………………….. 171

بند دوم: سیاست تقنینی حاكم بر قانون ایمنی زیستی………………………………………….. 172

بند سوم: سیاست كیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی…………………………………………. 175

بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هاله­ای از ابهام…………………………………….. 180

گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی

از دستکاری ژنتیکی در ایران…………………………………………………………………………………………. 184

بند اول: نظام مسؤولیت كیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران.. 184

بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران… 187

الف)مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………….. 187

ب) مسؤولیت خارج از قرارداد……………………………………………………………………………. 189

عنوان صفحه

مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 193

گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا……………………………………………………………. 193

گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان……………………………………………………………………………… 197

گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی…………………………………………………………….. 198

نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 202

نتیجهگیرینهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 205

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 222

فصل اول

مقدمه

الف)طرح مسئله

یکی از مسایل نوینی که در سال‏های اخیر در حیطه حقوق بین­الملل و به طور اخص حقوق بین­الملل بشر مطرح شده است، مسئله­ی تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر می­باشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بین­المللی توسعه یافته­است، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شده­است. درواقع، پیدایش امکان دستکاری­ ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرت‏انگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساخته­است. ازاین‏رو دولت‏ها در رویارویی با این مسئله، به بهره‏مندی از ابزارهای حقوق بین­الملل و به عبارت‏ دقیق‏تر سازمان‏های بین­المللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان‏ منطقه‏ای و بین­المللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمان‏ها در این زمینه به تصویب‏ اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این‏ پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را می‏توان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر،[1] اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی[2] و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر[3] مورد بحث و بررسی قرار داد.

کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1997 میلادی با توجه به اهمیت‏ موضوع ژنوم انسان[4] ‏و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی[5] است. اعلامیه در ماده 10 تصریح می‏کند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص‏ در زمینه‏های بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‏های‏ بنیادین و حیثیت افراد و گروه‏ها مدنظر قرار گیرد. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز می‏گردد، اصل حمایت از نسل آینده‏ است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسل‏های آینده، از جمله در ساختار ژنتیکی‏شان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده 16).

در ارزیابی اجمالی این اعلامیه می‏توان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن‏ پیشرفت‏های علمی که از جمله‏ی مهم‏ترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل‏ و چالش‏های انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به‏ همه موارد زیان‏بخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بین­المللی اخلاق زیستی یونسکو،[6] مطابق ماده 24 این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش هایی که می تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن ها، نظر مشورتی بدهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:49:00 ب.ظ ]




2-5-2- مهدویت…………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان صفحه

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل……………………………………………………………… 50

2-5-4- دوره های تاریخیفقه سیاسیتشیع…………………………………………………………………. 51

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت………………………………………………………………………………… 54

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………. 56

2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ………………………………….. 57

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

3-1- وجوه آگاهی از تمایز…………………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده…………………………….. 61

3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان……………………. 68

3-1-3- نسخ قانون…………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم……………………………………………………………………….. 77

3-2- وجوه غفلت از تمایز………………………………………………………………………………………………….. 83

پایان نامه و مقاله

3-2-1- توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-3- شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 100

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 106

مقدمه

    1. بیان مسئله

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» پدیدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داری بود كه سرانجام قانونگذار سال 1392 را به پاك كردن این اصطلاح از جرگه قوانین كیفری ایران و قرار دادن مصادیق آن ذیل عنوان عام «تعزیر» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای بررسی دقیق و موشکافانه وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی نمی گذاشت.

ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما مشکلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال 1392 دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسیسات و مكانیزم های مدرنی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظایر این ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پیشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسیر «كیفی كردن مجازات ها»[1] و «توسیع دامنه اختیارات قاضی» كه دو ركن مهم در نظام تعزیرات اسلامی به شمار می روند میسر ساخته است.

اما اصرار بیش از حد به عدم تمایز مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده است: «وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی وجود دارد. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.

    1. پرسش پژوهش

پرسش نهایی این تحقیق اینجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟»

اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش های دیگری كه در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمی كه مستوجب مجازات های بازدارنده هستند واجد چه ویژگی های غیر فقهی هستند كه می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

    1. ضرورت پژوهش

حذف عنوان مجازات های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای رفع كاستی ها و مشكلات قانون مجازات سال 1370 صورت پذیرفته است. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» ظاهراً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه تمایز و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده است. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی از این دست قابل تشخیص است ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.

    1. هدف

هدف از این پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات های بازدارنده است. با درك این سه مسئله به شناختی ژرف تر و اصولی تر از نظام تعزیرات شیعی از یك سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یاتعزیرات حکومتیدست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ كردن نگاه سنتی به فقه و تبیین نظام تعزیرات به عنوان یكی از مهمترین شاهراه های تغییر و تحول در فقه جزایی اسلام كه عقلانیت از نوع بشری را تا حد بسیار زیادی به رسمیت می شناسد می توان مسیر تحول، نوآوری و خلاقیت را در حقوق جزای ایران اسلامی هموار نمود.

    1. دشواری های پژوهش

یكی از عمده ترین مشكلات این پژوهش عدم توجه فقهای اسلامی به بحث تعزیرات است. تعزیرات در بسیاری از كتب فقهی هیچ فصل مشخصی ندارد، اغلب فقها تعزیر را به عنوان طفیلی حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراكنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آنچه از ظاهر این كتاب ها بر می آید این است كه تعزیرات در نظام حقوق جزای اسلامی به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ب.ظ ]




گفتار چهارم- اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص………………………………………..59

فصل دوم: صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح………………………………………….61

مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش……………………………………..63

گفار اول- ولی دم واحد……………………………………..69

گفتار دوم– دارا بودن اهلیت…………………………………………………72

گفتارسوم– فقدان اهلیت……………………………………………..73

گفتارچهارم- عدم دسترسی……………………………………….73

مبحث دوم:اولیای دم متعدد و شرایط طرفین…………………………………..83

بند اول- اولیای دم متعدد ……………………………..83

گفتاردوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه…………………………83

بند اول- همه اولیای دم دارای اهلیت …………………………………….83

بند دوم: بعضی اولیای دم دارای اهلیت ……………………………………86

گفتار سوم- شرایط طرفین صلح………………………………….93

گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی…………………………………………..96

مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر…………………………………..96

گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم …………………………………..98

گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ………………………………….99

گفتار سوم- مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی ……………………………….102

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم………………………………..103

مقالات و پایان نامه ارشد

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………114

فهرست منابع…………………………………………………118

الف- فارسی………………………………………118

ب- عربی……………………………….121

مقدمه

در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند.

مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی که با وجود این مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این مجازات را اندازه گیری کرد.

تحقق این کارکرد مهم و اصلی لزوما در گرو اجرای مجازات قصاص نیست بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می تواند چنین آثاری را داشته باشد. در دین مبین اسلام هرچند که قصاص درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با احراز شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی عفو وگذشت نسبت به قصاص همواره مورد تاکید شارع قرارگرفته است و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان عفو را برتر از اجرای قصاص دانسته است. دیدگاه شارع مقدس در زمینه قصاص تلفیقی از دوعنصر مهم عدالت ورحمت است.

الف -بیان مسئله

با وجود پذیرش اصل قصاص درنظام حقوقی اسلام همواره بر رجحان عفو وگذشت تاکید شده و بر انتقام از جانی مقدم دانسته شده است. با توجه به اینکه در تشریع حق قصاص حیاتی گسترده تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد نهفته است و این خود نشان دهنده این واقعیت است که فلسفه قصاص لزوما در اجرای آن نیست. بلکه خود قانون و وجود حق قصاص درجامعه می تواند اثر بازدارندگی خود را داشته باشد وازآنجا که تحقق موارد سقوط قصاص مایه حیات هستند بدین لحاظ اهمیت بررسی موارد عوامل سقوط قصاص یعنی مواردی که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب از بین رفتن آن می گردد روشن می شود.

در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مواردی به عنوان سقوط قصاص بیان شده است عفو اولیای دم، صلح وفوت جانی، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس ازارتکاب قتل. تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل وعدم توافق اولیاء دم برقصاص قاتل از موارد سقوط قصاص می باشد.

حقوق موضوعه ایران عفو اولیاءدم، صلح و فوت جانی صراحتا به عنوان موارد سقوط مجازات قصاص ذکر گردیده است. با توجه به اینکه در ارتباط باموارد عفو اولیاء دم و وفوت جانی تحقیقات نسبتا خوبی از سوی محققین صورت گرفته است ولی راجع به صلح قصاص یا مصالحه در قصاص علی رقم اهمیت موضوع و برابری آنها با سایر موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص، تحقیقات فقهی وحقوقی کافی به عمل نیامده است.

صلح به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر یا بیشتراز آن در قتل، جرح و قطع عمدی اطلاق می گردد. در این پایان نامه سعی برآن است که جنبه های مختلف این مسئله از جمله مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق و رویه قضایی موجود مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت با توجه به اهمیت موضوع شرایط تحقق مصالحه وآثار آن شرح و بسط گردد.

ب-پیشینه پژوهش:

با بررسی ها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی آموزشی و پژوهشی متعدد این واقعیت مکشوف گردید، تاکنون پژوهشی مستقل نوین و تحلیلی دراین ارتباط صورت نپذیرفته است. ضرورت اهمیت تشریح مصالحه در قصاص به رغم انکه همواره مورد تاکید بوده اما متاسفانه مجال طرح وبررسی به شکل مبسوط وتخصصی نیافته است اگرچه پایان نامه هایی درزمینه سقوط قصاص نگارش یافته که شاید بهترین آنها رساله دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسیدانشگاه تربیت مدرستهران با عنوان سقوط قصاص درنظام حقوقی اسلام و ایران از دکتر سید حسن میرحسینی می باشد که درسال 1384توسط نشرمیزان به زیور چاپ آراسته گردید.

ازدیگر پژوهش های انجام شده دراین موضوع می توان به پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه امام صادق(ع) باعنوان عوامل سقوط قصاص درحقوق کیفری ایراناثر حسین پور مشیری وپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران(پردیس قم) باعنوان بررسی عوامل سقوط مجازات قصاص درقتل عمد اثر محمد جان حاجی اشاره کرد.

لیکن در همگی پژوهش های انجام شده بیشتر بررسی عفو و فوت جانی توجه شده و صلح در قصاص درحد چند صفحه بررسی شده است.به هرحال دراین تحقیق سعی برآن است که با مدنظر قرار دادن تحقیقات مرتبط بیشتربه ابعادی که تا به حال مستقلا مورد توجه نبوده است. پرداخته شود.

پ-اهداف تحقیق:

از همان ابتدای انتخاب موضوع تعیین اهداف اولیه وتلاش در جهت تحقق بخشیدن به آنها مد نظر بوده است. بر این اساس تلاش برآن است که به شیوه ای روشمند، با در نظر داشتن قواعد و ویژگی های کلی روش علمی تحقیق و با حرکت در مسیر و چهارچوب خاص اهداف مورد نظر محقق گردد. به طور خلاصه اهداف کلی و خاص از انجام این تحقیق را می توان در قالب های ذیل بیان داشت:

­-تبیین وتحلیل صحیح مفهوم مصالحه درقصاص وتعیین جایگاه ویژه آن به عنوان یکی از موارد سقوط قصاص درحقوق موضوعه وحقوق اسلام.

-رفع ابهامات موجود درخصوص موضوع تا حد امکان.

-ارائه راهکارهای اصولی وسازنده به مراجع تقنینی وقضایی درجهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین و مقررات مربوطه .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ب.ظ ]




گفتار دوم: جایگاه پیمان های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87

(الف) حقوق افغانستان.. 87

(ب) حقوق آمریکا 91

مبحث دوم: تعارض پیمان های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان 94

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94

گفتار دوم: تعهدات بین المللی افغانستان.. 97

نتیجه گیری.. 103

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا

مقدمه. 106

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107

مقالات و پایان نامه ارشد

گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107

گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115

گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117

عنوان

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123

گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123

گفتار دوم:مصونیت قضایینیروهای آمریکا در افغانستان.. 130

گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135

نتیجه گیری.. 141

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن

مقدمه. 144

مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146

گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان.. 150

مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم