1-2-1- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار…27

2-2-1- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی…………………………………………………..35

2-2-2- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی………………………………………………………..36

3-2-1- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی…………………………………………………………….43

1-3-2-1- گفتار نخست: عنصر معنوی………………………………………………………………..43

2-3-2-1- گفتار دوم: عنصر مادی……………………………………………………………………..48

4-2-1- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی………………………………………………..51

5-2-1- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی……………………………………………………53

1-5-2-1- گفتار نخست: معیار عینی………………………………………………………………..54

2-5-2-1- گفتار دوم: معیار شخصی…………………………………………………………………56

3-1- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی………………………………………………….58

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

1-2- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط……………………………………………….66

1-1-2- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته………………………………………66

2-1-2- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته……………………………………….68

2-2- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط………………………………………………………………..73

1-2-2- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول………………………………………….73

2-2-2- مبحث دوم: احتیاط های روا…………………………………………………………………..78

3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80

3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84

1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84

2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85

3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86

فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92

1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95

2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99

2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104

1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104

1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104

2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107

2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124

چکیده

در نظام های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام های خارج از قرارداد مطرح شده اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به کاربرده شده اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می رسد بی احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی مبالاتی و … است، با این وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – بیان مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه ی آن بنا شده است. با این وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی های بسیار است. تقصیر در ماده 953 قانون مدنی این گونه تعریف شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی 145 ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود».

مواردی که به عنوان تقصیر مطرح شده، بعضاً در قوانین متفرقه ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کرده­اند اما هیچ گاه این مفاهیم در دو شاخه ی متفاوت مدنی و کیفری، به صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه ی بی احتیاطی به گونه ای مطرح شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه ی بی احتیاطی بازه ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه ی بی احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده اند.

در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت های سنگین کیفری و مدنی می گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی احتیاطی در عرف و قانون را بیش از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.

ب – ضرورت تحقیق

در کلیّه نظام های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیّت می توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.

با این وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده اند، مسائل مربوط به بی احتیاطی را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

حال آنکه بی احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.

در حقوق کامن لا بی احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده های این نظام حقوقی در زمینه­ مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این وجود پشتوانه ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش تر از سایر نظام های حقوقی است.

ج – پیشینه تحقیق

پیشینه ی تحقیق پیش رو در نوشته های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده اند که از آن جمله می توان به کتاب الزام های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم زاده و فلسفه ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده اند. از میان مقالات نیز می توان مقاله ی احتیاط های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان کرد.

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

د – سوالات تحقیق

برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:

1- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

2- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

3- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه ها………………………………………….17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………………………….25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………….26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………………27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………………………………28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی………………………………29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی………………………………………………………………….30

گفتار هفتم: بی اعتباری قرارداد داوری…………………………………………………………………………..31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………..32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….33

الف: نحوه اعتراض………………………………………………………………………………………………….33

ب: هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………………………35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39

بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55

بند دوم: بطلان موافقت نامه ی داوری……………………………………………………………………………..56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57

بند چهارم: عدم امکان ارائه ی دلایل و مدارک…………………………………………………………………..58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت نامه ی داوری………………….59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71

بند اول: اثر تعلیقی……………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: اثر انتقالی……………………………………………………………………………………………….73

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………87

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد و داور اقدام به صدور رأی می نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم له بوده و محکوم علیه حق هیچ گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

مقدمه

الف – بیان مسأله

یکی از نهادهای کهن و ریشه دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم علیه، محکوم له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم له قرار دهد و هم برای محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم الرعایه یا اگر دچار آسیب های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می کند یا از اجرای آن امتناع می ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب – سؤال های پژوهش

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج – پیشینه تحقیق

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته اند اما ممکن است محکوم علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که درتعیین داورشرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د – فرضیه های پژوهش

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر – حدود پژوهش

گستره ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز – اهداف پژوهش

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-18

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی —————————————18

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی—————————————22

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی

از دیدگاه اسلام– ————————————————-26

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی—————————29

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————29

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370——————–29

الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————-29

ب.لزوم مسئولیت کیفری———————————————34

1.صغار و مجانین ————————————————-35

1-1. صغار——————————————————35

2-1. مجانین —————————————————-41

1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ———————————41

2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون

مجازات اسلامی 1392———————————————43

2.اشخاص حقوقی————————————————46

1-2. نظرات مختلف در مورد

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————————-46

2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370

در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی——————————–47

3-2.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

درقانون مجازات اسلامی 1392—————————————-49

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————––51

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————51

1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390——————52

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-55

1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا

اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد —————————-55

2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول

اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————————————–60

3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی

درباره آنها وجود ندارد———————————————-63

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی—————————-65

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی———————–65

الف.شرط وجود حالت خطرناک—————————————65

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————-67

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی

اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ————————68

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————73

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————–75

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در

قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392———————76

1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی———————————-76

2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-78

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392—————–81

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی——————86

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات

تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392

———————————————————-–89

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————-89

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————-89

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات

اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392—————————-89

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامتیا اجبار به اقامت—————————-90

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در

قانون مجازات اسلامی 1392—————————————95

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ——————————95

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )

محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی————————–97

1.محرومیت از حقوق اجتماعی————————————-97

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در

قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1390—————-98

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی

وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392———–98

ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی

در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ————–99

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی————————————-103

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات

اسلامی 1392———————————————–104

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون

مجازات اسلامی 1392 —————————————-106

 

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی نگهداری

اشیاء و بستن موسسات —————————————–109

الف.ضبط اشیا خطرناک —————————————–109

ب.بستن موسسات جرم زا —————————————114

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی

مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)——————————-115

الف.اقدامات تربیتی——————————————–116

ب.اقدامات درمانی——————————————–122

1.اقدامات درمانی مجانین—————————————122

1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————————-123

1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———————–126

2.اقدامات درمانی معتادین ————————————–127

3.حرفه آموزی واشتغال —————————————-128

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی—————-130

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم———————————-132

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————-135

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت——————-135

گقتاردوّم انتشارحکم—————————————–136

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی———————136

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه —————————136

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————–138

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————142

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی——————-143

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی

وتربیتی————————————————144

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————-147

نتیجه گیری ———————————————150

پیشنهادات ———————————————-152

منابع————————————————–154

فهرست علائم واختصارات

ق.م.ا ……………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی

ق.ا…………………………………………………………………………….قانون اساسی

چکیده

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است. همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان، نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است. اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است.

مقدمه

1- بیان مسأله

قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است، که به آنها اقدامات تأمینی و تربیتی گفته می شود. اقدامات تأمینی معمولاً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک یا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه نشان داده است پاره ای از مجرمان (مجرمان به عادت، مجرمان مبتلا به امراض روحی و روانی) از درک واقعیت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعالیّت های بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنین افرادی منحصراً بااعمال مجازات تأمین نمی گردد .این اقدامات گاهی نسبت به مجانین برای حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت بهمجرمین خطرناکاعمال می شود مثلاً ممکن است اقدام تأمینی در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربیتی نیز اقداماتی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمین اعمال می شودوجنبه آموزشی، اصلاحی و ارشادی دارند. این تدابیر بیشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا می شوند؛ برای مثال نگهداری این کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه آموزی اقدامات تربیتی محسوب می شوند. البتّه در مورد مجرمین دیگر نیز اقدامات تربیتی اعمال می شود. برای مثال در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند دستوری مبنی بر گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ، مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدی یعنی پیشگیری از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راه های رسیدن به این اهداف در آنها متفاوت است. در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن رعایت شود.

2- سؤال های تحقیق

1- تمایز بارز اقدامات تأمینی و اقدامات تربیتی چیست؟

2- تفاوت این نهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 در چیست؟

3- فرضیه

1- اقدامات تأمینی ماهیّت حفظ و نگهداری و اقدامات تربیتی جنبه آموزشی و تربیتی دارند.

2- قانون مجازات اسلامی1392 اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 گسترش یافته است و نقایص آنرا برطرف کرده است و تأسیس های نوین تأمینی و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته است.

پیشینه

2-12 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….22

2-13 كفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22

2-14 سقوط تعهد كفیل ……………………………………………………………………………………..24

2-15 مواردی كه موجب سقوط تعهدات كفیل نیست ……………………………………………………27

2-16 رجوع كفیل به مكفول …………………………………………………………………………………28

فصل سوم: عقد كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31

3-1-1 كلیات ……………………………………………………………………………………………………31

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

3-1-3 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….32

3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت ………………………………………………………………………………..33

3-1-5 كفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35

3-2-1 كلیات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 اركان كفالت ……………………………………………………………………………………………..35

3-2-3 رابطه بین كفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36

3-2-4 ترامی كفالت …………………………………………………………………………………………….37

3-2-5 تعدد كفیل ………………………………………………………………………………………………..37

3-2-6 رابطه بین كفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37

فصل چهارم: بكارگیری از عقد كفالت برای اشتغال اتباع خارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول كلیات …………………………………………………………………………………………………..39

4-1-1 سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39

4-1-2 نقش سیستم كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40

گفتار دوم كشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44

4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44

4-2-2 بررسی قانون كار كشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44

4-2-3 شرایط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجی …………………………………………………………….46

4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزیر كار در امارات متحده عربی …………………………………………..46

4-2-5 شرایط اخذ ویزای كار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47

4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48

4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48

4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

4-2-9 اتمام رابطه كاری ………………………………………………………………………………………….48

گفتار سوم كشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48

4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48

4-3-2 شرایط استخدام كارگران خارجی با توجه به قوانین كار كشور عربستان سعودی………………….50

4-3-3 مسئولیت های كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………….51

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون كار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم كشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های كارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر كار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم كشور كویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور كویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور كارت كار در بحرین …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون كار كشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای كارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه كار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

كفالت در حقوق ایران عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند . كفالت به رضایت كفیل و مكفول له واقع می شود. ولی در مورد اینكه آیا رضایت و یا قبول مكفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع كه كفالت با ایجاب از طرف كفیل و قبول از طرف مكفول له واقع می شود و مكفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع كرده اند، بدون توجه به این كه عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدنی كمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یكی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی كیفری است كه قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسك می شود و كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را احضار كند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخیر كوشیده است مسئله كفالت را دركشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی كرده ومسئله بكارگیری این عقدرا برای اشتغال كارگران مهاجردر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی كشور امارات متحده عربی،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق این كشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. كفیل در حقوق این كشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مكفول دارد.با این تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند كفیل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلایل خاص كه پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مكفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتی در صورتی كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد كه این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مكفول تنها در صورتی است كه در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با این وجود برای كفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی كه در كفالت یا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی كفالت باید ادای سوگند یاد كند. كفالت در حقوق بحرین یك عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای كفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .كفیل در بحرین تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد كفالت فرد كفیل باید دارای خانواده و ساكن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این كشور ماهیتی دارد كه نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینكه حتی شبیه عقد ضمان معرفی كرد. اتباع خارجی برای كار در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به كفیل دارند كه بنا به قوانین كشور میزبان شرایط این كفالت متفاوت است ( در حالی كه در قوانین كار كشور فرانسه كه از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در كشور امارات متحده عربی فرد جویای كار قبل از ورود به كشور باید توسط موسسه هایی كه از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز دارند كفالت شود.افراد جویای كار عملا دراین كفالت نقشی ندارند و كارفرماها باید برای اخذ ویزای كار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،كه مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می كند. در كشور عربستان كفیل كارجوی كارفرمایش نیز می باشد و كارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند كفیل خود را عوض كند، كارفرما نمی تواند به كارگرش اجازه دهد تا برای خود كار كند و كارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش كار كند.سایر كشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می كنند،كفیل ها كه اغلب همان كارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را كنسل كنند و یا از دادن ویزای خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاری براساس تعریف سازمان بین المللی كار،اسارت كاری (برده شدن)یا یك نوع كار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی كار، این كشورها در جهت تغییر قوانین كار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. كشور بحرین و كویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم كفالت كرده اند.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

كفالت یكی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اكثر مذاهب اسلامی كه زیربنای قوانین كشورهای اسلامی است با اندك اختلافی وجود دارد.

یكی از مهمترین مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای كارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این كشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص كارجو باید پروسه ای را طی كند كه این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه كشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد كفالت در حقوق ایران و كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار با مطالعه ی قانون كار كشور های، امارات، قطر، كویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط كار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.

2-1- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.

3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع

آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.

با توجه به این كه در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به كار كردن در این كشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی كار اتباع خارجی در این كشورها ضروری باشد.

4-1- سوالات و فرضیه های تحقیق

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا..32

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36

بند الف: بررسی عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37

گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38

بند الف: بررسی عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40

بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42

بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47

گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟……………………………………………………………..48

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن ها اعطا می کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن ها دریافت می کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده گذاران اعطا می کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه گذاران منعقد می کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

مقدمه

الف: بیان مسأله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده گذاری عاید سپرده گذار می شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می باشد از جمله اینکه:

1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن هاست و از واقعیت های قانون مذکور یا بی اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده گذاری عاید سپرده گذار می شود.

ب: سابقه تحقیق

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث های فراوانی را بر می انگیزد».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاشسازمان کنفرانس اسلامیپایه ریزی شد. در این دوره بانک های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند».

«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است».

«بانک با فعالیت خود، باعث جمع آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن ها می شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می کند، البته شیوه به کارگیری آن ها با هم فرق می کند. بانک های ربوی با قرض دادن دارایی های بلااستفاده به سرمایه گذاران آن ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن ها را به کار می­گیرد».

«سپرده گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره نویسی در شرکت ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است».

ج: فرضیات تحقیق

1- شبهناک بودن سود حاصل از سپرده گذاری تا حدودی مثبت به نظر می رسد.