ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………. 22

د ـ گزارش دبیر کلسازمان ملل متحددر سال 1976…………………………………………………………………. 22

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام…………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………….. 23

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 23

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………….. 24

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………… 25

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………….. 26

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………… 27

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 27

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………… 28

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش………………………………………………………………………………………. 28

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن………………………………………………………………………………….. 33

ج ـ ممنوعیت استراق بصر……………………………………………………………………………………………….. 36

دـ ممنوعیت استراق سمع………………………………………………………………………………………………. 37

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی………………………………………………………………………………………………….. 38

و ـ ممنوعیت غیبت……………………………………………………………………………………………………….. 40

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر……………………………………………………………………………….. 41

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت…………………………………………………………………………………………… 42

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف……………………………………………………………………………. 44

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی…………………………………………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران…………………………………………….. 46

الف ـ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 46

ب ـ قانون مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………………… 49

ج ـ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………… 51

د ـ قانون آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………. 54

هـ ـ قانون مطبوعات……………………………………………………………………………………………………… 56

و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان………………………………………………………………. 57

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی…………………………………………………………………. 57

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی…………………………………………………………………. 58

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند…………………. 58

ی ـ سایر قوانین مرتبط………………………………………………………………………………………………….. 59

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی……………………………………………….. 59

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….. 60

3ـ قانون وکالت……………………………………………………………………………………………………………. 60

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری………………………………………………………………………. 60

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی………………………………………………………………………………………….. 60

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی………………………………………………………………………. 61

الف ـ فن آوری……………………………………………………………………………………………………………. 62

1ـ تقویت………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2ـ عادی سازی………………………………………………………………………………………………………….. 62

3ـ تصعید………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب ـ دولتها………………………………………………………………………………………………………………….63

ج ـ بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………… 64

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت………………………………………………… 66

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………………………… 66

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی……………………………………………….. 67

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها………………………………………………………………….68

1ـ تفتیش عقیده……………………………………………………………………………………………………….. 68

2ـ بازداشت و تفتیش افراد…………………………………………………………………………………………….. 70

3ـ بازرسی داخل بدن………………………………………………………………………………………………….. 74

1ـ3ـ آزمایش خون……………………………………………………………………………………………………….. 75

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ3ـ شستشوی معده…………………………………………………………………………………………………. 75

4ـ3ـ بیومتریکس…………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد……………………………………………………………………… 77

الف ـ انواع ورود………………………………………………………………………………………………………….. 77

1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت………………………………………………………………………………………. 78

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت…………………………………………………………………………………… 78

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد……………………………………………………………………………….. 79

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران………………………………………………………….. 81

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………….. 82

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………………. 83

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات…………………………………………………………………… 86

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی…………………………………….. 87

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی…………………………………………………………………………….. 89

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. 89

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی…………………………………………………………………. 89

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………… 90

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست………………………….. 90

1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی……………….. 91

2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی…………………………………………………………… 92

3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی………………………………………………….. 94

4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری…………………………………………………………….. 98

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای……………………………………………………………………….. 100

1ـ آزادی بیان و مطبوعات…………………………………………………………………………………………….. 101

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون……………………………………………………………………………………… 103

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی………………………………………………………… 106

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای………………………………. 108

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان……………………………………………………………………….. 109

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………………………………………. 111

الف ـ ارتباطات دور……………………………………………………………………………………………………. 112

1ـ ارتباط از طریق پست……………………………………………………………………………………………… 112

2ـ ارتباط از طریق تلفن………………………………………………………………………………………………. 115

3ـ ارتباط از طریق تلگراف……………………………………………………………………………………………. 117

4ـ ارتباط از طریق بی سیم…………………………………………………………………………………………. 118

ب ـ ارتباطات نزدیک………………………………………………………………………………………………….. 119

1ـ ارتباطات جنسی………………………………………………………………………………………………….. 119

2ـ ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………… 121

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره………………………………………………………………………………….122

ج ـ ارتباطات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 122

1ـ اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 123

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………. 124

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………. 125

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 126

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127

1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127

2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128

3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129

4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131

5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131

6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132

7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133

ج ـ مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138

1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140

3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141

4 ـ تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145

1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148

2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154

ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160

الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163

2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165

3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170

7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171

8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176

الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176

1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176

2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184

2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186

6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195

الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199

1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200

قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200

قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201

قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

مقدمه

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

2- علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با«حریم خصوصی»و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

3- سوال ها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

4- پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام«مسوولیت مدنی»ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………………………….. 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان ……….. 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………………………………….. 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ………………………………………………………….. 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………………………………………….. 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ……………………………………………………………. 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………………………………………. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 …………………………………………………………………………. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………………………………………….. 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ………. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ………………………………………………. 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ………………………………………. 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی……….94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ……………………………………………………………… 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ……………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…………………….. 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………… 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی……………………… 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………………………………………….. 117

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………… 117

ب) مصادره اموال………………………………………………………………………………………………………… 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ……………………………………………………………………………… 118

الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………………………….. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………………………………….. 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ………………………… 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) …………………………………………………………………………….. 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………………………………… 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……………………………………… 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ……………………………………………………………………… 121

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………. 124

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 134

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

مقدمه:

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهتجرم انگاریکلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی وجرم شناختیغیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛

1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.

2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.