2-7-راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش كشاورزی.. 35

2-8-پیشینه تحقیق.. 40

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 40

2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 41

2-9-مبانی نظری.. 42

2-10-روشهای اصلاح الگوی مصرف آب كشاورزی.. 43

2-11- راهکارهای موثر در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.. 45

2-11-1. تغییر در شیوه آبیاری، منابع آب زیر زمینی را حفظ کنیم. 45

2-11-2- نوع آبیاری تحت فشار از سایر روش ها متداول تر است که عبارتند از: آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی. 45

2-11-3- الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه راهکاری برای توقف برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی… 47

2-11-4-استفاده از آب بازیافتی راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی.. 49

2-12- روشهای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی.. 51

2-13-سطحمدیریت پایدارمنابع آب کشاورزی در شالیزارهای شهرستان رشت… 53

2-14-بررسی جایگاه بخش آب در اقتصاد ملی.. 55

2-15-رابطه بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیریت پایدار منابع آبی.. 57

فصل سوم: روش پژوهش…. 62

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع پژوهش…. 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش…. 63

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-روش جمع آوری داده ها 65

3-6- جمع آوری داده ها 65

3-6-1- اجزای پرسشنامه. 66

3-6-2- روایی پرسشنامه. 67

3-6-3- پایائی پرسشنامه. 67

3-6-4- روش نمره گذاری در ابزار سنجش…. 68

3-7- متغیرهای پژوهش…. 69

3-8- روش ها و آزمون های آماری.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 71

4-1-مقدمه. 72

4-2- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کشاورزان. 72

4-2-1- سن.. 72

4-2-2- تحصیلات… 74

4-2-3- تعداد افراد خانوار. 75

4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 77

4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش: 77

4-2-2- فرضیه فرعی اول پژوهش: 78

4-2-3- فرضیه فرعی دوم پژوهش: 79

4-2-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش: 80

4-3- یافته های جانبی پژوهش…. 81

4-3-1- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 81

4-3-2- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 83

4-3-3- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 85

4-3-4-بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار کشاورزی.. 86

4-3-5- رتبه بندی مولفه های عوامل مورد بررسی.. 88

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

5-1-مقدمه. 91

5-2- خلاصه و نتیجه گیری.. 92

5-2-1- یافته ها از خصوصیات عمومی مدیران مدارس… 92

5-2-2- نتایج آزمون های آماری پژوهش…. 93

5-2-2-1- فرضیه اصلی: 93

5-2-2-2- فرضیه فرعی اول: 93

5-2-2-3- فرضیه فرعی دوم: 94

5-2-2-4- فرضیه فرعی سوم: 94

5-2-3- یافته های جانبی.. 95

5-3- محدودیت های پژوهش…. 97

5-4- پیشنهادات… 98

5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهش…. 98

5-4-2- توصیه هایی برای محققین آینده 100

چکیده

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، بخصوص در کشور ما که سطح وسیعی از انرا مناطق خشک و کویری دربرگرفته است. با توجه به اقلیم خشک و شکننده کشور و با درنظرگرفتن خشکسالی های اخیر اهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش مشخص می شود. امروزه بشر در جریان شتابان توسعه برای تامین آب با مشکلات زیادی روبرو است. این وضعیت در اقلیم های خشک کم بارش که اکوسیستم های دخیل در تامین آب شکننده تر است با وقوع خشکسالی ها و برداشت بی رویه از ذخایر آب ، برنامه ریزان را با شرایط بحرانی تر روبرو ساخته است. محدودیت منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به تولید بیشتر، سبب شده است که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های مصرف کننده آب، تقاضای بیشتری برای مصرف داشته باشد. بنابراین، مهمترین چالش بخش کشاورزی این مناطق در شرایط کنونی چگونگی تولید بیشتر غذا از آب کمتر است.نتایج نشان می دهد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند بعنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها بخصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن گردد و همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیرت پایدار منابع آبی وجود دارد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل عاملی استفاده کرده است. این تحقیق به شیوه اسنادی و میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای تعیین عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب زراعی در شالیزارهای شهرستان رشت انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی مدیران ، کارشناسان و صاحبنظران بخش کشاورزی شهر رشت بوده اند. پس از مطالعه کتابخانه ای و میدانی، اطلاعات جمع آوری و سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزار Excell نیز برای ثبت داده ها استفاده گردیده است.

2-1-2) انواع سازمان ها: 14

2-1-3) شکل سازمان 71

2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17

2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها 18

2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19

2-1-7) هدف 21

2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف 21

2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف 22

2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان 24

2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25

2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان. 25

2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26

2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها 29

2-1-7-8) ویژگی هدفها: 29

2-1-7-9)نظریه هدفگذاری: 29

2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر 30

2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی 31

2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه. 32

2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان 33

2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان 34

2-1-12) کارائی: 35

فهرست مطالب

عنوان….. صفحه

2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی 36

2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان 37

2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارائی………..38

2-1-12-4) اندازه گیری کارائی به روشتحلیل پوششی داده ها……38

2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسهبانک ملی40

2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41

2-2-2) تلفن بانک 42

2-2-3) تلفنبانك غیر متمركز 44

2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان: 44

2-2-5) شعبه تمام اتوماتیك بانك ملی ایران 45

2-2-6) پایگاه های شبانه روزی خودپرداز 46

2-2-7) اهداف نظام بانکی 47

بخش سوم: پیشینه تحقیق 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 54

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 54

3-3) روش تحقیق.. 54

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 55

3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 57

3-5-1) روایی پرسشنامه. 58

3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59

فهرست مطالب

عنوان……… صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 62

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62

4-2-1) جنسیت 63

4-2-2) تحصیلات… 64

4-2-3) سن 65

4-2-4) تعداد پرسنل 66

4-2-5) رشته تحصیلی.. 67

4-2-6) پست سازمانی.. 68

4-2-7) سابقه خدمت… 69

4-2-8) نوع استخدام 70

4-2-9) وضعیت تاهل.. 71

4-2-10) ارتباط رشته و شغل 72

4-2-11) آگاهی 73

4-2-12) مشارکت 74

4-2-13) کلاس آموزشی 75

4-2-14) پاداش 76

4-2-15) کارایی 77

4 ـ 3) آزمون فرضیه های تحقیق 78

4-3-1) آزمون فرضیه اول 79

4-3-2) آزمون فرضیه دوم. 80

4-3-3)آزمون فرضیه سوم 81

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم … 82

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 85

5-2) نتیجه گیری پژوهش…. 85

5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86

5-4) نتایج آماراستنباطی 87

5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88

5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89

5_7 ) محدودیت های تحقیق 89

منابع و ماخذ 90

ضمائم 96

مقدمه:

دلیل وجودی تشکیل هر سازمانی رسیدن به هدف خاص و مشخص است.سازمانی وجود ندارد که بی هدف باشد˛چنین چیزی امکان پذیر نیست.هر سازمانی در راستای رسیدن به هدف مشخص تشکیل می شود که تمامی تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به اهدافش صورت می گیرد.اهداف سازمانی از نظر زمانی به سه دسته کوتاه مدت˛میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.رسیدن به اهداف مستلزم به کارگیری صحیح نیروی انسانی˛ تجهیزات˛منابع و امکانات است.مهمترین رکن سازمان در رسیدن به اهدافش نیروی انسانی است.این نیروی انسانی سازمان ها هستند که می توانند با عملکرد صحیح باعث پیشرفت سازمان ها شوند و همچنین بر عکس با عملکرد ضعیف باعث پس رفت سازمان ها شوند و حتی سازمان را در مرز نابودی قرار دهند.در نتیجه سازمان باید توجه بیشتری به نیروی انسانی که در خدمتش است نماید و حداکثر تلاش خود را در به کارگیری بهینه و کارآمد از این رکن نماید تا بتواند به هدفش دست یابد.یک راه افزایش کارائی وکارآمدی کارکنانآگاهی آنان از اهداف سازمانی است که در آن مشغول بکار می شود.این راه یعنی آگاه نمودن کارکنان از اهداف سازمان یکی از معدود راه هایی است که سازمان با هزینه کمتر نسبت به راهکارهای دیگر می تواند کارائی را به مقدار قابل توجه ای افزایش دهد. در این راستا تحقیق حاضر را با موضوع بررسی آگاهی کارکنان از اهداف سازمان بر کارائی آنان در شعب بانک ملی رشت انجام شده است.

1-2) بیان مسئله:

مشکل و مسئله ای که اینجانب را واداشت تحقیق حاضر را به انجام برسانم پایین بودن نرخ کارایی وعملکرد کارکنان بود.که این تحقیق بر مبنای یکی از راه های افزایش کارایی که همان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان است انجام گرفته شد.مانطور که آگاه هستیم مشکلات زیادی در راه رسیدن سازمان به اهدافش وجود دارد. که همیشه این مشکلات ناشی از کمبود منابع و امکانات نیست بلکه امروزه یکی از عمده ترین موانع سازمان درراه رسیدن به اهدافشان آگاه نبودن کارکنان از فعالیت ها و وظایف و اهداف سازمان است.

گفته های متفاوت و غیرقانع کننده کارکنان و افراد یک سازمان در مورد هدف واحد کاری خود و شرح فعالیتهای موسسه خود دلیل قانع کننده ای در وجود مشکلات عمده در این زمینه است.همانطور که گفته شد عدم شناخت کافی و آگاهی کارکنان از اهداف و فعالیتهای سازمان مانع بزرگی درراه رسیدن سازمان به اهداف خود است.لذا فعالیتهاو آموزشهای لازم از جانب سازمان و مدیریت برای شفاف سازی عملیات و فعالیتهای سازمان و اهداف آن برای توجیه کارکنان باید انجام گیرد.

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه,فعالیتهای خاص انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد.برای تحقق اهداف هر سازمان,نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی راایفا می کند,به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد,همان عملکرد سازمان است. (مقدس˛1372˛18_1)

باید هدف های شغلی برای کارکنان موسسه تعیین و روشن گردد و در راستای هدفها و مقاصد سازمان قرار گیرد.مدیران می باید هدفهای دقیق و مشخصی برای خود و کارکنانشان معین کنند.هدفهای دقیق و مشخص عالیترین عملکردها را موجب می شوند.(رضائیان˛1372˛288).

مدیریت بر مبنای هدف یک راه موثر مشارکت افراد در تعیین هدف و در نتیجه افزایش کارائی آنان است.(موریس˛1368˛139).

بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای هدف لازم است که در موسسه سلسله مراتبی برای هدفهای هماهنگ بوجود آید.این شیوه تاکید خاصی بر میزان مشارکت واحدهای اجرائی سازمان دارد.(کازمایر˛1368˛61).

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

هر سازمانی بر اساس یک سری اهداف و ماموریتی تشکیل شده که تمام فعالیتهای کارکنان سازمان در جهت رسیدن به آن هدف است.وظیفه مدیر شفاف سازی و روشن نمودن اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان است. و همچنین سوق دادن اهداف شخصی کارکنان به سمت اهداف سازمانی است تا با ایجاد یک هدف مشترک بتواند انگیزه انجام فعالیتها را در رسیدن به هدف افزایش دهد.آگاهی کارکنان سازمان از اهداف موسسه کارائی و بازدهی آنان را افزایش می دهد و در نهایت موجب بازدهی بالا ی سازمان مربوطه می شود. اگرچه هدفگذاری تنها عامل به شوق در آوردن کارمندان نیست,با این حال عامل مهمی بشمار می آید.بی گمان اهمیت هدفگذاری بنام یک فن انگیزشی به امور بازرگانی محدود نمی شود,بلکه این روش درسازمان دولتینیز سودمند و اثربخش است.(کونتز˛1370˛231)

سازمان هماهنگی معقول تعدادی از افراد است که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کند. (بهارستان˛1383˛11).

برای ثمربخش بودن و کارایی کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان,باید عوامل موثر در اجرای آن را مشخص کنیم:

1. تعهد و اعتقاد مدیریت

1. تاثیر موفقیت در ادامه کار

1. اهمیت آموزش و کارآموزی

1. استفاده از خدمات مشاوران و کارشناسان

1. تشریک مساعی کارکنان در امور و ایجاد انگیزه لازم در آنان.(موریس˛1368˛181)

همانطور که آگاه هستیم نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است.بی تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه بشمار میرفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است. در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفتهای فوق- العاده در زمینه علوم و تکنولوژی دست یافته، به رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی، نه تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده بلکه توجه به موضوع منابع انسانی به عنوان خالق و بکار گیرنده فن آوری، ضرورتی روز افزون یافته است.

مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند . استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت ها بوده است ، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است .

در مکتب نئو کلاسیک عمدتا توجه به جنبه های انسانی و روانی افراد میشود.از اینرو طرفداران این نظریه معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد تمرکز دهد.(رضائیان˛1370˛15) . همچنین در مجموعه دوران و سالهای اشتغال که معمولا از اوایل جوانی تا اوایل پیری به درازا می انجامد منابع انسانی مهمترین مرحله از زندگانی خود را سپری می کند. (تسلیمی˛1371˛66_60)

پس در نتیجه با آگاهی کارکنان از اهدف سازمان نه تنها کارائی کارکنان افزایش می یابد بلکه موجب افزایش کارائی و بازدهی کل موسسه می شود. یکی از ضروریات این تحقیق سنجش کارائی کارکنان از طریق آگاه نمودن آنها از فعالیتها و اهداف سازمان است.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این تحقیق کمک به بانک در جهت استفاده بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه است. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و سعی در بررسی و شرح مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

1. رابطه بین میزان پاداش کارکنان و کارایی.

1. رابطه بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.

1. رابطه بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.

1. رابطه بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.

1. رابطه بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی.

1-5) چارچوب نظری تحقیق:

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق

1-6) پرسش های تحقیق:

1. آیا بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد ؟

2-2-3- تعریف روستا 15

2-2-4- خصلت های جامعه روستایی.. 19

2-2-5- توسعه پایدار روستایی.. 21

2-2-6- توسعه همه جانبه روستایی.. 21

2-2-6-1- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی.. 22

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم. 22

2-2-6-3- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی.. 23

2-2-7- عمران روستایی.. 23

2-3- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی.. 24

2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه. 24

2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی.. 25

2-3-3- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی.. 25

2-3-4- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت… 26

2-3-5- اهداف توسعه روستایی.. 27

2-3-6- برنامه­ریزی روستایی.. 27

2-3-7- اجزای توسعه روستایی.. 28

2-3-8- مفهوم برنامه­ریزی.. 29

2-3-9- انواع برنامه های توسعه روستایی.. 30

2-3-9-1- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع. 30

فهرست مطالب

عنوان….. صفحه

2-3-9-2- تقسیم برنامه ها از نظر هدف… 30

2-3-9-3- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه. 30

2-4- بخش سوم: پیش نگاشته­ها 32

2-5- بخش چهارم: چهارچوب نظری.. 37

شکل 2-1- چهارچوب نظری تحقیق.. 38

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- محدوده مورد مطالعه. 40

3-2-1- موقعیت جغرافیایی.. 40

3-2-1-1- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری.. 41

3-2-2- ویژگی های جمعیتی.. 42

3-2-3-توپوگرافی.. 44

3-2-4- اقلیم.. 45

3-3- روش تحقیق.. 46

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 46

3-5- شاخص های تحقیق.. 46

3-6- فرضیه های تحقیق.. 47

3-7- روش گردآوری داده ها 47

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 48

فهرست مطالب

عنوان…….. صفحه

3-8-1- تاپسیس: 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385. 53

4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 53

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 54

4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392. 55

4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392. 56

4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385. 57

4-6- رتبه بندی دهستان ها بر اساس هر یک از شاخص های 5 گانه در سال 1385. 59

4-7- رتبه بندی دهستان ها براساس روش تاپسیس در سال 1392. 59

4-8- رتبه بندی دهستان ها بر اساس هر یک از شاخص های 5 گانه در سال 1392. 61

4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385. 62

4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385. 63

4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385. 65

4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385. 69

4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385. 70

4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385. 71

4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385. 72

فهرست مطالب

عنوان……. صفحه

4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 74

4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385. 77

4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392. 78

4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392. 79

4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392. 81

4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392. 83

4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392. 85

4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392. 86

4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392. 87

4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392. 88

4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 90

4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392. 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 خلاصه. 94

یافته های تحقیق.. 95

5-2- رتبه بندی بخش ها 95

5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385. 95

5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92. 96

5-4-1- دهستان کلیشم 85. 96

فهرست مطالب

عنوان…….. صفحه

5-4-2- دهستان کلیشم 92. 96

5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85. 96

5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92. 97

5-4-5- دهستان دلفک در سال 85. 97

5-4-6- دهستان دلفک در سال 92. 97

5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85. 98

5-4-8- دهستان رحمت آباد در سال 92. 98

5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85. 98

5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92. 98

5-4-11- دهستان خورگام در سال 85. 99

5-4-12- دهستان خورگام در سال 92. 99

5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85. 99

5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92. 99

5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85. 100

5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92. 100

5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85. 100

5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92. 100

5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85. 100

5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92. 101

فهرست مطالب

عنوان…….. صفحه

5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101

5-5-1- دهستان بلوکات… 101

5-5-2- دهستان دشتویل.. 101

5-5-3- دهستان رحمت آباد. 102

5-5-4- دهستان جیرنده 102

5-5-5- دهستان کلیشم.. 103

5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی.. 104

5-5-7- دهستان رستم آباد شمالی.. 104

5-5-8- دهستان کلشتر. 104

5-5-9- دهستان خورگام. 105

5-5-10- دهستان دلفک…. 105

منابع و ماخذ.. 107

الف – عقد………………………………………………………………………………………………………………..25

ب – شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………26

ج – جرم…………………………………………………………………………………………………………………..27

د – شبه جرم…………………………………………………………………………………………………………….27

ه – قانون………………………………………………………………………………………………………………….28

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد………………………………………………………………………………………….29

الف – اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………………………..30

ب – اصاله اللزوم…………………………………………………………………………………………………………31

1- دلایل اجتهادی……………………………………………………………………………………………………….33

1-1- بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»…………………………………………………………………………………….34

2-2-1- آیه حرمت اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………..34

3-2-1- آیه «احل الله البیع»……………………………………………………………………………………………35

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35

2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36

1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36

2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47

الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48

1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51

3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52

4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56

ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57

1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60

2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61

3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61

1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62

2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64

3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96

1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97

2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109

مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترشروابط بین المللیو پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود.

مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است.

این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.

پرسش اصلی

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

1- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟

2- ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

بررسی آثار و پیشینه تحقیق

با آغاز تحقیق و جستجو در منابع (به شرح ذکر شده در بخش منابع و مآخذ این تحقیق) ، آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد آن بود که در تحقیقات صورت گرفته در قالب کتاب ، مقاله ، پایان نامه و … اولا؛ بیشتر به موضوع فورس ماژور ( که همانطور که در این تحقیق اشاره میشود اخص از عدم امکان اجرای تعهد است) پرداخته شده و ثانیا؛ موضوع تحقیقات بیشتر متمرکز بر حقوق ایران یا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها است، به عبارت دیگر در منابع مورد مطالعه نگارنده، بررسی هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها) در یک تحقیق مشاهده نگردید. لذا بنظر میرسد تحقیق حاضر از حیث بررسی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جهات پیش گفته دارای نوآوری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل حقوقی که مورد تاکید نظام حقوقی ایران و نیز نظام حقوقی بین المللی می باشد مبتنی بر لزوم انجام تعهدات است، لیکن از آنجا که هر اصل را استثناییست ، این اصل نیز از تحدید بوسیله استثنائات مصون نمانده است، از جمله مواردی که موجب عدم امکان اجرای تعهد می شوند موجب تحدید اصل لزوم وفای به عهد می گردند. این در حالیست که بعضا عدم امکان اجرای تعهد نه به عنوان یک مانع بلکه مانند بهانه ای مستمسک قرار میگیرد تا متعهدان با آن بهانه از قید تعهدات خود برهند که بی تردید سبب سست شدن بنیان معاملات تجاری میگردند، لذا لزوم مشخص نمودن موارد عدم امکان اجرای تعهد در هر دو نظام حقوقی و امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالاها از این حیث، ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می سازد.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها می ­باشد، تا نهایتا به پاسخی منطقی و حقوقی برای پرسش­ تحقیق برسیم.

فرضیه ها

فرضیه این پژوهش براین مبناست که : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاها لحاظ گردیده است.