مقرّرات اینکوترمز: 21

مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24

گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25

مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28

گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28

گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33

الف) انفساخ قرارداد. 34

ب) تعلیق قرارداد. 40

فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43

مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44

گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44

گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50

الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51

ب) بارنامه در حكم رسید دریافت كلّی كالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51

ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52

د) بارنامه دلیل مالكیت است. 53

مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53

گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54

گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57

الف) اجاره سفری: 58

ب) اجاره زمانی: 58

ج)اجاره دربست (لخت): 59

د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60

ه) اجاره جزئی: 60

بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62

فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63

مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64

گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65

ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67

ج) چیدن کالا. 67

گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68

الف) حمل با احتیاط کالا. 68

ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68

ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68

مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69

گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69

گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76

الف) کنوانسیون بروکسل: 77

ب) کنوانسیون هامبورگ: 77

ج) کنوانسیون روتردام: 79

فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری 81

مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82

الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84

ب) بلیّات طبیعی: 85

ج) جنگ و نتایج آن: 86

د) عملیّات دشمنان جامعه: 87

و) محدودیّتهای قرنطینه: 88

ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88

ح) شورش یا اغتشاش: 89

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90

الف) کنوانسیون بروکسل: 90

ب) کنوانسیون هامبورگ: 90

ج) کنوانسیون روتردام: 91

د) قوانین خارجی: 92

مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت… 95

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95

گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102

الف) کنوانسیون بروکسل: 102

ب) کنوانسیون هامبورگ: 102

ج) کنوانسیون روتردام: 104

د) حقوق فرانسه: 105

گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111

ب) تجهیز کشتی: 112

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112

د) عملیّات باربندی: 113

ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114

و) حرکت با سرعت مجاز: 115

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119

الف) پرداخت اجاره: 119

ب) بازگرداندن کشتی.. 120

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128

مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130

گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130

الف) حقوق کامن لا: 130

ب) حقوق رومی ژرمنی: 131

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134

نتیجه گیری: 136

منابع: 139

 

 

مقدّمه:

اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.

در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچارعسر و حرجگردید، از اجرای تعهّد معاف می­شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[3].

مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].

برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].

قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی داده­اند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و تصمیم­گیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت می­شود، طبقه بندی ننموده­اند. لذا این مسئله را می­توان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت می­شود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثال­هایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی می­شود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید می­کند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب می­نماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حمل­ونقل بارنامه­ای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامن­لا هستند، تدوین شده است[7]، موجب می­شود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیون­های بین المللی و نظام کامن­­لا و نگرش حقوقدانان و تدوین­کنندگان این کنوانسیون­ها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.

با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمی­شود و در مورد مسؤولیّت­های خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را می­توان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و… باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایان­نامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حمل­ونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت­های خارج از قرارداد، موضوعاً منتفی است.

از انواع دیگر قراردادهای حمل­ونقل می­توان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیش­بینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا می­شوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایان­نامه به بررسی موارد پیش­بینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.

اهمیّت و ضرورت تحقیق:

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده اصلی و واحد برای معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اظهار نظر سلیقه­ای، موجب می­شود با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و تعمیم نتایج آن به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهانه تفسیر مضیّق از ماده قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و صدور حکم مقتضی و مناسب هموار شود. همچنین دادگاه را در شناخت مسؤول یاری و با ایجاد مبنا و قاعده برای معافیّت­های قانونی، از صدور هرگونه آراء متعارض جلوگیری و موجبات وحدت رویه را فراهم می­کند.

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده حقوقی برای معافیّت از مسؤولیّت موجب ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی میان قواعد قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص نیز خواهد بود.

[1] . سوره بقره، آیه 185.

[2] . سوره حج، آیه 78.

[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.

[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق…………. 20

گفتار اول: مبانی نظری…………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1- تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات « کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق 35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق.. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق…………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران.. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2-خسارت تأخیرتأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی 54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله.. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها 59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد»……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله…………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل…………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد 99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ…………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن…………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی…….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی…………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران. 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار…………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه………………………………………….. 125

 

مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را در بررسی قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر ، باید اراده طرفین را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد است، بررسی نماید. یعنی فرض می‎شود که در این زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13

ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: اركان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19

بند اول: اركان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20

ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: اركان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26

ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30

الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36

الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41

الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44

ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45

د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62

الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62

ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

پرسش اصلی تحقیق

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

پرسش های فرعی تحقیق

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟

1. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

فرضیات تحقیق

جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی به آینده نیز نظر دارد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای متصوّر از این تحقیق می باشد.

مراجع استفاده كننده از نتیجه ی پایان نامه

مراجع استفاده کننده از نتایج این تحقیق عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت بررسی طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.

روش انجام تحقیق

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد. بنابراین، روش انجام این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به نوع تحقیق، نیازی به استفاده از روش های آماری و غیره وجود ندارد. چون قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می شود.

قلمرو تحقیق (زمانی، مكانی، موضوعی)

این تحقیق با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، عمدتاً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز استفاده خواهد شد.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

2-2-3 قرارداد (عقد) 20

2-2-4 موضوع قرارداد 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21

2-2-6 انواع قراردادها: 21

2-2-6-1 بیع(لازم) 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز) 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28

2-2-6-4 جعاله (جایز) 29

2-2-6-5 شرکت (جایز) 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات– 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده 60

2-4-9 نفی اتلاف– 61

2-4-10 نفی ربا 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

:

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقیق- 67

3-2-1روش تحقیق- 68

3-3جامعه آماری- 69

3-3-1 جامعه آماری: 69

3-4 نمونه آماری- 69

3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69

3-5 متغیر- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 72

:

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئورییافتهها) 74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها 78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها 80

4-11غربالگری دادهها 139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم 146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم 148

منبع: محقق- 149

:

5-1مقدمه- 150

5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150

5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151

5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151

5-3 بحث– 152

5-4 پیشنهادات– 153

5-5 محدودیت های پژوهش– 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

 

 

فهرست جداول

عنوانصفحه

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17

جدول 2-3شرایط قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70

جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت– 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطی- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

جدول 4-20عقد جعاله– 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات– 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3 درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می كند، روش­هایی كه از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

1-2 تعریف مسأله:

انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .

قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).

1-4-2- درجه بندی فاضلاب ها 19

1-4-3- فاضلاب های غیر انسانی.. 19

1-4-4- تخلیه بی رویه فاضلاب های صنعتی در آب های سطحی.. 19

1-4-5 مواد شیمیایی، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی.. 20

1-4-6- میکروارگانیسم ها و تصفیه ی فاضلاب ها و محیط زیست… 21

1-4-7- کاربرد میکروارگانیسم ها در صنعت تصفیه ی فاضلاب ها 21

1-4-8 مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاری و زیر زمینی.. 22

1-5 تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی. 25

1-5-1 روشهای تصفیه زیستی با کمک باکتری های هوازی.. 27

فصـل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق

2-1- حذف آلاینده ها و فاضلابها 30

2-2- پدیده اوتریفیکاسیون یا یوتریفیکاسیون. 30

2-3- اثرات یوتریفیکاسیون بر روی منابع آب قابل استفاده برای انسان. 31

2-4- تصفیه زیستی فاضلاب.. 32

2-5- موجودات هتروتروف.. 33

2-6- ارتباط بین چرخه فسفر و چرخه آهن. 34

2-7- اهمیت فسفر 35

2-8- تاریخچه تصفیه فاضلاب.. 36

2-9- حذف فسفر از فاضلابها 38

2-10- راندمان حذف فسفر توسط رسوب شیمیایی. 40

2-11- خصوصیات میکروبیولوژی PAOs: 41

فصـل سوم: مواد و روشها

3-1- وسایل مورد استفاده 44

3-2- مواد مورد استفاده 45

3-3- روش کار 46

3-3-1- نمونه گیری.. 46

3-3-2 غنی سازی و کشت… 46

3-3-3 محیط کشت :Seperb. 46

3-4- شناسایی. 48

3-4-1- روش بیو شیمیایی.. 48

3-4-2- روش مولکولی.. 48

3-4-3- آزمون های بیو شیمیایی: 49

3-4-3-1- واکنش گرم. 49

3-4-3-2- احیای نیترات… 50

3-4-3-3- تولید هیدروژن سولفید و توانایی حرکت… 51

3-4-3-4- اکسیداز. 52

3-4-3-5- کاتالاز. 52

3-4-3-6- سیترات… 52

3-4-3-7- آزمونOF (Oxidation/Fermentation). 54

3-4-3-8- آزمون MR / VP.. 55

3-4-3-9- هیدرولیز نشاسته. 56

3-4-3-10- هیدرولیز کازئین.. 57

3-4-3-11- تجزیه ژلاتین.. 57

3-4-3-12- شناسایی مولکولی جدایه ها با استفاده از تکنیک PCR.. 58

3-4-3-13 استخراج DNA.. 59

3-4-3-14- تهیه ژل آگارز. 60

3-4-3-15- روش تهیه ژل آگارز یکدرصد و الکتروفورز نمونه های ژنومی.. 61

3-4-3-16-PCR.. 62

فصل چهارم : نتایج

4-1- جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی: 67

4-2- شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 67

4-2-1 آزمون های بیوشیمیایی: 68

4-3- ارزیابی کمی توان حذف فسفات توسط جدایه های باکتریایی. 71

4-4 اندازه گیری هاله حذف فسفات: 72

4-5- نتیجه ی اندازه گیری هاله ها 73

4-6- بررسی هاله ایجاد شده 74

4-7- بررسی مقدار فسفات جذب شده توسط جدایه ها 75

4-8- نتایج مربوط به شناسایی مولکولی باکتری. 77

4-8-1 نتایج کیفی و کمی استخراج DNA.. 77

4-8-1-1 بررسی نتایج کیفی.. 77

4-8-1-2 بررسی نتایج کمی.. 77

4-8-2 نتایج PCR.. 78

4-8-2-1 نتایج تعیین توالی.. 78

فصـل پنجم: بحث

5-1- جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 93

:Brevundimonas diminuta-1-1-5. 93

Ochrobactrum grignonense-2-1-5: 93

Exiguobacterium sibiricum-3-1-5: 94

5-2- خصوصیات جدایه های باکتریایی حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی. 95

5-3- تخمین کمی حذف فسفات توسط جدایه ها در محیط seperb. 95

پیشنهادات.. 96

چکیده

امروزه از آب های پذیرنده نظیر دریاچه ها و رودخانه ها به عنوان محلی برای دفع فاضلاب ها و پساب ها استفاده می شود. از جمله آلاینده هایی كه از طریق دفع پساب ها و فاضلاب ها وارد آب های پذیرنده می شوند، تركیبات مغذی خصوصاً نیترات ها و فسفات ها هستند. ورود این آلاینده ها به منابع آبی باعث غنی شدن پیكره آبی به وسیله تركیبات مغذی مذکور می شود كه خود باعث افزایش رشد و تكثیر گیاهان آبزی علی الخصوص جلبك ها شده و پدیده یوتریفیكاسیون را سبب می گردند. در روش شیمیایی با استفاده از مواد شیمیایی و رسوب دادن، آلاینده ها را از محیط جدا می کنند. این روش اغلب هزینه بر و گاهی نیز به دلیل سمیت مواد اضافه شده به محیط آسیب وارد می شود. در روش های بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم های جاذب فسفات و دنیتریفیکانت ها حذف این مواد از محیط صورت می گیرد، كه فسفر حذف شده از پساب به عنوان پلی فسفات داخل سلولی در می آید. این روش به دلیل هزینه پایین، کم خطر بودن و رسیدن این مواد به حد استاندارد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه با افزایش شناخت از میکروارگانیسم ها و پیشترفت علم یکروب شناسی و بیوتکنولوژی استفاده از میکروب ها بعنوان راهبردی، جهت حذف آلاینده های موجود در فاضلاب بخصوص فسفات مطرح می گردد.این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در این مطالعه از نمونه های فاضلاب شهرکی صنعتی آق قلا جهت جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات استفاده شد.در مجموع 30 جدایه با استفاده از محیط اختصاصی seperb وبر پایه ی تشکیل هاله ی شفاف اطراف کلنی ناشی از حذف فسفات موجود در محیط جداسازی شدند. تمامی این جدایه ها تا سطح جنس و گونه با استفاده از کتاب راهنمای شناسایی سیستماتیک باکتریهای برجی (2006) شناسایی مقدماتی شدند.از بین این 30 جدایه، 3 جنس باکتری با توجه به بزرگتر بودن هاله ی اطراف آنها نشان می داد که فسفات بیشتری را از محیط حذف کردند. شناسایی مولکولی این باکتریها با استفاده از تکنیک PCR بر پایه ژن 16SrRNA نشان داد که این جدایه ها منسوب به 3 جنسBrevundimonas،OchrobactrumوExiguobacteriumمی باشند.

کلمات کلیدی: حذف فسفات، فاضلاب صنعتی،محیط کشت seperb