…….. 30

2-3-1)ابعاد مزایای درک شده……………………………………………………………………………………. 31

2-4) هزینه های درک شده………………………………………………………………………………………… 33

2-4-1) ابعاد هزینه های درک شده……………………………………………………………………………… 33

2-5) ارزش درک شده …………………………………………………………………………………………….. 36

2-5-1) انواع ارزش درک شده…………………………………………………………………………………… 37

2-6) پیشینه ادبیاتی موضوع……………………………………………………………………………………….. 38

2-6-1) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………. 38

2-6-2) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………… 40

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 43

3-3) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 43

3-4) نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 44

3-5) روش ها و ابزار گردآوری داده های تحقیق……………………………………………………………. 44

3-5-1) روش کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2) روش میدانی……………………………………………………………………………………………….. 45

3-6) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………….. 48

3-6-1) روایی……………………………………………………………………………………………………….. 48

3-6-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………….. 49

3-7) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 50

3-7-1) مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………….. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 53

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………… 54

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………… 55

4-4) مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 58

4-4-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………….. 59

4-4-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………………… 60

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………. 61

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 67

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 67

5-3) نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………… 68

5-4)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 70

5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………… 72

5-6) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………… 72

منابع و پیوست

گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز…………..20

بند اول: عوامل روانی……………………………………………………………………………………..20

بند دوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………….21

بند سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………….22

بند چهارم: عوامل سیاسی………………………………………………………………………………26

فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب…………………………………29

مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب………………..29

گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع………………………………………………………29

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن…………………………………..30

بند اول: مفهوم لغوی حجاب………………………………………………………………………………30

بند دوم: فلسفه حجاب……………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها…………………………………………….38

گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین………………………………………………….38

بند اول: حجاب در قرآن…………………………………………………………………………………….38

بند دوم: دیدگاه مفسران…………………………………………………………………………………..41

بند سوم: دلایل روایی……………………………………………………………………………………..42

بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………43

بند پنجم: حجیت سیره……………………………………………………………………………………44

بند ششم: معافیت های پوششی در زنان……………………………………………………………..45

گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام…………………………………….46

بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام…………………………………………………………………..46

بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام………………………………………………………………………..47

فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی…………………………………………………..49

مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی………………………………………………………49

گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی………………………………………………………………….49

گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف…………………………………………………..50

بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی…………………..50

بند دوم: کاهش انحرافات جنسی………………………………………………………………………..50

بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق…………………………………………………51

بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی………………………………………………….51

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون………………………….51

گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف…………………………………………..52

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج………52

بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق……………………………………………..52

بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء……..53

بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع……………………………………………………………….53

مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی………………………………………………………..53

گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه…………………………………………………..53

گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی…………………………………………………………58

بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی

فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف………61

مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش………………………………….61

گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب………61

گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد…………..65

بند اول: خانواده……………………………………………………………………………………………66

بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)………………………..67

بند سوم: خود تنظیمی…………………………………………………………………………………..69

گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی…………………………………..69

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه……..73

مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی)…………………………………….76

گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب………….77

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه………..82

بند اول: تحدید مفهوم جرم……………………………………………………………………………….82

بند دوم: ایجاد امواج جرم…………………………………………………………………………………82

بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی…………………………………………………………………..82

بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری……………………………………………………………….83

بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………..84

مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی…………………………..87

گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی………………………………………………..87

گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام…………………………………………………………………..89

گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی……………………90

گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب…………………………..92

بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب………………………………….92

بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی………………..96

بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی……….97

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف…………………….101

مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب…………………………………..101

گفتار اول: آموزش پدران و مادران…………………………………………………………………….101

گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش………………………………………………………105

گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی……………………………………………………..106

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری…………………………………………………………………..106

بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص

فصل اول: مبانیجرم انگاریدر خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص………………………..117

مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی……………………………………………………………117

گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان………………………………………………………………117

گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان……………………………..119

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان………………………………….119

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………………….121

بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………121

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف……..122

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری……………………………………………………..122

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری…………………………………………………………..124

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی……………………………….124

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالتضابطین دادگستریومقامات قضایی در مسئله پوشش.127

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام………………………130

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی……………………………………………………………130

گفتار اول: عنصر قانونی جرم………………………………………………………………………130

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان…………………….135

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی……………………………………137

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی…140

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام…………………………………………………………………142

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم………………142

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت…………………………………………………………….142

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات………………………………………………143

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………….144

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن…………………………………….149

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….153

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………157

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………163

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

مقدمه:

نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه

لباس فراتر از یك نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. كه این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می كند به گونه ای كه برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یكدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیلة خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزة انسانها نیزكاركردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله كاركردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی كه كسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریك هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بكار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاكم بر محیط، در انتخاب شكل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می كنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است كه می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.

از سوی دیگر كاركردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می كند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاكم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیكرة آن محسوب می شود تا جائیكه با هنجارها و ارزشهای حاكم بر جوامع گره خورده و بعنوان یكی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یك جامعه بكار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.

به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.

حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایندبزه دیدگییعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرماز تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها…………………………………………………..17

الف – مفهوم خواهان…………………………………………………………………………………….17

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………17

2- در اصطلاح فقه و حقوق………………………………………………………………………………17

ب – مفهوم خوانده………………………………………………………………………………………..18

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………18

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………..19

ج – تشخیص خواهان از خوانده…………………………………………………………………………20

د – نماینده اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………21

ه – اقسام نمایندگی…………………………………………………………………………………….22

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه………………………………………………………..25

گفتار اول – اقسام دادرسی…………………………………………………………………………….25

الف: دادرسی عادی و اختصاری………………………………………………………………………..25

ب – دادرسی فوری………………………………………………………………………………………28

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص………………………………………………29

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی……………………………………………….32

اقسام جلسه دادرسی………………………………………………………………………………….33

1- جلسه دادرسی عادی……………………………………………………………………………….33

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت……………………………………………………………………….34

3- جلسه دادرسی فوق العاده…………………………………………………………………………34

4- جلسه اداری………………………………………………………………………………………….35

5- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی……………………………………………………….35

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی………………………………………………………………….36

الف: چگونگی تعیین جلسه……………………………………………………………………………36

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………………………….39

ج – جریان جلسه دادرسی…………………………………………………………………………….40

د – پایان جلسه دادرسی………………………………………………………………………………47

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی…………………………………………………………………..48

الف – علنی بودن جلسه دادرسی……………………………………………………………………48

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی……………………………………………………………………..48

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی……………………………………………….51

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن…………………….53

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن…………………………….54

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه……………………………………………………………………54

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی…………………………………………………………….59

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف………………………….63

الف – دعاوی اصلی……………………………………………………………………………………..63

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه…………………………..68

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه………………………………………………………70

الف – تجدید جلسه…………………………………………………………………………………….70

ب – اصطلاحات مشابه…………………………………………………………………………………70

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی……………………………….72

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا…………………72

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان………………………………………………………………………72

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی…………………………………………………..74

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه………………………………………………………………….75

هـ – استناد به گواهی گواهان……………………………………………………………………….75

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن……………………………………………….76

ز – ورود ثالث……………………………………………………………………………………………77

ح – ارائه اسناد جدید…………………………………………………………………………………..78

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه…………………………………………………………………..80

ی – دعوی تقابل……………………………………………………………………………………….80

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل……………………………………………………………….81

ل – جهات دیگر تجدید جلسه………………………………………………………………………..82

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی……………………….84

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی……………………………….85

گفتار اول – حقوق خواهان……………………………………………………………………………86

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی…………………………………………………….86

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی………………………………………………..89

گفتار دوم: حقوق خوانده……………………………………………………………………………..95

الف – طرح ایراد………………………………………………………………………………………..95

ب – طرح دعوی تقابل…………………………………………………………………………………98

ج – اعتراض به بهای خواسته……………………………………………………………………….102

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی………………………………………………103

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس…………………………..105

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده…………………………………………………….108

الف – جلب ثالث………………………………………………………………………………………108

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی…………………………………………………………………110

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر…………………………………………………………………111

د – تعرض به اصالت اسناد…………………………………………………………………………..112

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)…………………………………………………..113

2- مواعد تعرض به اصالت سند…………………………………………………………………….114

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی…………………………….121

گفتار اول – تکالیف خواهان………………………………………………………………………….121

الف – ارائه اصول اسناد……………………………………………………………………………..121

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده………………………………………….123

گفتار دوم – تکالیف خوانده………………………………………………………………………….125

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان………………………………………125

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها…………………………………………………….127

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی………………………….130

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح……………………………………………………………..130

1- حضور در اولین جلسه دادرسی……………………………………………………………….130

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا…………………………………………………………….131

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه……………………………………….132

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….134

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..136

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….138

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی بهزمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال 1290 هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب 1807 میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال 1318 ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده 90 همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

2-1-8- زیان های فساد اداری— 37

2-1-9- عوامل فساد اداری—— 39

2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 41

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 43

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری————– 44

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد———46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام ——— 47

2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 49

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد– 51

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام—————- 54

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— 58

2-2-4-1- راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت—– 58

2-2-4-2- راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد— 65

2-2-4-3- راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم——– 69

گفتار سوم :دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 71

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 71

2-3-2- اركان دیوان ———— 73

2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— 74

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75

2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76

2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82

2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری———— 91

فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96

3-1- مقدمه—- 97

3-2- روش تحقیق————- 97

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100

3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102

3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104

3-9-پایایی پرسشنامه—— 105

3-10- تابع آماره تحقیق—– 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109

4-1- مقدمه —————– 110

4-2- تحلیل توصیفی——– 110

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112

4-2-3- وضعیت تاهل——– 113

4-2-4- وضعیت سنی——- 114

4-2-5- مدت تجربه ———- 115

4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116

4-3- تحلیل استنباطی —– 117

4-3-1- فرضیه اول ———– 118

4-3-2- فرضیه دوم———– 124

4-3-3- فرضیه سوم———- 129

4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139

4-3-6- فرضیه ششم——- 144

4-3-7- فرضیه هفتم——– 149

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154

5-1- مقدمه—————– 155

5-2- نتایج تحقیق———– 155

5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161

5-4- پیشنهادها————- 162

منابع فارسی—————- 168

منابع انگلیسی————– 171

فهرست سایتها————- 172

پیوستها—– 175

چکیده انگلیسی———— 181

طرح پشت جلد انگلیسی– 182

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

مقدمه:

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)،سازمان بازرسی کل کشوربرای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

مجموعهدانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

فصل اول: کلیات

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

1- مفهوم انحلال

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

2- اسباب انحلال قرارداد