بند دوم: حق واسقاط آن……………………………………….. 23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ……………………………………….. 26

گفتار اول: شرط ضمن عقد……………………………………….. 26

بند اول: ماهیت اعتباری……………………………………….. 27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد……………………………………….. 28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد…………………………… 29

بند چهارم: شرط فاسخ……………………………………….. 30

گفتار دوم: حکم قانون……………………………………….. 31

بند اول: خیارات معینه……………………………………….. 34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص……………………………………….. 35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن……………………………………….. 35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها……………………………………….. 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد ………………………………………..37

بند اول: تعهدات تصریح شده……………………………………….. 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد……………………………………….. 40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد……………………………………….. 40

بند دوم: تعهدات ضمنی……………………………………….. 40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه …………………….. 43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر ………………………………………..45

گفتار اول: مفهوم فسخ……………………………………….. 48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ……………………………………….. 49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ……………………………………….. 54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ……………………………………….. 58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ……………………………………….. 59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی……………………………………….. 60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ……………………………………….. 64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم……………………………………….. 67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه……………………………………….. 69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد……………………………………….. 69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد……………………………………….. 73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله……………………………………….. 76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته……………………………………….. 81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله………………………………… 82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ ……………… 84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ………………………………………..92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ……………………………………….. 96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص…………………………………. 104

نتیجه گیری……………………………………….. 108

ارائه پیشنهادها……………………………………….. 110

چکیده:

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

مقدمه:

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود.

بیان مسئله:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

سوالات اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

1- مبنای فسخ و انفساخ چیست؟

2- اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

1- مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.

2- اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع تحقیق تا کنون تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است تنها بعضی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی در کتب حقوق مدنی خود در بخشی به از کتاب خود به این موضوع اشاره کرده اند که می توان گفت هر استادی که راجع به قراردادها بحث کرده است نسبت به موضوع تحقیق نیز در بخشی مطالبی را ارائه فرموده اند ولی باید گفت که هیچ کدام از اساتید مفاهیم فسخ و انفساخ را در کنار هم بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده است.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1- بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

2- بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

3- بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران

7

1-2-3-تعریف چک

9

1-3-تعریفاعتراض

10

1-3-1- تعریف اعتراض در برات

11

1-3-2- تعریف اعتراض در سفته

13

1-3-3- تعریف اعتراض در چک

15

1-4-ویژگی اسناد تجاری

17

1-4-1-وصف تجریدی

19

1-4-2-وصف تنجیزی

21

1-4-3- وصف شکلی

22

1-4-4- قابلیت انتقال پذیری

25

1-4-5-مسئولیت تضامنی

28

1-5-سر رسید

30

1-5-1- سر رسید در برات و سفته

30

1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )

30

1-5-1-2-به وعده از رؤیت

32

1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات

33

1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید

33

1-5-2-سر رسید در چک

35

1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)

35

1-5-2-2- روز معین

36

2-انواع اعتراض وشرایط آن

37

2-1- انواع اعتراض

37

2-1-1-انواع اعتراض در برات

37

2-1-1-1- اعتراض نکول

38

2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نکول

39

2-1-1-1-2-عدم قبولی

41

2-1-1-1-3-قبولی مشروط

43

2-1-1-1-4 -ورشکستگی-فوت

44

2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)

46

2-1-2-اعتراض درسفته

49

2-1-3- اعتراض در چک

51

2-2-شرایط اعتراض

53

2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض

54

2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات

54

2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته

59

2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چک

60

2-2-2-شکل اعتراض

62

2-2-2-1- شکل اعتراض در برات

62

2-2-2-2-شکل اعتراض در سفته

65

2-2-2-3- شکل اعتراض درچک

67

2-2-3-مکان اعتراض

69

2-2-3-1-مکان اعتراض در برات

69

2-2-3-2- مکان اعتراض در سفته

71

2 -2-3-3-مکان اعتراض در چک

71

2-2-4-مهلت اعتراض

72

2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات

72

2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته

74

2-2-4-3-مهلت اعتراض درچک

75

2-2-5-نسخ اعتراض نامه

78

2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات

78

2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته

79

2-2-5-3-نسخ اعتراض در چک

79

2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض

80

2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات

80

2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته

81

2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچک

81

2-2-7-ابلاغ اعتراض

82

2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات

82

2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته

82

2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچک

83

3-آثار اعتراض

85

3-1-آثار اعتراض نکول در برات

85

3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات

86

3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار در صورت ندادن ضامن

89

3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی

90

3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک

92

3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان

92

3-2-1-1-مسئولیت صادر کنندگان

93

3-2-1-1-1-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات

93

3-2-1-1-2-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته

96

3-2-1-1-3-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک

98

3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان

100

3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین

104

3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری

106

3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا

106

3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا

109

3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث

117

نتیجه گیری

121

پیشنهاد

124

منابع

125

ضمائم

128

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیهزمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیقزمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیقزمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم:زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

بند سوم:زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم:زمان دعوای خسارت علیهمتصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم:زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

فصل سوم: احکام و آثارزمان

مبحث اول: احکامزمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیقزمان. 63

بند اول: تعریف انقطاعزمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

بند دوم: تعلیقزمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

2- قوه قاهره 69

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأزمان. 70

بند اول: چگونگی محاسبهزمان. 70

بند دوم: مبدأزمان. 71

مبحث دوم: آثارزمان. 74

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. 75

1ـ5ـ فرضیه ها و سوال تحقیق.. 7
1ـ5ـ1ـ سوالات تحقیق.. 7
1ـ5ـ2ـ فرضیه ها 7
1ـ6ـ قلمرو تحقیق.. 7
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی تحقیق.. 7
1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق.. 8
1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق.. 8
1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق.. 8
فصل دوم : مروی برتحقیقات انجام شده
2ـ1ـ مقدمه. 10
2ـ2ـسیستم حسابداریدر ایران. 11
2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران. 12
2ـ4ـ نسبت های مالی.. 12
الف) نسبت های نقدینگی.. 13
ب) نسبت های فعالیت(کارایی) 14
ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی) 14
د) نسبت های سودآوری.. 14
2ـ5ـ شاخص های مالی ارزیابی عملکرد شرکت… 17
2ـ5ـ1ـ روش هایی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. 17
2ـ5ـ2ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد و… 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هایی که با استفاده از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرند و… 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم استفاده از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی و… 20
2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی.. 20
2ـ6ـ1ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.. 21
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع. 22
الف:اندازه شرکت… 23
ب) نسبت بدهی بهحقوق صاحبان سهام. 24
ج) سودآوری.. 24
د) نوع اظهار نظر حسابرسی.. 25
2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام. 25
2ـ9ـ زنجیره تامین گزارشگری مالی.. 26
2ـ10ـ کیفیت گزارشگری مالی.. 27
2ـ11ـ هدف حسابداری و گزارشگری مالی.. 28
2ـ11ـ1ـ گزارشهای مالی تعهدی.. 28
2ـ12ـ گزارش حسابرسی.. 29
2ـ13ـ كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 30
2ـ14ـ کیفیت اطلاعات مالی.. 32
2ـ15ـ الگو. 32
2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یك الگوی خوب… 33
2ـ16ـ ماشین بردار پشتیبان. 33
2ـ17ـ بحران. 36
2ـ17ـ1ـ مدیریت بحران. 36
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مدیریت بحران. 37
2ـ18ـ1ـ آنالیز وابستگی کسب و کار. 38
2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار. 38
2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم. 39
2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم. 39
2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری.. 40

2ـ19ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار. 40
2ـ20ـ بحران مالی در سطح شركت… 42
2ـ21ـ انواع بحران های مالی.. 43
2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی.. 44
2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی.. 44
2ـ23ـ بحران نقدینگی.. 45
2ـ24ـ پیشینه. 46
تحقیقات داخلی.. 46
تحقیقات خارجی.. 49
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3ـ1ـ مقدمه. 54
3ـ2ـ نوع پژوهش… 54
3ـ3ـ فرضیه های تحقیق.. 55
3ـ4ـ قلمرو تحقیق.. 56
3ـ5ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه. 56
3ـ6ـ نحوه جمع آوری اطلاعات… 57
3ـ7ـ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 57
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیه ها) 59
3ـ8ـ1ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسیون لجستیک… 60
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4ـ1ـ مقدمه. 68
4ـ2ـ آمار توصیفی.. 68
4ـ3ـ آمار استنباطی.. 69
4ـ3ـ1ـ مقایسه میانگین متغیرهای مستقل الگو. 69
4ـ3ـ2ـ برازش الگوی تحقیق براساس داده های استخراج شده 70
4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوی تحقیق به روش اینتر. 71
4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوی تحقیق به روش پیش رونده 73
4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوی تحقیق به روش پس رونده 76
4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با استفاده از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل. 80
4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل. 80
4ـ4ـ بررسی فرضیه های تحقیق.. 81
فصل پنجم : بحث وتفسیر ونتیجه گیری وجمع بندی
5ـ1ـ خلاصه فصول. 84
5ـ2ـ یافته های پژوهش… 85
5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86
5ـ4ـ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 86
منابع ومآخذ
منابع فارسی 89
منابع غیر فارسی 92
چکیده انگلیسی 95

فهرست جدول ها
عنوانصفحه
جدول (2ـ1) جدول مفروضات و اهداف دیدگاه ها 16
جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 67
جدول (4ـ2) نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین ها 69
جدول (4ـ3) متغیرهای مستقل تحقیق.. 70
جدول (4ـ4) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اینتر. 71
جدول (4ـ5) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پیش رونده 74
جدول (4ـ6) نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده 76
جدول (4ـ7) نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل. 80

فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار(2ـ1) چهارچوب طبقه بندی نسبت های مالی به همراه یکدیگر. 15
نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه. 19
نمودار شماره (2ـ3) ارتباط كیفیت گزارشگری مالی و كارایی سرمایه گذاری.. 31
نمودار (2ـ4) فرایند مدل SVM… 35
نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان. 41

چکیده:
هدف پژوهش انتخاب
نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری تحقیق شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف از جمله ره آورد نوین استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقیق به روش اینتر، پیش رونده و پس رونده به داده ها برازش یافته است. با بررسی معنی داری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.

کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند(پورحیدری،کوپائی حاجی،1389). امروزه یكی از مهمترین خطراتی كه بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می نماید صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آنها ناتوانی در پرداخت تعهدات می باشد. شواهد موجود نشان می دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگی شركتها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی[1]، 2007 ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شركتهای ایرانی نیز آشكار می سازد كه در بین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هایی وجود دارند كه از مشكلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می باشند اما كماكان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مساله اصلی این است كه چرا منابعی كه می توانست در فرصتهای سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه می گردد؟
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به كارگیری نسبت های مالی كه بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورتجریان وجوه نقدتهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شركت ها در مقایسه با سایر شركت های همان صنعت، شركت های پیشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلی كه به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است كه هر یك از نسبت های مالی یك بعد از عملكرد مالی سازمان را ارزیابی می كند به گونه ای كه دسته ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می كند(خواجوی و همکاران، 1389).
بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهشتولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می شوند و خسارت قابل توجهی می تواند به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
[1]. Wang, Z. and Li
[2] . Malhotra
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***