2-4- سوءنیت معین و سوءنیت نامعین…………………………………………………………………15

5- قصور جزایی……………………………………………………………………………………………16

1-5- بی احتیاطی………………………………………………………………………………………..16

2-5- بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

3-5- عدم مهارت………………………………………………………………………………………….18

4-5- عدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………………………18

بند دوم، قتل……………………………………………………………………………………………….19

1- مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی……………………………………………………………..19

2- مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی………………………………………………………22

مبحث دوم: پیشینه شناسی……………………………………………………………………………25

گفتار اول: فقه اسلامی…………………………………………………………………………………..25

بند اول: مذهب شیعه…………………………………………………………………………………….25

بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: حقوق عرفی…………………………………………………………………………………..27

بند اول: قانون مجازات عمومی (1304 – 1352)…………………………………………………………27

بند دوم: قانون حدود، قصاص مصوب 1361……………………………………………………………….29

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………………………………………………………….30

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………31

فصل دوم: ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده……………………………………………………………33

مبحث اول: قانون جزای ایران……………………………………………………………………………….33

گفتار اول: رکن مادی…………………………………………………………………………………………33

بند اول: رفتار………………………………………………………………………………………………….34

الف – فعل……………………………………………………………………………………………………..34

ب – فعل مادی………………………………………………………………………………………………..36

ج – فعل غیرمادی…………………………………………………………………………………………….36

د – ترک فعل…………………………………………………………………………………………………..39

ه – فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………………………………….42

1- مسئولیت کیفری تارک فعل در قتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران………………………42

1-1- ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد……………………………………………………………………42

2-1- انتساب…………………………………………………………………………………………………..45

3-1- توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده…………………………………………………………..47

4-1- وجود عنصر روانی………………………………………………………………………………………48

2- آراء فقها……………………………………………………………………………………………………48

3- نصوص قانونی خاص……………………………………………………………………………………..50

4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….52

بند دوم: موضوع جرم………………………………………………………………………………………..52

الف – وجود شخص زنده…………………………………………………………………………………….55

ب- دیگر کشی……………………………………………………………………………………………….55

ج – محقون الدم بودن مقتول………………………………………………………………………………..55

بند سوم: نتیجه………………………………………………………………………………………………56

الف – مرگ ظاهری…………………………………………………………………………………………..57

ب – مرگ قطعی……………………………………………………………………………………………..57

ج – مرگ مغزی……………………………………………………………………………………………….58

د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی………………………………………………………………………58

ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………60

بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..64

بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….64

1- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..78

1-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………78

2-1- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..79

1-2-1 نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….79

2-2-1- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…80

2- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………82

1-2- تعریف…………………………………………………………………………………………………..82

2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….83

1-2-2- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………83

2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….85

3- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..88

بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..91

1- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….91

2- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..92

1-2- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..93

2-2- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….97

مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………98

گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..99

بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………100

بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..105

فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………109

مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….109

گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………109

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….109

بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..113

الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………113

ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….119

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….119

الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….120

ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………120

ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….120

1- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………121

2- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….121

3- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..122

بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….124

بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….125

مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………127

گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………..127

گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی 1392………………..127

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..135

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………139

چکیده:

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392 سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مقدمه

1- بیان مسأله

بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.

آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.

بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.

به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…

با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنهجرم انگاریرا به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.

2- سؤالات تحقیق

به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛

1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟

4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟

5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟

6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟

8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟

9- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟

10- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟

سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

3- فرضیه های تحقیق

1- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.

2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.

3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.

4- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.

5- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.

6- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.

7-16-1- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین…………………………………………………………..19

17-1- نظریه آزادی نسبی سقط جنین…………………………………………………………………20

18-1- دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا…21

1-18-1- سقط جنین و دین زرتشت…………………………………………………………………….21

2-18-1- سقط جنین در دین یهود……………………………………………………………………….21

3-18-1- دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین………………………………..22

19-1- بررسی سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی……………………..24

20-1- سقط جنین از منظر اخلاق………………………………………………………………………31

فصل دوم:ی بر تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………….46

2-2- تعریف سقط جنین یا سقط حمل…………………………………………………………………47

3-2- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن………………………………………………49

4-2- اقسام سقط جنین و عناصر آن……………………………………………………………………50

5-2- عناصر سقط جنین عمدی………………………………………………………………………….51

1-5-2- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از………………………………………….51

2-5-2- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم………………………………………….52

6-2- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی……………………………………………..53

7-2- بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین……………………………………………………56

8-2- جنایت…………………………………………………………………………………………………56

9-2- انواع جنایات………………………………………………………………………………………….57

1-9-2- جنایت بر دو نوع است……………………………………………………………………………57

2-9-2- جنایت در فقه امامیه……………………………………………………………………………..58

10-2- احکام تکلیفی سقط جنین………………………………………………………………………..58

11-2- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………..59

12-2- مذهب الامامیه……………………………………………………………………………………..59

13-2- سقط جنین قبل از پیدایش روح…………………………………………………………………..64

14-2- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود………………………………65

15-2- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد…………………………………………….65

17-2- نظریه فقها در ارث دیه………………………………………………………………………………70

1-17-2- نظریه فقها درباره دیون مقتول…………………………………………………………………..71

18-2- اقسام فعل…………………………………………………………………………………………..74

19-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..75

20-2- نظری فقهای امامیه…………………………………………………………………………………80

21-2- نظریه مخالفین……………………………………………………………………………………….80

22-2- کفاره قتل……………………………………………………………………………………………..81

23-2- کلمات فقها…………………………………………………………………………………………..81

24-2- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………..82

25-2- کفاره قتل عمد………………………………………………………………………………………83

26-2- کفاره قتل خطایی…………………………………………………………………………………..85

27-2- نظریه فقها…………………………………………………………………………………………..88

28-2- سقط درمانی و علل آن……………………………………………………………………………89

1-28-2- تعریف:…………………………………………………………………………………………….89

2-28-2- شرایط اساسی سقط درمانی…………………………………………………………………90

29-2- سقط درمانی……………………………………………………………………………………….90

1-29-2- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….90

30-2- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….91

31-2- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..92

32-2- میزان رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….95

33-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….98

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

1-3- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….101

2-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….103

3-3- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….104

4-3- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….104

5-3- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..107

6-3- قانون سقط جنین سال 1967…………………………………………………………………110

7-3- اصلاحات سال 1990……………………………………………………………………………116

8-3- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..119

9-3- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..121

10-3- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..122

11-3- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………123

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

1-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..126

2-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………131

منابع……………………………………………………………………………………………………133

چکیده

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشكلات عمده سلامت باروری زنان است كه ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشكار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است كه ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یكسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود كشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بكارگیری آموزش های لازم و قانونمند كردن سقط در موارد ممكن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می شود که مبنای برخورداری از سایر حقوق است. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی حمایت های پیش از زایمان باید با لحاظ کردن حقوق بشر زنان از جمله حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و توجه به حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد.

از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت است که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد شود. از دیدگاه آنان، این تلاش ها عمدتاً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان از جمله حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی است.

از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد است، یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (از جمله حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به عبارت دیگر، نقض حق زنان بر بدن است.

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است.

در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، از جمله امن ترین روش ها در پزشکی است. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط های پزشکی انجام می شود) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می شود که تخمین زده شده است که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده است. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی است و توسط روش های مختلفی چون سقط کننده های گیاهی، استفاده از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش های سنتی انجام می شده است. علم پزشکی معاصر با بهره گیری از داروها و روش های جراحی، سقط جنین را راحت کرده است. قانونی بودن، همه گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه ای ایجاد می کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین وجود دارد. از آنجایی که دست رسی به آموزش و خدمات تنظیم خانوادهبرایپیشگیری از بارداریدر سراسر جهان، در حال افزایش است، سقط جنین به طور گسترده ای در حال کاهش است.

2-1- بیان مسأله تحقیق

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است و علارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی و از همه مهمتر بدون مجوز قانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادر را نیز تهدید میکند.

راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند، با تأسف باید گفت: علارغم این اندیشه ها نه تنها این عمل غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده است. حقوق موضوعه ایران سقط جنین در هیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی در صورت ناقص بودن جنین، که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان بررسی هستند.عوامل فرهنگی، اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگر عوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده و مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده است.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می روند، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص است:طبق بررسی های به عمل آمده، این گونه به نظر می رسد، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع عمل غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. ولی دربسیاری ازنظام ها از جمله ایران چنین مجوزی وجود ندارد.

بند اول ) توقیف غیر قانونی

بند دوم ) قاچاق انسان

بند سوم )اخفا مجرم و اموات

بند چهارم)ربودن اعضای انسان

بند پنجم )گروگان گیری

مبحث دوم ) سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول ) جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304

بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335

بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353

گفتار دوم ) جرم انگاری و آدم ربایی و جرائم مشابه بعد از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1362

بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده1375 )

· فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

مبحث اول ) رکن مادی

گفتار اول) رفتار مجرمانه

بند اول ) رفتار مثبت مادی

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار

الف: تعریف عنصر ربایش

ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی

پ:تعریف عنصر قاچاق

ت:تعریف عنصر اخفا

ث:تعریف عنصر گروگانگیری

گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی

بند اول:وجود انسان

بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)

بند سوم:خصوصیات بزه دیده

الف:سن بزه دیده

ب:جنسیت بزه دیده

پ:تعداد بزه دیده گان

ت:آسیب دیدگی بزه دیده

بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم

بندپنجم:نتیجه مجرمانه

مبحث دوم :رکن معنوی

گفتار اول:قصد مجرمانه عام

گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص

گفتار سوم:انگیزه مجرمانه

§ بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه

§ فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه

بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات

الف:تعدد جرم

ب:تکرار جرم

کیفیات خاص تشدید مجازات

الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات

ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات

گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم

بند اول:مجازات شروع به جرم

بند دوم: مجازات همکاری در جرم

الف: مجازات معاونت در جرم

ب: مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات تبعی

گفتار دوم:مجازات تکمیلی

§ فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی

مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات

گفتار اول:معافیت از مجازات

بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده

بند دوم :عفو مجرم

گفتار دوم :تخفیف مجازات

بند اول:کیفیات مخففه قانونی

بند دوم: کیفیات مخففه قضایی

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط

بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات

بند دوم : آزادی مشروط

· نتیجه گیری

· پیشنهادات

· منابع

· چکیده انگلیسی

1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

6

6

7

8

10

11

13

13

15

22

24

24

24

25

26

32

32

33

34

34

34

34

36

38

40

40

46

47

48

48

49

49

49

50

51

51

52

52

53

54

56

57

58

59

61

62

62

63

63

66

68

68

72

73

73

76

77

78

81

81

83

85

85

85

85

85

87

88

88

91

91

94

96

97

98

103

چکیده

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

مقدمه:

الف) بیان موضوع :

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی درحقوق کیفری ایرانو فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .

این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

ب)سوالات تحقیق :

1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟

1. در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟

1. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟

پ)فرضیه های تحقیق :

1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود .

1. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .

1. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .

جدول 2- نتایج آزمون آب آبیاری………………………………………………………………………..30

4-2-نتایج كمی…………………………………………………………………………31

جدول- 3 نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات كمی اندازه گیری شده……………………………31

جدول4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف………………………………..32

جدول-5 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف………………….34

جدول-6 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف…………………………37

جدول-7 مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای مختلف……………………………..40

جدول8- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در تیمارهای مختلف……………………………..42

جدول-9 مقایسه میانگین شاخص برداشت(درصد) در تیمارهای مختلف…………………… 44

4-2- صفات کیفی……………………………………………………………………………………………….46

جدول-4 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) صفات کیفی………………………………. 46

جدول- 5 مقایسه میانگین درصد روغن دانه در تیمارهای …………………………………..47

جدول- 6 مقایسه میانگین عملکرد روغن دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف……………………………….48

جدول-7 مقایسه میانگین میزان پتاسیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف…………………50

جدول-8 مقایسه میانگین میزان سدیم برگ(درصد) در تیمارهای مختلف…………………….52

جدول- 9 مقایسه میانگین نسبتK/Na در تیمارهای مختلف…………………………………….55

جدول-10 مقایسه میانگین میزان شاخص SPAD در تیمارهای مختلف…………….58

فهرست اشکال

شكل 3-مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای مختلف شوری………… 33

شكل 4- مقایسه میانگین عملكرد دانه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری…………….. 34

شکل 5-مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در تیمارهای تلقیح باکتری………………. 35

شکل -6 مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………………….. 36

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری………………. 36

شکل- 7مقایسه میانگین ماده خشک ریشه(گرم در بوته) در اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری…………… 37

شکل-8 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف شوری…………….. 39

شکل- 9مقایسه میانگین اثرات متقابل شوری و تلقیح باکتری برماده خشک اندام هوایی……….. 39

شکل-10 مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی(گرم در بوته) در سطوح مختلف تلقیح باکتری………….. 40

شكل11- مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری……………………. 41

شكل12-مقایسه میانگین ارتفاع بوته(سانتی متر) در تیمارهای تلقیح باکتری…………………… 42

شکل13- مقایسه میانگین ارتفاع گل آذین(سانتی متر) در سطوح مختلف شوری………….. 43

گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. 28

گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد. 31

مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل.. 36

گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار. 36

گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بین­المللی و رقابت سالم اقتصادی 39

گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری 41

گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد. 45

فصل دوم: درآمدی بر سازو كارهای بین­المللی مبارزه با فساد. 48

مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد 48

گفتار اول:اسنادسازمان ملل متحد.. 49

الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی.. 49

ب) كنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی.. 50

ج) كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. 52

گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا 53

گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا 56

گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریكا 60

الف) كنوانسیون كشورهای آمریكایی بر ضد فساد. 60

ب) سایر اسناد. 61

گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی 61

الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری… 61

ب) كنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. 62

ج- سایر اسناد. 63

گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه. 63

الف) اسناد سازمان آ سه آن.. 64

ب) اسناد اتحادیه عرب… 65

مبحث دوم: نقش برخی از سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد 65

گفتار اول: نقش صندوق بین­المللی پول و بانك جهانی.. 65

گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همكاری اروپا 67

گفتار سوم: نقشسازمان تجارت جهانی.. 68

بخش دوم: 71

تحلیل و ارزیابی عملكرد سازمان­های ی بین­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد 71

فصل اول:توسعه همكاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان­های بین­المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد. 74

مبحث اول: تأمین كمك های كارشناسی برای كشورهای متقاضی.. 75

مبحث دوم :تسهیل همكاری بین­المللی در تعقیب كیفری مصادیق فساد 77

مبحث سوم: تسهیل همكاری های بین­المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد 80

مبحث چهارم: همكاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان­های بین المللی 84

فصل دوم: نقش نظارتی سازمان­های بین­المللی و منطقه ای… 87

مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل­متحد و كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون­های مربوطه در این سازمان.. 87

گفتار اول: نقش كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها 88

گفتار دوم: نقش نظارتی كنفرانس دولت­های عضو كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی.. 92

گفتار سوم: نقش نظارتی سایر اركان سازمان ملل متحد.. 92

مبحث دوم: كیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت­های عضو 94

گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گركو و نقش نظارتی آن 94

گفتار دوم) نقش نظارتی كمیته وزرا و سایر اركان شورای اروپا 95

مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان­های بین المللی.. 96

گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات كشورها برای مبارزه با فساد 96

گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همكاری اقتصادی بر عملكرد كشورهای عضو در مبارزه با فساد. 98

گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفریقا،آسیا، آمریكای لاتین.. 99

نتیجه گیری و پیشنهادهات… 102

پیشنهادات… 105

منابع و ماخذ.. 106

1-فارسی.. 106

2-لاتین.. 110

3-تارنماهای اینترنتی.. 111

چکیده:

فساد مالی­، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان­چه در پایان­نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.

کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان­های بین­المللی، اسناد بین­المللی مبارزه با فساد.

مقدمه

الف) بیان مسأله