فصل سه: روش تحقیق
1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………39
2.3. نااطمینانی …………………………………………………………………………………………………………39
1.2.3. الگو های آرچ و گارچ ……………………………………………………………………………………40
1.1.2.3.مفهوم گارچ………………………………………………………………………………………………….41
2.1.2.3.انواع الگوی های گارچ…………………………………………………………………………………..46
3.2.3.3. الگو آپارچ…………………………………………………………………………………………………..47
4.1.2.3. الگو گارچ همانباشته…………………………………………………………………………………….47
5.1.2.3. الگو گارچ چند متغیره………………………………………………………………………………….48
6.1.2.3. الگو دادههای تابلویی با رویکرد گارچ…………………………………………………………….48
4.3.الگوی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………..49
1.4.3. مزایای استفاده از داده های تابلویی ……………………………………………………………………49
2.4.3. فرم كلی داده های تابلویی……………………………………………………………………………….51
3.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفی………………………………………………………………………………53
4.4.4. آزمون F (حداکثر درست نمایی)………………………………………………………………………55
5.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………….57
6.4.3 .آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………………………………………………….58
1.6.4.3.آزمون دیکی فولر…………………………………………………………………………………………58
2.6.4.3.آزمون ریشه واحد برای داده های تابلویی………………………………………………………….59
5.3.توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………60
1.5.3. کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………………60
6.3. متغیرهای موجود در الگو…………………………………………………………………………………….61
فصل چهار: محاسبات و یافته های تحقیق
1.4. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………65
2.4.الگوی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….65
3.4. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………………….66
4.4. آزمون نسبت درستنمایی …………………………………………………………………………………..68
5.4. آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………68
6.4. براورد الگو ………………………………………………………………………………………………………..68
فصل پنج: نتیجهگیری و پیشنهادات
1.5. خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….72
2.5. نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………72
3.5. پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….73
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….74
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………..80
چکیده:
اندازه دولت همواره به عنوان یکی از متغیر مهم اقتصاد کلان در هر کشوری مورد نظر بوده است. ارتباط این متغیر با رشد اقتصادی، که یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است، اهمیت آن را بیش از پیش افزایش می دهد. از یک طرف دولت ها تلاش می کنند با افزایش مخارج خود رشد اقتصادی را به حرکت در آورند و از طرف دیگر ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران نیازمند کاهش دخالتهای دولت می باشد. عوامل مختلفی بر اندازه دولت تاثیر گذار است که نوسانات متغیر های اقتصادی یکی از آنها میباشد. در این پژوهش تلاش شده است تا اثر نااطمینانیبازده سهامبه عنوان یکی از متغیر های مهم اقتصادی بر اندازه دولت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های 37 کشور در حال توسعه برای دوره زمانی 1996 تا 2012 استفاده شده است. برای بررسی اقتصادسنجی الگو های گارچ (GARCH) و داده های تابلویی (Panel Data)بکار گیری شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهند که نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت در کشور های درحال توسعه دارد.
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت ها برای دستیابی به پیشرفت های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت های دولت قرار می گیرد. درواقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوساناتبازدهی سهامبر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
2-1- بیان مسأله
امروزه با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، شناخت مزیت های نسبی یک کشور در تخصیص منابع و هدایت این منابع به سمت مولدترین و کار آمدترین بخش ها، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سیاست مداران و اقتصاد دانان می باشد. در اینجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشی که توانایی تخصیص کارا نداشته و از بازدهی پایینی برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جایی که می توانند سهم کمتری را از اقتصاد برای خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. برای این هدف ابتدا باید به شناخت مولفه های موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسیاری از متغیر های اقتصاد کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اندازه دولت اثر گذارند. از این رو، این متغیر دارای نوسانات زیادی میباشد. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر اندازه دولت، بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه به طور مستقیم بر روی تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نوسانات این بازار سبب کاهش اطمینان سرمایه گذار و خروج او از بازار می شود. در اینجا دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه وادار به عکس العمل و اتخاذسیاست های پولیو مالی می شود. از این رو بررسی ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از زمانی که کنت آررو[1] (1971) اولین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه میگذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی- ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیتهای اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهههای آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیتهای اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگیهای شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارایه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصههای دانش اقتصاد به خصوص در حوزههای مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتنابناپذیر نه فقط در حوزههای نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینههای سایر علوم، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دادهاند و از این بابت تحلیلهای ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیمگیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل میدهد [18].
اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههای زیادی را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن، اثر چرخ دندهای را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.
[چهارشنبه 1399-10-17] [ 06:28:00 ب.ظ ]
|