1. ایرادات وارد بر قطعنامه 1696 17

ب- دور دوم تحریم های شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران و ایرادات وارد بر آن. 18

1. خلاصه مفاد قطعنامه های1737، 1747، 1803، 1835، 1929 شورای امنیت علیه ایران 19

1. ایرادات شکلی وارد بر دور دوم تحریم ها 22

بند دوم- واکنش های خارج از چار چوب سازمان ملل متحد. 23

الف- واکنش های انجام گرفته درچارچوب اتحادیه اروپا 23

ب- واکنش های کشورهای دیگر. 25

1. اقدامات ایالات متحده آمریکا … 25

1. اقدامات برخی دیگر از کشورها 26

فصل دوم- تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا 27

گفتار اول- خود یاری.. 28

بند اول- خودیاری مسلحانه. 29

1. 1.دفاع مشروع 29

1. اقدامات تلافی جویانه……… 31

بنددوم- خود یاری غیر مسلحانه. 31

1. «مقابله به مثل» (retorsion). 31

1. تحریم 33

1. اقدامات متقابل 34

گفتار دوم- اقدام متقابل به عنوان یکی از عوامل رافع معاذیر وصف متخلفانه عمل متخلفانه بین المللی.. 35

بند اول- اقدامات ارادی.. 35

الف – رضایت… 35

ب- دفاع مشروع. 37

ج- اقدام متقابل.. 40

بند دوم- اقدامات غیر ارادی.. 41

الف – قوه قاهره 41

ب- اضطرار. 43

ج- ضرورت… 45

بخش دوم- اعمال حقوق اقدامات متقابل بر اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه های هسته ای ایران و مسئولیت سازمان مزبور 51

فصل اول- حقوق اقدامات متقابل و اقدامات اتحادیه اروپا 52

گفتار اول- تعریف و طرفین اقدامات متقابل.. 53

بند اول- تعریف اقدامات متقابل.. 53

الف- تعریف اقدامات متقابل.. 53

1. معنی لغوی 53

1. معنی اصطلاحی 54

بند دوم- طرفین اقدامات متقابل.. 54

الف- دولت یا سازمان هدف… 54

ب- زیان دیده 56

گفتار دوم- شرایط اقدامات متقابل.. 60

بند اول- شرایط و موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 60

الف- شرایط شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 60

1. درخواست توقف عمل متخلفانه بین المللی و جبران خسارت 60

1. اطلاع و پیشنهاد مذاکره 61

ب- موانع شکلی توسل به اقدامات متقابل.. 62

1. 1. توقف عمل متخلفانه…. 64

1. طرح اختلاف در محکمه یا دادگاه صالح 64

ج- اقدامات متقابل فوری.. 65

بند دوم- شرط ماهوی.. 66

فصل دوم- مسئولیت اتحادیه اروپادر قبال اقدام علیه ایران. 70

گفتار اول – مسئولیت سازمان های بین المللی.. 71

بند اول- اشکال مسئولیت سازمان های بین المللی.. 72

بند دوم- عناصر عمل متخلفانه سازمان های بین المللی.. 73

الف- قابلیت انتساب عمل به سازمان. 73

ب- نقض تعهد. 73

1. تحقق نقض تعهد. 74

2 .لازم الاجرا بودن تعهد. 78

گفتار دوم- تعهدات نقض شده توسط اتحادیه اروپا 78

بند اول- تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد. 78

بند دوم- نقض قطعنامه های شورای امنیت… 79

گفتار سوم- آثار مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی.. 83

بند اول- تکلیف به ادامه انجام تعهد. 83

بند دوم- توقف وعدم تکرار عمل متخلفانه. 84

بند سوم- جبران خسارت… 86

نتیجه گیری.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 90

چکیده

اقدامات و برنامه های هسته ای ایران واکنش های زیادی را در پی داشته که از آن جمله می توان به مطرح شدن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم هایی شورای مزبور علیه ایران و همچنین تحریم های یکجانبه برخی از کشور ها و اقدامات برخی از سازمان های بین المللی علیه ایران اشاره نمود. یکی از مهمترین این واکنش ها، واکنش اتحادیه اروپا به برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران و به ویژه اقدامات اوایل سال 2012 سازمان مزبور علیه برنامه های هسته ای ایران است. خاص بودن چنین وضعتی که ناشی از بی سابقه بودن آن است، مستلزم برسی قانونی بودن آن در چارچوب حقوقی مناسب است. در این راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعالیت های هسته ای ایران و واکنش های انجام گرفته علیه آن، ضمن بررسی حقوق قابل اعمال بر آن، به این نتیجه می رسد که اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه های هسته ای ایران در چارچوب حقوق اقداماتی تحت عنوان خودیاری و حقوق مسئولیت بین المللی اعم از حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی و به ویژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسی است. با تعیین ماهیت حقوقی اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن که در طرح مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی گردآوری شده است، به نظر می رسد، این اقدامات فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا مسئولیت اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی را به دنبال داشته است. از این رو به نظر می رسد، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان بین المللی می بایست آثار و تبعات مسئولیت خود را پذیرفته و مبادرت به ایفای تعهداتی نماید که از چنان مسئولیتی ناشی می شود.

کلید واژگان: برنامه های هسته ای ایران، اقدامات اتحادیه اروپا علیه ایران، خودیاری، حقوق مسئولیت بین المللی، تحریم، اقدامات متقابل

1. مقدمه

نوشته حاضر با مدنظر قرار دادن اقدمات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران و به ویژه اقداماتی که اتحادیه مزبور در اوایل سال 2012 علیه ایران اتخاذ نمود، به بررسی قانونی بودن آن اقدامات در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی و به طور خاص تر حقوق اقدامات متقابل می پردازد. به بیان واضح تر محور بحث پیش رو بررسی وجاهت قانونی اقداماتی است که یک سازمان بین المللی منطقه ای به طور یکجانبه و خودسرانه علیه کشوری اتخاذ نموده است. البته نیاید از نظر دور داشت که ایران قبل از انجام اقدامات مذکور توسط اتحادیه اروپا، هدف چندین دوره از تحریم های شورای امنیت بوده و هست که بر اساس فصل هفتم اتخاذ شده اند. براین اساس می توان ادعا نمودکه وضعیت مورد مطالعه به دلیل بی سابق بودن آن وضعیتی خاص است.

اتحادیه مزبور در تاریخ 23 ژانویه 2012، پیرو مذاکرات پرتنش بین ایران از یک طرف و اتحادیه و شرکای آن به ویژه ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر «اقدامات محدود کننده» [1](restrictive measures) مضاعفی را علیه ایران اتخاذ نمود.[2] اتحادیه در راستای اتخاذ این اقدامات اعلام نمود:

«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بیشتری در بخش های انرژی ( از قبیل، تحریم واردات نفت خام ایران به اتحادیه)، مالی ( از قبیل، تحریم بانک مرکزی)، حمل و نقل و صادرات علیه ایران اتخاذ نماید. همچنین این اقدامات شامل طلا، کالاها و فن آوری های دارای کار برد دو گانه و همچنین اشخاص و موجودیت هایی از قبیل اشخاصی می شوند که تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند»[3]

همچنین شورا در خصوص هدف قرار دادن بخش نفت و گاز ایران اعلام نمود:

«شورا واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران را ممنوع نموده است. این ممنوعیت شامل واردات، خرید، صادرات و حمل و نقل و همچنین مسایل مالی و بیمه ای مربوط به آن می شود. قراردادهایی که قبلا در این زمینه ها منعقد شدهاند تا 1 جولای 2012 قابل اجرا هستند. بازنگری اقدامات مربوط به نفت و محصولات نفتی تا اول می 2012 انجام خواهد شد»[4]

علاوه بر این، شورا واردات محصولات پتروشیمی از ایران به اتحادیه اروپا و همچنین صادرات تجهیزات و فن آوری های کلیدی با ایران را غیر قانونی اعلام می نماید. سرمایه گذاری های جدید در بخش پترو شیمی ایران و همچنین خرید سهام از شرکت های فعال در این زمینه در ایران نیز از این پس مجاز نیست.

بی سابقه بودن اقدامات اتحادیه در این زمینه باعث مطرح شدن سولات متعددی در خصوص قانونی بودن آنها بر اساس موازین حقوق بین الملل می شود. به نظر می رسد، پاسخ به چنین سولاتی می بایست با بررسی اقداماتی شروع شود که از نخستین اقدام شورای امنیت (2006) آغاز و تا آخرین اقدام اتحادیه اروپا در در این زمینه ادامه داشته است. از طرفی برای پاسخ به سوال مطرح در خصوص قانونی بودن اقدامات یاد شده، در وهله اول، می بایست حقوق قابل اعمال بر این وضعیت مشخص شود که این امر خود مستلزم تعیین ماهیت حقوقی چنین اقداماتی است. سپس، بر اساس نتایج بدست آمده در خصوص ماهیت حقوقی این اقدامات و حقوق قابل اعمال برآن، باید اقدام به ارزیابی قانونی بودن یا نبودن این اقدامات چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی نمود.

در خصوص ماهیت حقوقی اقدامات مورد بحث باید گفت، در بدو امر، این اقدامات را شاید بتوان با ماهیت حقوقی اقداماتی از قبیل، «اقدامات تلافی جویانه» (retorsion)، تحریم ( اعم از اینکه ناشی از تصمیمات شورا یا خود جوش باشند) ساز گار دانست اما در نهایت، مداقه بیشتر نشانگر آن است که اقدامات مزبور با ماهیت حقوقی اقدامات متقابل سازگارتر هستند.

به نظر می رسد، صرف نظر از دکترین و برخی از آرای محاکم بین المللی، معتبرترین و جامع ترین منابع حقوق حاکم بر اقدامات متقابل به عنوان بخشی از حقوق مسئولیت بین المللی اعم از حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها[5] و سازمان های بین المللی[6] و شرح و تفسر مربوطه باشند که کمیسون حقوق بین الملل به ترتیب در سال های 2001 و 2011 هردو طرح را نهایی نموده است.. چراکه هریک از اسناد مزبور در بردارنده موادی راجع به حقوق شکلی و ماهوی توسل به اقدامات متقابل هستند.

در نهایت از اعمال حقوق مزبور به اقدامات اتحادیه اروپا می توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات اتحادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و از این رو بر اساس رویه موجود، اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان مسئول اقدامات و اعمال متخلفانه خود خواهد بود. در این راستا می توان طرح سال 2011 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی را به عنوان راهنمایی برای احراز آن مسئولیت و آثار آن به کار برد.

2. پرسش اصلی مسئله

آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران ار وجاهت قانونی برخوردارند؟

3. پرسش های فرعی

الف- حقوق قابل اعمال بر اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران چیست؟

ب- آیا اقدامات اتحادیه اروپا در وکنش به برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران موجبات مسئولیت بین المللی سازمان مزبور را فراهم نموده است.

4. فرضیه های تحقیق

اقدامات اتحادیه اروپا فاقد و جاهت قانونی بوده و از این رو مو جبات مسئولیت بین المللی آن سازمان را فراهم نموده است.

[1] ‘Restrictive measures’ is the official term used by the EU institutions to designate ‘sanctions’. See: Dupont, P., Countermeasures and Collective Security: The Case of the EU Sanctions Against Iran, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 17, No. 3, p.302.

[2] See eg: ‘EU discussing plan to start Iran oil ban on July 1’ Reuters (17 January 2012); ‘EU states agree in principle to sanction Iran central bank’ Reuters (18 January 2012).

………….. 31

2-3-6-2 سیستم های MFC دو جزئی……………………………………………………………………………. 32

2-3-6-3 سیستم های MFC تک جزئی…………………………………………………………………………… 36

2-3-6-4 سیستم های MFC با حالت مداوم یا up flow……………………………………………………. 38

2-3-6-5 پیل های سوختی میکروبی ردیفی……………………………………………………………………….. 39

2-3-7 عملکرد پیل های سوختی میکروبی……………………………………………………………………… 40

2-3-7-1 عملکرد ایده آل………………………………………………………………………………………………. 40

2-3-7-2 عملکرد واقعی……………………………………………………………………………………………….. 43

2-3-7-3 تأثیر شرایط عامل……………………………………………………………………………………………. 44

2-3-8 کاربرد های پیل سوختی میکروبی……………………………………………………………………….. 45

2-3-8-1 تولید بیوالکتریسیته…………………………………………………………………………………………… 45

2-3-8-2 تولید بیوهیدروژن……………………………………………………………………………………………. 46

2-3-8-3 بیوسنسور……………………………………………………………………………………………………… 46

2-3-8-4 تصفیه فاضلاب………………………………………………………………………………………………. 47

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………. 49

3-1 مواد و تجهیزات مورد استفاده……………………………………………………………………………………. 50

3-1-1 محیط های کشت، شناسایی و افتراق……………………………………………………………………. 50

3-1-2 تجهیزات مورد استفاده به منظور طراحی پیل سوختی میکروبی……………………………………. 50

3-1-3 دستگاه های به کار رفته…………………………………………………………………………………….. 51

3-2 روش بررسی………………………………………………………………………………………………………… 52

3-2-1 نمونه پساب…………………………………………………………………………………………………… 52

3-2-2 آنالیز های فیزیکوشیمیایی………………………………………………………………………………….. 53

3-2-3 طراحی پیل سوختی میکروبی…………………………………………………………………………….. 53

3-2-4 راه اندازی سیستم……………………………………………………………………………………………. 56

3-2-5 سنجش پارامتر های الکتریکی پساب……………………………………………………………………. 56

3-2-6 جداسازی باکتری های الکتروژن از پساب……………………………………………………………… 57

3-2-7 استحصال الکتریسیته از جدایه ها…………………………………………………………………………. 58

3-2-8 سینتیک رشد جدایه ها……………………………………………………………………………………… 60

3-2-9 شناسایی الکتروژن ها……………………………………………………………………………………….. 60

3-2-10 آنالیز ها و آزمون های آماری……………………………………………………………………………. 62

فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………. 63

4-1 تولید الکتریسیته از پساب…………………………………………………………………………………………. 64

4-2 آنالیز های مرتبط با آلودگی زدایی پساب…………………………………………………………………….. 70

4-3 شناسایی باکتری های الکتروژن………………………………………………………………………………….. 72

4-4 استحصال الکتریسیته از باکتری ها………………………………………………………………………………. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 82

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 95

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 103

چکیده

نیاز روز افزون به منابع جایگزین انرژی، امری است که طی سال های اخیر نگرانی های جهانی را در جهت چگونگی رفع این نیاز به وجود آورده است. علاوه بر آن وابستگی به سوخت های فسیلی، بدلیل ایجاد انواع آلودگی و محدود بودن این منابع متداوم نخواهد بود. با وجود اینکه برای حل بحران کنونی انرژی، تحقیقات بسیاری صورت گرفته ولی به نظر نمی رسد هیچ راه حلی بتواند به تنهایی جایگزین استفاده کلان جهانی از سوخت های فسیلی گردد. از این رو منابع و روش های جایگزین متفاوتی لازم است تا به منظور به کارگیری در سیستم های خاص و با شیوه های مشخص و موقعیت های مختلف، انرژی لازم را فراهم نماید. کشف این حقیقت طی سال های اخیر که باکتری ها برای تولید الکتریسیته از پسماند و بیومس تجدید پذیر قابل استفاده هستند، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. پیل های سوختی میکروبی (MFC) تکنولوژی های نوینی هستند که با اکسیداسیون مواد آلی و به کمک میکروارگانیسم ها، این امکان را فراهم نموده و انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. علاوه بر آن با نقش همزمان در تصفیه پساب، به عنوان جایگزینی مناسب جهت کاهش هزینه های تصفیه و تولید الکتریسیته در نظر گرفته می شوند. لذا طی این مطالعه بررسی های آزمایشگاهی به منظور استحصال الکتریسیته از باکتری های موجود در پساب صنعتی در کنار آنالیز های مرتبط با کیفیت تصفیه پساب با طراحی یک پیل سوختی میکروبی بدون غشا و بدون بافر انجام گرفت. یافته ها نشان داد که در راکتور تغذیه شونده با پساب، ماکسیمم توان تولید شده به ترتیب 92/0 و 08/2 وات بوده که به ترتیب مربوط به دو سیستم batch و fed-bach بوده که در روز های میانی راه اندازی آن حاصل گردید. کیفیت تصفیه پساب در پیل سوختی مورد مطالعه نیز با اندازه گیری سه فاکتور pH، TDS و COD ارزیابی شد. با جداسازی و شناسایی باکتری های ساکن پساب و کشت خالص آنها در پیل های سوختی میکروبی در مرحله بعد، استحصال الکتریسیته از آنها میسر گردید. بر اساس داده ها مشخص شد که بیشترین میزان الکتریسیته توسط جنسسیتروباکترتولید می شود که این مقدار برابر 42/141 میلی وات و در جمعیتی معادل 10⁵× 369 اندازه گیری شد. باکتری های سودوموناس و استرپتوکوک نیز به ترتیب توانی برابر 99/86 و 21/36 میلی وات تولید کردند. با آنالیز میزان الکتریسیته تولیدی توسط باکتری های جدا شده از پساب در جمعیت های مختلف، این نکته به روشنی قابل درک می گردد که باکتری های مذکور پتانسل قابل توجهی در تولید بیوالکتریسیته و فرآیند آلودگی زدایی میکروبی همزمان دارند. لذا نتایج این مطالعه می تواند جالب توجه باشد؛ اما با توجه به انعطاف پذیری این سیستم ها و گستردگی حیطه های کاربری آنها از نقطه نظر میکروبیولوژیک، همگانی کردن کاربرد های MFC، نیازمند پیشرفت های بیشتر و کاربردی تر در این زمینه خواهد بود.

واژگان کلیدی: پیل سوختی میکروبی، پساب صنعتی، الکتریسیته، تصفیه، باکتری های الکتروژن

• زمینه تحقیق

افزایشآلودگی محیط زیستناشی از رشد صنعتی، سبب شده است تا مسائل زیست محیطی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بالا رفتن میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تغییر دمای کره زمین، تغییرات اقلیمی آب و هوا، افزایش آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و آلودگی های خاک، باعث گردیده است که استفاده از انرژی های پاک، تغییر فرآیند های صنعتی و روش های رفع آلودگی از اهمیت بیشتری برخوردار گردند. بدین ترتیب از گسترش انتشار آلودگی در محیط جلوگیری خواهد شد.

با توجه به تحقیقات بسیار زیادی که در سال های اخیر انجام شده، داده های متنوعی برای تولید انرژی پیشنهاد شده است ولی به نظر می رسد که هیچ کدام از روش ها و منابع انرژی جدید به تنهایی قادر به جایگزینی برای سوخت های فسیلی نمی باشند. به عبارت دیگر جایگزین های انرژی هر کدام بر اساس قابلیت هایی که دارند در کاربرد های متفاوت قابل استفاده می باشند.

در یک دید کلی می توان منابع انرژی را به سه دسته تقسیم بندی نمود:

1) سوخت های فسیلی؛ 2) سوخت های هسته ای؛ و 3) منابع تجدید پذیر.

انرژی هسته ای به تنهایی پاسخگوی جایگزینی برای سوخت های فسیلی نیست. تخمین زده شده است که ذخایر اورانیوم تا کم تر از یک دهه دیگر تمام خواهد شد. علاوه بر آن استفاده از انرژی هسته ای مشکلاتی از جمله آسیب به محیط زیست و انسان به دلیل استخراج و نبود راه حل مطمئن و طولانی مدت برای ذخیره ی ضایعات هسته ای را به دنبال خواهد داشت.

منابع تجدید پذیر منابعی هستند که می توانند انرژی را بار ها و بار ها تولید کرده بدون اینکه تمام شوند. نمونه های این منابع انرژی، خورشید، باد، زیست توده، گرمای زمین و.. می باشند. این منابع زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً هیچ گونه آلاینده ای در محیط زیست تولید نکرده و می توانند در سال های آینده جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشند.

از آن جایی که بحث مورد نظر ما مربوط به انرژی زیستی می باشد در ادامه به زیست توده و روش های تولید انرژی زیست توده می پردازیم.

روش های تولید انرژی موجود در زیست توده بسته به نوع و شرایط فیزیکی و شیمیایی توده زیستی متفاوت است. مواد خشک مانند ذغال و چوب را می توان سوزاند، اما با سوزاندن این منابع، جایگزینی آن ها سال ها به طول خواهد انجامید. همچنین سوزاندن این منابع جامد، آلودگی های محیط زیستی ایجاد می کند که در تناقض با اهداف استفاده از انرژی های جایگزین می باشد.

برخی دیگر از انواع این منابع مانند میکرو جلبک ها و سیانوباکتری ها، منابع غنی چربی و پروتئین هستند که برای تولید روغن زیستی[1] و یا مصارف غذایی مناسب هستند. این گروه از توده های زیستی بر خلاف گروه اول سرعت رشد بالایی دارند و به سرعت قابل جایگزینی می باشند. افزون بر موارد ذکر شده دسته ای دیگر از زیست توده ها مانند ضایعات حیوانی، فاضلاب های شهری و پساب صنعتی نیز وجود دارند که میزان آب بالایی داشته و قابل سوزاندن نیستند. این گروه از زیست توده ها باید طی فرآیند های بیولوژیکی قرار گرفته و سوخت مناسب را از آنها استخراج کرده و آن را به انرژی مفید تبدیل نمود.

برای بازیابی انرژی از زیست توده دو روش رایج وجود دارد:

1) استفاده از روش های ترموشیمیایی

مهم ترین روش ترموشیمیایی، هیدرولیز می باشد که در آن در دما و یا فشار بالا مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تر تبدیل شده و در مسیر متابولیکی رشد سلول قرار می گیرند. در مرحله بعد مولکولهای کوچک ایجاد شده در ساختار جدیدی به مولکولهای بزرگتر تبدیل می شوند در حالی که طی این فرآیند انرژی مورد نیاز میکروارگانیسم را فراهم می آورند. بعد از این مرحله است که روش های مختلفی برای تولید سوخت به انرژی مطرح می شود.

2) استفاده از سیستم هایی که در آن میکروار گانیسم ها برای تولید انرژی از بیومس قرار می گیرد.

در این روش معمولاً از تخمیر بی هوازی برای تولید بیودیزل یا بیوگاز استفاده می شود. یکی از مزیت های روش دوم در مقایسه با روش اول عدم نیاز به درجه حرارت های بالا (صرف انرژی و هزینه بالا) می باشد.

همان طور که گفته شد میکروارگانیسم ها قابلیت تولید سوخت هایی مانند اتانول، متان یا هیدروژن را از مواد آلی دارا می باشند. به عبارت دیگر میکروارگانیسم ها تواناییتبدیل انرژیذخیره شده در بیومس را به سوخت های پاک دارند. این قابلیت میکروارگانیسم ها بسیار شناخته شده است و این نوع تبدیل انرژی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال تبدیل مواد آلی توسط میکروارگانیسم ها به الکتریسیته کم تر شناخته شده است. قابلیتی که اساس کار استفاده از میکروارگانیسم ها در پیل های سوختی میکروبی است. اگر سوخت آلی مانند گلوکز را در نظر بگیریم از راه های مختلفی می تواند وارد مسیر تبدیل به انرژی شود؛ هم می تواند به بیواتانول، بیو گاز و یا هیدروژن تبدیل شده و هم می تواند به انرژی الکتریکی تبدیل گردد.

در سال های اخیر پیل های سوختی میکروبی به عنوان منبعی جدید جهت تولید انرژی پاک و سازگار با محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته اند. از این سیستم ها می توان علاوه بر تولید انرژی به عنوان روشی جهت حذف آلاینده ها نیز بهره برد.

7

ج- پیشینه تحقیق

7

د- سئوال­ها

8

ه- فرضیه­ها

8

و- اهداف تحقیق

9

ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق

9

فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم)

تعریف مفاهیم

10

مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی در گذر تاریخ

12

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی قبل از دوران منشور

12

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی بعد از دوران منشور

15

مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت

19

گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت

19

گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت

20

بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت

21

بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت

21

مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی

23

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین­های غیر خود مختار

23

گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه

26

مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بین الملل معاصر

28

مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

30

فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیه طلبی در حقوق بین الملل معاصر

مقدمه

35

بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

37

گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک جانبه در حقوق بین الملل

37

گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک جانبه در حقوق بین الملل

41

گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه طلبی در حقوق بین الملل

45

بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی کشورها

52

گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز)

52

گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز

57

بند اول : شرایط ماهوی

57

بند دوم: شرایط شکلی

60

گفتار سوم:تحلیل تئوریجدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین المللی

62

الف- معاهدات بین المللی

62

ب- حقوق بین الملل عرفی

66

گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)

67

الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی

68

ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی

70

ج- رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو

71

گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین الملل معاصر

75

بند اول: جنوب سودان

75

الف- زمینه و شرح موضوع

75

ب- رویکرد و عکس العمل دولت ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان

76

بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)

78

الف- زمینه و شرح موضوع

78

ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس

79

گفتار ششم: رهیافت حقوق بین الملل معاصر در پارادایم نوین

81

نتیجه گیری و پیشنهادات

88

منابع و ماخذ

92

چکیده انگلیسی

2

ج ـ فرضیه های تحقیق

2

د – اهداف کاربردهای تحقیق

3

ﻫ – روش تحقیق

3

و- معرفی پلان تحقیق

3

بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

5

مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

5

گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار

7

بند اول : تعریف اقرار

7

الف : تعریف لغوی اقرار

8

ب: تعریف اصطلاحی اقرار

8

ج: خصایص اقرار کیفری

11

1-طریقت داشتن

11

2-انکار پذیر بودن

12

3-تجزیه پذیر بودن

13

بند دوم : اقسام اقرار

14

الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز

14

1-اقرار فعلی و لفظی

14

2-اقرار شفاهی و کتبی

15

3-اقرار داوطلبانه و اجباری

16

4-اقرار کلی و جزئی

16

5-اقرار ساده ، مقید و مرکب

16

ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع

17

1-اقرار در دادگاه

17

2-اقرار در خارج از دادگاه

18

ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع

19

1-اقرار مدنی و کیفری

19

2-اقرار در حق ا… و حق الناس

20

گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار

21

بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی

22

بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب

24

بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات

25

بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه

26

بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی

27

الف : تست های تصویری (پروژکتیو)

28

ب : روش تداعی معانی

28

ج : پلی گراف

28

د : نارکوانالیز

29

مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری

30

گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف

30

بند اول : دوره انتقام خصوصی

31

بند دوم : دوره دادگستری خصوصی

32

بند سوم : دوره دادگستری عمومی

33

الف : دوره قدیم

33

ب : دوره اصلاحات حقوق جزا

34

گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران

34

بند اول: دوره باستان

35

بند دوم : دوره میانه

35

بند سوم : دوره معاصر

37

فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری

39

مبحث اول : ادله اعتبار اقرر

39

گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار

39

بند اول : کتاب

39

بند دوم : اخبار و روایات

41

بند سوم : اجماع

41

بند چهارم : سیره و بنای عقلا

42

گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار

42

بند اول : قانون مدنی

42

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی

44

بند سوم : قانون مجازات اسلامی

45

بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری

46

مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار

47

گفتار اول : شرایط مقر

47

بند اول : عقل

47

بند دوم : بلوغ

48

بند سوم : اختیار

49

بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار

51

بند پنجم : رشد

52

گفتار دوم : شرایط مقرله

53

بند اول : اهلیت تمتع

54

بند دوم : معلوم بودن مقرله

54

بند سوم : عدم تکذیب مقرله

55

گفتار سوم : شرایط مقربه

56

بند اول : وجود خارجی مقربه

56

بند دوم : امکان عقلی یا عادی

56

گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار

57

بند اول : صریح بودن

57

بند دوم : منجز بودن

58

بند سوم : نزد حاکم بودن

59

بند چهارم : تعدد اقرار

61

بند پنجم : تعدد مجالس

62

بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری

فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار

65

مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

65

گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار

65

گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات

66

گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار

67

مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری

68

گفتار اول : آثار اصلی اقرار

68

گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

69

بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

69

بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی

69

الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب

70

ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه

70

ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی

71

فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری

74

مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

74

گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص

74

گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد

75

بند اول : زنا

75

بند دوم : لواط

78

بند سوم : مساحقه

80

بند چهارم : قوادی

80

بند پنجم : قذف

81

بند ششم : شرب خمر

82

بند هفتم : سرقت

84

بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض

85

بند نهم : ارتداد

85

گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

86

مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار

87

گفتار اول : تعدد اقرار

88

گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار

88

بند اول : تعریف انکار

89

بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن

90

بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار

90

الف : فقه امامیه

91

1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

91

2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

91

3-انکار بعد از اقرار در سرقت

93

ب : فقه عامه

93

1-مذهب شافعی

93

2-مذهب مالکی

93

3-مذهب حنفی

94

4-مذهب حنبلی

94

ج: حقوق ایران

94

1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل

94

2-انکار بعد از اقرار در قتل

99

3-انکار بعد از اقرار در سرقت

100

گفتار سوم : توبه بعد از اقرار

100

بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن

100

بند دوم : توبه و سقوط مجازات

102

بند سوم : توبه و تخفیف مجازات

104

گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله

105

بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

106

بند دوم : صور مختلف تعارض

107

الف : تعارض اقرار با اقرار

107

ب : تعارض اقرار با بینه

112

ج : تعارض اقرار با علم قاضی

115

د : تعارض اقرار با قسامه

118

ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات

120

نتایج تحقیق

123

فهرست منابع و مأخذ

126

چکیده انگلیسی

130

چکیده

بی گمان اهمیت اقرار در امور كیفری و حتی امور مدنی به حدی است كه علمــای حقـوق آن را ملكـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتكاب جـرم بـرای محكومیت تا آنجاست­كه حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهكار بی كیفر بمانند بهتر است از آنكه یك نفر بی­گناه برخلاف حق به كیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار درحقوق کیفری ایرانکدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به كنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

كلید واژه ها:دعوای کیفری ،ادله اثبات دعوی، متهم ، اقرار

مقدمه

الف ) بیـان موضـوع

کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .

ب ) سئوالات تحقیق

این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد

1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟

2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟

3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟

4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟

ج ) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول :به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.

فرضیه دوم :گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .

فرضیه سوم :اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .

فرضیه چهارم :انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.

د ) اهداف و کاربردها

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

ﻫ ) روش تحقیـق

شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .

و ) معرفی پلان

مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .

بخش نخست

ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری