چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
بوشمن و اسمیت[1] در سال 2001 و لمبرت و همکاران[2] ( 2007 ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.
همچنین بیدل و هیلاری[3] ) 2009 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت[4]، 2001، ص 238).
جنسن و مایر در سال 1986 طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جملهاهرم مالی، سرمایه گذاری ،کیفیت حسابرسیو ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر[5]،1986،ص 323).
یونس بادآور نهندی طیپایان نامه دکترای حسابداری خود در سال 88 تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد،تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینهحقوق صاحبان سهامو عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوساناتبازده سهامشرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
قیمت : شش هزار تومان

دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شركتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا كه منابع در اختیار این شركتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری كافی نیست یكی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیكه واحد اقتصادی به اندازه كافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد كه نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت كسب سود و درآمد دارد ، عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی كه بازار سرمایه كارآمد و فعال بوده و دارای مكانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد كه بتواند نقدینگی كافی برای سهام عرضه شده را جذب كند ،عرضه كنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است كه اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شركت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شكست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ، بررسیبازده غیر عادیسهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ، نوع مالكیت وصنعت نیز بر عملكرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر كشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا كنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یكی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مركز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است كارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شركتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شركتها آنقدر سریع رشد می كنند كه منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شركتها كافی نیست.از آنجا كه تامین مالی یك مرحله بسیار مهم در رشد شركتها به شمار می آید،برای این شركتها مهم است كه قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یكی از متداولترین روش های واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می كند.شایان ذكر است كه این كار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)¹.
قیمت : شش هزار تومان

تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است،هزینه نمایندگیو كنترلی كاهش می یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)³.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیراسود سهام نقدی:

هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)[3]
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزاننقدشوندگی سهامنیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بینساختار مالکیت[4] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت–تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی[5] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)[6] .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) [7].
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
قیمت : شش هزار تومان

سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در شهر اصفهان” انجام داده است . در این پژوهش مشتری محوری یک مفهوم دو جانبه محسوب می شود که شامل بازاریابی خارجی در ارتباط با مصرف کنندگان نهایی و بازاریابی داخلی در ارتباط با کارکنان سازمان ها می باشد . اجزای بازاریابی خارجی این پژوهش عبارت بودند از : کیفیت خدمات بیمه ای ؛ نرخ خدمات بیمه ای ؛ارتباطات بازاریابی؛ و طراحی شبکه های توزیع .هم چنین اجزای بازاریابی داخلی در این پژوهش عبارت بودند از : استراتژی حاکم بر سازمان برای طراحی مشاغل ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای نگهداشت کارکنان ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای بهسازی کارکنان و استراتژی حاکم بر سازمان برای کاربرد کارکنان . با توجه به این امر در پژوهش حاضر دیدگاه های سه گروه از جوامع آماری شامل مدیران و کارشناسان ، کارکنان و مصرف کنندگان نهایی (بیمه گذاران و دریافت کنندگان خسارت) شرکت سهامی بیمه ایران راجع به عملکرد شرکت مذکور بر اساس معیارها و شاخص های مشتری محوری بررسی شد . نتایج این پژوهش نشان می دهد که از نظر مدیران و کارشناسان ، کارکنان و مصرف کنندگان نهایی (بیمه گذاران و دریافت کنندگان خسارت) شرکت سهامی بیمه ایران فعالیت های بازاریابی داخلی (استراتژی حاکم بر سازمان برای طراحی مشاغل ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای نگهداشت کارکنان ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای بهسازی کارکنان ؛ و استرتژی حاکم بر سازمان برای کاربرد کارکنان) و خارجی (کیفیت خدمات بیمه ای ؛ نرخ خدمات بیمه ای ؛ ارتباط بازاریابی ؛ و طراحی شبکه های توزیع) شرکت سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در جهت مشتری محوری نیست . بنابراین شرکت مذکور بایستی با ارزیابی و بازنگری در سیستم سازمانی همچون قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها ، ساختار ، فرهنگ ، رفتار و سیستم منابع انسانی اصلاحات بهبودهایی در این زمینه ها انجام دهد (حسین زاهدی ،1383، 15)[1].
لیانگ و همکاران در سال 2009 تحقیقی را تحت عنوان تاثیرادراکات مشتریانبر عملکرد مالی عرضه کنندگان خدمات مالی در کشور تایوان انجام دادند و دریافتند که ادراکات مشتریان تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی برجای می گذارند (لیا نگ و همکاران ،2009، 14) [2].
عصیو احیقی در سال 2006 تحقیقی را تحت عنوان همبستگی های وفاداری مشتریان با عملکرد مالی بانکها در نیجریه انجام داد وبا استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی دریافت که ادراک کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان عوامل پیشگوی قوی وفاداری مشتریان می باشند و تاثیر رضایتمندی در این رابطه قویتر است (عصیو احیقی ، 2006، 32([3].
3-1 بیان مسئله