بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت 34

فصل دوم

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه 37

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی ) 37

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم 37

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض 38

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است 39

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است 39

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت 40

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی) 40

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی 41

گفتار اول- اصل حسن نیت 41

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای 47

گفتار سوم- اصل غرامت 49

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی 53

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی 55

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه 57

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای 57

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه 59

بند نخست- پیشنهاد بیمه 59

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی 60

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات 60

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه 63

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده 63

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی 66

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی 68

فصل سوم

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی 74

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی 75

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری 75

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری 75

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری 77

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری 78

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری) 79

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی 80

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی 80

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی 80

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی 85

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی 86

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه 86

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت 88

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری 92

بند چهارم- اتکایی پوشش باز 92

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک 93

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری 93

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه 93

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) 94

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن 94

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت 96

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی 96

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت 97

فصل چهارم

رشته های متداول بیمه اتکایی 100

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی 100

گفتار نخست- تبیین موضوع 100

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت 102

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی 102

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی 104

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن 104

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری 105

گفتار سوم- ظرفیت ها 107

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا 108

بند نخست- قراردادهای بدنه 108

بند دوم- قراردادهای کالا 109

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر 109

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما 110

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر 111

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر 111

گفتارسوم- قلمرو قرارداد 113

گفتار چهارم- سهم نگهداری 113

گفتار پنجم- اتکایی 114

گفتار ششم – نحوه عملکرد 114

فصل پنجم

نتیجه گیری 116

پیشنهاد 119

منابع و ماخذ 122

ضمیمه

چکیده :

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواعقراردادهای بیمهاتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

واژگان کلیدی :

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. 37

گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل.. 38

گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل.. 39

بند اول: قطعیت وقوع اجل.. 39

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. 40

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. 42

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. 42

بند دوم: فوت متعهد. 44

بند سوم: ورشکستگی مدیون. 46

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980. 48

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. 52

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 52

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… 52

زمان. 55

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. 56

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. 58

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. 60

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 60

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 60

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. 65

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 71

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل برمسئولیت قراردادیو قانونی طرفین عقد بیع. 73

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. 74

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. 74

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. 76

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 82

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… 82

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه ی جبرانی فسخ قرارداد 82

نتیجه گیری کل پایان نامه. 85

فهرست منابع و مأخذ. 87

مقدمه

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[1] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می­باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[2] طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.

تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی­با­شد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می­شود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می­شود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[3].

همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی[4] و دوم: مفاد فرعی[5]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می­شود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می­تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ می­شود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می­شود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می­تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه­ی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه­ی خسارت را ندارد. فی­المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می­باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره­ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره­ی تعهدات فرعی ایشان می­باشد.

تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می­شود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده­ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می­نمایند تا در آن زمان ایفا گردد.

با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهره­ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می­باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا می­کند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده­ی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل می­باشد.

[1] . Terms

[2] . Representation

[3]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:

.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا 87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا 92

.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع.. 102

پیوست.. 105

چكیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش ها و حوزه های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

كلید واژه :سند . اثبات مالكیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و كانادا

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی.. 43

گفتاراول: وزارتخانه. 44

گفتاردوم: سازمان های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) 46

مبحث ششم: پست سازمانی.. 50

مبحث هفتم: شغل. 46

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. 47

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. 53

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. 54

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی.. 48

گفتاراول: امورحاکمیتی.. 48

گفتاردوم: امورتصدی.. 57

مبحث دهم: ورود به خدمت.. 53

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی.. 63

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری.. 64

گفتاراول:مقامات مستثنی شده 65

گفتاردوم:دستگاه های مستثنی شده 65

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده 67

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری.. 68

گفتاراول:نهاد هاومقامات مستثنی شده 68

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت.. 69

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری.. 62

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 70

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت.. 72

بنداول:شرط سنی.. 72

بنددوم:تابعیت.. 74

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. 67

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. 75

بندپنجم:عدم فسادعقیده 68

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. 68

بندهفتم:تحصیل. 69

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی.. 70

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده است.. 78

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 71

بنددوازدهم:سایرموارد. 80

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت.. 74

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی.. 83

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی.. 75

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می شود. 76

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات.. 77

مبحث اول:مستخدم رسمی.. 86

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی.. 87

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی.. 80

مبحث دوم:مستخدم پیمانی.. 81

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی.. 83

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی.. 84

بنددوم:ویژگی های استخدام پیمانی.. 86

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 88

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. 89

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی.. 92

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری.. 93

مبحث سوم:سایرمستخدمان. 95

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) 95

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. 96

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. 96

مبحث اول:حقوق مادی.. 97

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) 98

بنداول:درقانون استخدام کشوری.. 98

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 100

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. 103

بنداول: درقانون استخدام کشوری.. 103

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری.. 106

مبحث دوم:حقوق غیرمادی.. 112

گفتاراول:حقوق مدنی.. 112

گفتاردوم:حقوق سیاسی.. 112

بنداول:آزادی عقیده وبیان. 112

بنددوم:حق تشکل کارمندی.. 126

گفتارسوم:حق حمایت قضایی.. 114

گفتارچهارم:حق مرخصی.. 114

بنداول:مرخصی استحقاقی.. 127

بنددوم:مرخصی استعلاجی.. 128

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. 128

 

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب 1226 قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در 74 ماده در 22 قوس 1301 به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، 1379، ص81)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال 1345 تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، 1381، ص165)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال 1386 پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده اصلاحیه و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386 و قانون استخدام کشوری سال 1345 است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال 1345 در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود 20 تا 30 میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی. 48

گفتار سوم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته 52

گفتار چهارم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته 54

گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر. 61

الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 63

ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65

الف : اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس… 65

ب : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس… 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس… 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر. 75

ب : ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

مقدمه