1-3-4: مهریه مزد فعالیت های زوجه در دوران زوجیت ……………………………………………….. 19

1-4: موضوع، شرایط و میزان مهریه………………………………………………………………………. 19

1-4-1: موضوع مهر ……………………………………………………………………………………………… 19

1-4-2: شرایط مهر ………………………………………………………………………………………………. 20

1-4-2-1: مالیت داشتن …………………………………………………………………………………………. 20

1-4-2-2: قابل تملیك بودن …………………………………………………………………………………… 20

1-4-2-3: معلوم بودن …………………………………………………………………………………………… 21

1-4-2-4: قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………….. 21

1-4-2-5: معین بودن ……………………………………………………………………………………………. 21

1-4-2-6: منفعت عقلایی و مشروع …………………………………………………………………………. 22

1-4-2-7: موجود بودن …………………………………………………………………………………………. 22

1-4-2-8: ملك شوهر بودن ……………………………………………………………………………………. 22

1-4-3: مقدار مهریه ……………………………………………………………………………………………… 23

1-5: اقسام مهریه و شرایط آنها در فقه و قانون مدنی ………………………………………………… 23

1-5-1: مهرالمسمی ………………………………………………………………………………………………. 24

1-5-2: مهرالمثل ………………………………………………………………………………………………….. 24

1-5-2-1: مواردی كه زن مستحق مهرالمثل می شود ……………………………………………………… 24

1-5-3:مهرالمتعه…………………………………………………………………………………………………. 25

1-5-3-1: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل …………………………………………………………………….. 25

1-5-3-2: شرایط مهرالمتعه ……………………………………………………………………………………. 25

1-5-4: مهرالسنه ………………………………………………………………………………………………….. 26

1-5-5: مفوضه المهر …………………………………………………………………………………………….. 26

1-6: لزوم ذكر مهر در نكاح…………………………………………………………………………………. 27

1-6-1: اقسام نكاح ………………………………………………………………………………………………. 27

1-6-2: لزوم ذكر مهریه در نكاح دائم ……………………………………………………………………….. 27

1-6-3: لزوم ذكر مهریه در نكاح موقت …………………………………………………………………….. 27

1-7: مدت مهریه……………………………………………………………………………………………….. 27

1-8: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت……………………………………………………………………. 28

1-8-1: مهریه حال ……………………………………………………………………………………………….. 28

1-8-2: مهریه مؤجل …………………………………………………………………………………………….. 28

1-8-3: مهریه عندالمطالبه ………………………………………………………………………………………. 29

1-8-4: مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………………………………………….. 29

1-9: حق امتناع یا حق حبس………………………………………………………………………………… 29

1-9-1: حق امتناع در مهر حال ………………………………………………………………………………… 29

1-9-2: حق امتناع در مهر مؤجل ……………………………………………………………………………… 30

1-9-3: حق امتناع در نظر فقها ………………………………………………………………………………… 30

1-10: ارتباط تعیین مهر و صحت عقد……………………………………………………………………. 31

1-11: دین………………………………………………………………………………………………………… 31

1-11-1: مفهوم و سبب دین …………………………………………………………………………………… 31

1-11-2: اقسام دین از جهت وجود اجل در فقه ………………………………………………………….. 32

1-11-2-1: دین حال ……………………………………………………………………………………………. 32

1-11-2-2: دین مؤجل …………………………………………………………………………………………. 32

1-11-3: اركان دین ……………………………………………………………………………………………… 32

1-11-3-1: توجیهاتی در باب اثبات ركن نبودن اجل در دین …………………………………………. 33

1-11-3-1-1: تاثیر ركن بودن اجل در دین حال …………………………………………………………. 33

1-11-3-1-2: امكان اسقاط اجل از سوی دائن ……………………………………………………………. 33

1-11-3-1-3: اثر فوت مدیون در حال شدن دین ………………………………………………………… 33

1-12: تاجیل در دین و مهریه……………………………………………………………………………….. 34

1-12-1: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بیع با ثمن مؤجل ………………………… 34

1-12-2: آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نیز به معنی تاجیل است؟ ……………………………….. 34

1-12-2-1: مهریه مؤجل به اجل نامعلوم…………………………………………………………………….. 35

1-12-2-2: جهل به شرط بر می گردد نه به مهر ………………………………………………………….. 35

1-12-2-3: مهلت متعارف برای تادیه مهر در شرط عندالاستطاعه …………………………………….. 35

1-13: عندالاستطاعه و مهلت عرفی……………………………………………………………………….. 36

1-13-1: معنای دین عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………. 36

1-13-2: التزام شوهر به پرداخت مهر ……………………………………………………………………….. 36

1-13-3: احتمالاتی در تبیین مفهوم عندالاستطاعه …………………………………………………………. 36

1-13-3-1: اعسار زوج …………………………………………………………………………………………. 36

1-13-3-2: التزام به تادیه منوط به استطاعت زوج ………………………………………………………… 37

1-14: عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه……………………………………………………………….. 37

1-14-1: معلق بودن اصل دین ………………………………………………………………………………… 37

1-14-2: معلق بودن التزام به تادیه ……………………………………………………………………………. 38

1-15: اعتبار مهریه عندالاستطاعه غیر متعارف………………………………………………………….. 38

1-15-1: توافق زوج بر پرداخت مهریه غیر متعارف ……………………………………………………… 38

1-15-2: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف …………………………………………………………………. 38

1-15-3: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات جزئی …………………………………………………………. 38

1-15-4: عدم قدرت بر تسلیم در تعهدات كلی …………………………………………………………… 39

1-15-5: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسلیم به موضوع تعهد …………………………………………. 39

1-15-6: قدرت بر انجام تعهدی كه عرفاً قابل انجام باشد ………………………………………………. 40

1-15-7: اجرای تعهد بطور مطلق منتفی باشد ……………………………………………………………… 40

1-15-8: نداشتن قصد انشاء در تعهد ………………………………………………………………………… 40

1-16: تاثیر فوت مدیون بر دین مؤجل و عندالاستطاعه……………………………………………… 40

1-17: تنقیح مفهوم عندالاستطاعه…………………………………………………………………………… 41

1-18: تاثیر مطالبه در لازم التادیه شدن دیون……………………………………………………………. 42

1-18-1: از نظر فقه ……………………………………………………………………………………………… 42

1-18-2: از نظر قانون …………………………………………………………………………………………… 44

1-18-3: عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه …………………………………………………………………… 45

فصل دوم: آثار و نتایج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهریه………………………. 46

2-1: شروط ضمن عقد ازدواج…………………………………………………………………………….. 47

2-1-1: معنای شرط ……………………………………………………………………………………………… 47

2-1-2: معنای شرط ضمن عقد ……………………………………………………………………………….. 47

2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد ………………………………………………………………………………. 48

2-1-3-1: شروط صحیح در عقد نكاح ……………………………………………………………………… 48

2-1-3-2: شروط باطل و غیر مبطل ………………………………………………………………………….. 48

2-1-3-3: شروط باطل و مبطل ……………………………………………………………………………….. 49

2-2: رابطه و وابستگی شرط به عقد………………………………………………………………………. 50

2-3: شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه……………………………………………………………………. 52

2-3-1: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه حال یا عندالمطالبه ………………………………………………. 53

2-4: شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه…………………………………………………………………. 53

2-4-1: پرداخت مهریه در زمان استطاعت ………………………………………………………………….. 53

2-4-2: عدم تعیین زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه ………………………………… 53

2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهریه ………………………………………………………………….. 54

2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد ……………………………………………………………… 54

2-4-5: دلیل مخالفین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه ……………………………………………………. 55

2-4-6: دلیل موافقین طرح عندالاستطاعه بودن مهریه …………………………………………………….. 55

2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن………………………………….. 56

2-5-1:ماهیت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت …………………………………………….. 56

2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه …………………………………………… 56

2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت …………………………………………….. 57

2-6: نحوة مطالبه مهریه در صورتی كه مهریه عندالمطالبه باشد…………………………………… 57

2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج ……………………………………………………………………………….. 58

2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها ……………………………………………………………………………. 58

2-6-3: معیار تقسیط مهریه در حكم اعسار نسبی …………………………………………………………. 58

2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها ………………………………………….. 58

2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندی حكم اعسار …………………………………………………………. 58

2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار ………………………………………………………………………………. 59

2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر ………………………………………………………………… 59

2-6-8: قدرت بر تسلیم مهر در مهریه های غیر عقلایی …………………………………………………. 60

2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهریه در صورتی كه عندالاستطاعه باشد………………….. 60

2-7-1: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ……………………………….. 60

2-7-2: وصول مهریه عندالاستطاعه از طریق تقدیم دادخواست به محاكم قضایی ………………….. 61

2-8: احتمالاتی در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهریه و اشكالات وارد بر آنها 61

2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن ………………… 61

2-8-1-1: غرری شدن توافق ………………………………………………………………………………….. 61

2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه …………………………………………. 64

2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجرای تعهد در مهریه عندالاستطاعه …………………………………. 64

2-8-2: تاكیدی بودن شرط عندالاستطاعه ……………………………………………………………………. 65

2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهریه مؤجل و عندالاستطاعه ……………………….. 66

2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهریه عندالاستطاعه بدلیل بطلان مهرالمسمی و مهرالمثل….. 66

2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه …………………………………………………… 66

2-8-3-1: لزوم تعیین كردن وقت برای مطالبه مهریه …………………………………………………….. 67

2-8-3-2: سقوط دائم مهریه …………………………………………………………………………………… 67

2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آیت اله سیستانی ……………………………………………… 67

2-8-3-4: درج كردن قید عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفین ………………………………………. 67

2-8-3-5: زوال عنوان تعهد ……………………………………………………………………………………. 68

2-9: مسائل مورد بررسی در پرداخت مهریه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-9-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه …………………………………………………………………….. 68

2-9-1-1: حق حبس در مهریه عندالمطالبه از نظر قانونی ……………………………………………….. 68

2-9-1-2: حال بودن مهریه در ماده 1085 قانون مدنی …………………………………………………… 68

2-9-1-3: حق یا حكم بودن ماده 1085 قانون مدنی ……………………………………………………… 68

2-9-1-4: ماهیت حبس در عقد نكاح ……………………………………………………………………….. 69

2-9-2: حق حبس در مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………………………….. 69

2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی ……………………………….. 69

2-9-2-2: قاعده « تعجیل فی المؤجل قبیح » ………………………………………………………………. 70

2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس ……………… 70

2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح برای پرداخت مهریه ………………………………….. 71

2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………. 71

2-9-3-2: شرط اجل بودن مهریه عندالاستطاعه ……………………………………………………………. 72

2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهریه عندالاستطاعه ( تصریحی ، ضمنی ) ………………………… 72

2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح ……………………………………………………… 72

2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ایجابی، سلبی» ………………….. 73

2-9-4: پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار ………………………….. 73

2-9-4-1: توافق در قوانین تكمیلی فراتر از قانون ………………………………………………………… 74

2-9-5: دلایل عدم پذیرش حق حبس در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………. 74

2-9-5-1: مهریه عندالاستطاعه معلق مشروط ………………………………………………………………. 74

2-9-5-2: موافقت زوجه به تدریجی بودن وصول مهریه ………………………………………………… 74

2-9-5-3: قائده یوم الاستحقاق در مهریه عندالاستطاعه ………………………………………………….. 74

2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دریغ ……………………………….. 75

2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد …………………………………………….. 76

2-9-5-6: محدودیت دامنة اجرای حق حبس و التزام به عقد نكاح …………………………………… 76

2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهریه عندالاستطاعه …………………………………………………….. 77

2-9-5-8: تعیین اجل در دین …………………………………………………………………………………. 77

2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود ………………………………………………………………………… 77

2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجیر از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد ………… 77

2-10: نظریه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهریه…………………………….. 78

2-11: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد حق حبس در مهریه عندالاستطاعه………………….. 80

2-12: فتاوای مراجع عظام تقلید در مورد مهریه عندالمطالبه پس از تقسیط شدن…………….. 82

2-13: اختلاف دیدگاه بین حقوقدانان در مقتضای ذات بودن تمكین در عقد نكاح…………… 83

2-14: تعدیل مهریهبه نرخ روز وقتی كه شرط عندالاستطاعه قید شده…………………………. 83

2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه …………….. 84

2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده ……………………………. 85

2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفی ……………….. 85

2-14-4: وضعیت مهریه در صورت فوت زوجه قبل از زوج ………………………………………….. 86

2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق …………………………………………………………. 87

2-15: قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه…………………………………………………. 87

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 90

ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….92

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 94

 

چکیده :

مهریه در عین حال كه از نظر شرعی و قانونی از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمی گردد، ولی در عرف كنونی یكی از اصلی ترین مباحث نكاح قرار گرفته و تاثیر آن در شروع زندگی و ادامه آن به حدی است كه نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا كرده، خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهریه فرار كند و زوجه به دنبال راهی است كه در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشكلات دادگاهی نگردد به هر تقدیر این طرز نگاه مردم و مشكلاتی كه در اثر مهریه های زیاد به زندگی ها وارد شده و آمار زیاد زندانیان مهریه، مسئولین سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمی در جهت جلوگیری از اثرات مهریه های زیاد و زندگی بهتر زوجین بردارند، در همین زمینه دستورالعمل شمارة 53958/34/1 در تاریخ 7/11/1385 توسط ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید، متن بخشنامه بدین شرح است: سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتیكه زوجین در نحوه پرداخت مهریه برعندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط 13و14مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـت های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولی به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانیان مهریه را كاهش می دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نیز وجود نخواهد داشت.

به هر حال ما در این رساله سعی داریم بعد از شناخت مهریه و كاركردهای آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و به آثار و تبعات آنها در مهریه بپردازیم تا زوجین بتوانند با آگاهی بیشتر نسبت به فلسفه وجودی مهریه و شناخت این دو شروط دست به انتخاب صحیح بزنند .

واژگان كلیدی : مهریه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

مقدمه :

خانواده بعنوان كوچكترین عضو و هسته مركزی اجتماع بشمار می رود و قدرت و استحكام آن باعث استحكام ملت و سستی و تباهی در آن باعث انحطاط ملت خواهد شد، ازینرو قانونگذار توجه خاصی به مسائل مربوط به خانواده داشته و قوانین و مقررات مربوط به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تدوین قانون در این عرصه نیاز به دقت عمل زیادی دارد. از طرف دیگر هدف اصلی از عقد ازدواج و تشكیل خانواده آثار مالی آن نیست، گرچه آثار مالی را هم بدنبال دارد و یكی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج مهریه می باشد، مهریه در حقوق ایران برگرفته از مذهب و سنت است و علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مهر بیان شده‏ است ولی به تازگی مهریه از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و تعیین مهریه های سنگین بین مردم متداول گشته و ازدیاد آن وسیله ای برای فخر فروشی زن یا به اهرم فشاری از طرف زن به مرد هنگام بروز اختلاف تبدیل شده است. متاسفانه تعیین مهریه های سنگین بدون در نظر گرفتن توانایی مرد در پرداخت روابط مالی و غیرمالی خانواده را دچار مشكل می كند و رغبت جوانان را برای ازدواج كاهش می دهد و در نتیجه عواقب ناگواری برای اجتماع بدنبال دارد از طرفی به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان اداء دارد به نحوی طفره می رود. یکی از عوامل استقبال زوجین از تعیین مهریه های سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است. امید است رساله حاضر در شناخت درست از فلسفه وجودی مهر و استفاده صحیح از شروط ضمن عقد و آگاهی از شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه و كاهش میزان مهر مؤثر افتد.

الف : بیان مساله

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده، اهمیت پرداختن به موضوع «شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه» و شناخت صحیح آنها را مضاعف می کند. از طرفی تعیین مهریه در حال حاضر دچار تغییرات زیادی شده و در عرف امروزی تعیین مهریه های سنگین معمول شده كه به قصد سلب حق طلاق از جانب مرد یا تضمینی برای خوشبختی زوجه یا برای الزام مرد به طلاق تعیین می شوند كه در نهایت بدلیل عدم قدرت پرداخت از جانب زوج، باعث بازداشت زوج و افزایش آمار زندانیان غیرمجرم گردیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. در صورتی كه بسیار دیده می شود مردی كه قصد طلاق همسر خود را دارد با فشارهای روحی زن را وادار به بخشش مهریه نموده و در عمل نه تنها تعیین مهریة سنگین ضمانتی برای ادامه زندگی مشترك نبوده، بلكه خود باعث بروز اختلافاتی بین زوجین گشته است. از سوی دیگر مهر سنگین نمی تواند دلیلی برالزام مرد به طلاق باشد، چون پرداخت مهر قواعد خاص خود را دارد و طلاق هم از قوانین خاص خود پیروی می كند. شاید در اینجا بتوان گفت باید در قوانین راجع به ازدواج تغییراتی داده شود تا با روح زمانه سازگار باشد. ازاین رو بررسی همه جانبة این موضوع به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن جهت كنترل مهریه های سنگین ضروری است تا بتوانیم برخی معضلات مربوط به مهریه های سنگین و وصول آن در جامعه امروزی را حل كنیم.

ب : پیشینة تحقیق

تاریخچه مهر را نمی توان بطور كامل در ایران مورد مطالعه قرار داد چون منابعی كه از دوران قدیم به دست ما رسیده محدود می باشد و در همان منابع هم بطور اجمالی در مورد مهریه و شرط ضمن عقد نكاح نوشته شده است ولی در سالهای اخیر نویسندگان بزرگی در مورد مهریه كتب و مقالات رسمی نوشته اند و از جهات و زوایای گوناگونِ مهریه تحلیلاتی صورت گرفته، از جمله مقاله ای با عنوان «مهریه عندالاستطاعه است» نوشته رضا تاجگر و مقالات دیگر با عناوین گوناگون كه هر كدام به موضوعاتی از مهر پرداخته اند ولی تا آنجا كه اینجانب جستجو نموده ام كار پایان نامه ای و دانشجویی در مورد مهریه و شروط ضمن عقد نكاح تحت عنوان «شرط عندالاستطاعه و مقایسه آن با شرط عندالمطالبه» صورت نگرفته است .

ج : سوالات تحقیق

• مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن دین یا مهریه چیست؟

• چه تفاوتهایی بین شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه وجود دارد؟

• شرط عندالاستطاعه در مهریه تا چه حد توانسته در حل مشكلات ناشی از ازدیاد مهریه مؤثر باشد؟

د : فرضیه ها

• ممکن است مطالبه دین به زمانی بعد از تحقق دین موکول شود یا استطاعت مدیون در هنگام عقد از نظر طرفین محرز نشود و تحقق آن موکول به آینده شود.

• شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه هم در ماهیت و هم در بار اثبات تفاوتهای عمده ای دارند.

• شرط عندالاستطاعه در مهریه دارای مسائل و مشكلاتی است كه در نهایت با استقبال خانواده ها و زوجین روبرو نشده است .

ذ : ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق

حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهریه، اهمیت پرداختن به موضوع مهریه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف می كند. محكومیت های مالی زوج ها بدلیل عدم پرداخت مهریه و به زندان افتادن آن ها به یك معضل اجتماعی تبدیل شده و همچنین گرانی مهریه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس باید چاره ای اندیشید و به خانواده ها آموزش داد كه گرانی مهریه ربطی به خوشبختی زوجه ندارد. این رساله هم اهدافی دارد كه هدف اصلی آن پژوهش و بررسی فقهی، حقوقی شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنین كمك به اصلاح قوانین موجود در كشور در راستای ساماندهی خانواده و حاكمیت عدالت و كنترل بر مهریه های سنگین در جامعه می باشد .

ر : روش تحقیق

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی 61

… 67

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

.. 81

. 82

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89

گفتار چهارم- اوراق قرضه 91

. 95

گفتار نخست- تورم 95

گفتار دوم- نرخ بهره 98

گفتار سوم- تبدیل ارز 103

گفتار چهارم- انتقال ارز 105

. 106

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض… 107

قسمت دوم- گمرک.. 110

قسمت سوم- نیروی کار 111

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115

گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124

131

.. 131

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136

… 137

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره 143

قسمت دوم- میانجیگری.. 147

قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

قسمت چهارم- سازش… 150

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس… 152

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس… 153

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155

گفتار دوم- داوری. 157

گفتار سوم- قضایی. 168

نتیجه­گیری و پیشنهادها 176

منابع.. 182

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.

مبحث اول: تشکیل سازمان تامین اجتماعی …………………………………………………………………………27

مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق ……………………………………………………28

فصل سوم : نظام تامین اجتماعی 30

مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری.. 32

بخش دوم :بیمه تامین اجتماعی

فصل اول : تاریخچه بیمه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………. 38

مبحث اول: صندوق احتیاط طرق و شوارع………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی………………………………………………………. 39

مبحث سوم : قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی……………………………………………………….. 39

مبحث چهارم: بنگاه های رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 40

مبحث پنجم: قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان.. 40

مبحث ششم : لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران……………………………………………………….. 41

مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران، مصوب………………………………………… 42

مبحث هشتم : قانون بیمه های اجتماعی کارگران………………………………………………………………. 42

فصل دوم : سازمان بیمه های اجتماعی.. 43

مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت……….. 43

مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه و اجتماعی…………………………………………………………….. 43

مبحث سوم: قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354…………………………………………………….. 45

مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد ماه ١٣٥٥…………………………. 47

مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨……….. 48

مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان ها به صندوق. 48

فصل سوم : استراتژی های تامین اجتماعی.. 54

مبحث اول: استراتژی های تامین اجتماعی ………………………………………………………. 54

مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما 54

مبحث سوم: صندوق های احتیاط……………………………………………………………………54

مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی …………………………………………………………………….54

مبحث پنجم:استراتژی کمک ها اجتماعی.. 55

فصل سوم: سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران …………………………………………… 55

مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع……………………………………………………56

57

مبحث سوم : مهمترین تحولات در فاصله زمانی 1339 تا 1354…………………………………….. 59

…………… 60

بخش سوم : تحولات تامین اجتماعی در ایران

.. 62

فصل دوم : تاریخچه موضوع ……………………………………………………………………..78

مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت ها و تعهدات قانونی ارائه شده………………………….81

مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی ………………………………………………………………………….82

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………14

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: سیر تقنینی………………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی…………………………………………………………………………………………20

گفتار سوم: در خصوص آب………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی………………………………………………………………………….29

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران………………………………………………………………………29

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی …………………………………………………………………30

گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31

گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36

بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37

بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37

بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39

بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75

بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78

بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78

بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79

بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81

بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81

گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82

بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83

بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85

بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان هایمدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ های توزیع انرژی یكی از مصادیق سرقت اموال دولتی است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شركت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری كرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناكامی سیستم عدالت كیفری را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را بهپیشگیری از جرممعطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و كم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این كه در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یكی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است كه پلیس نیز زمینه­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.

• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.

• بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

یكی از عمده ترین شیوه­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنكه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاكمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنكه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر كشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر كشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی كه انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یك این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق راجرم انگاریكرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محكوم می شود. در واقع چتر حمایت كیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً محدودی نه به صورت سركوبگر و كاملاً كیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است كه سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود كه آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه برجبران خساراتوارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به این شكل اصلاح شد: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یك تا دو برابر خسارت وارده محكوم می شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در كیفر ماده 660 است.

خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرمحبس زداییصورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا كه اگر كسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660 جدید نخواهد شد. مع­الوصف مشكلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشكال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

2- سؤالات تحقیق

مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟

مساله 2- سیاست كیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه 1- بدیهی است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرایطی یكی از اصولی ترین اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی كه به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذكر كلماتی كه حكایت از نیت مرتكب باشد از قبیل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند كه بیانگر توجه قانون گذار به این ركن مهم است.

با این وجود عنصر معنوی كه یك امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی كننده به هر یك از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.