تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است،هزینه نمایندگیو كنترلی كاهش می یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)³.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیراسود سهام نقدی:

هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)[3]
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزاننقدشوندگی سهامنیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بینساختار مالکیت[4] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت–تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی[5] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)[6] .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) [7].
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
قیمت : شش هزار تومان

سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در شهر اصفهان” انجام داده است . در این پژوهش مشتری محوری یک مفهوم دو جانبه محسوب می شود که شامل بازاریابی خارجی در ارتباط با مصرف کنندگان نهایی و بازاریابی داخلی در ارتباط با کارکنان سازمان ها می باشد . اجزای بازاریابی خارجی این پژوهش عبارت بودند از : کیفیت خدمات بیمه ای ؛ نرخ خدمات بیمه ای ؛ارتباطات بازاریابی؛ و طراحی شبکه های توزیع .هم چنین اجزای بازاریابی داخلی در این پژوهش عبارت بودند از : استراتژی حاکم بر سازمان برای طراحی مشاغل ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای نگهداشت کارکنان ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای بهسازی کارکنان و استراتژی حاکم بر سازمان برای کاربرد کارکنان . با توجه به این امر در پژوهش حاضر دیدگاه های سه گروه از جوامع آماری شامل مدیران و کارشناسان ، کارکنان و مصرف کنندگان نهایی (بیمه گذاران و دریافت کنندگان خسارت) شرکت سهامی بیمه ایران راجع به عملکرد شرکت مذکور بر اساس معیارها و شاخص های مشتری محوری بررسی شد . نتایج این پژوهش نشان می دهد که از نظر مدیران و کارشناسان ، کارکنان و مصرف کنندگان نهایی (بیمه گذاران و دریافت کنندگان خسارت) شرکت سهامی بیمه ایران فعالیت های بازاریابی داخلی (استراتژی حاکم بر سازمان برای طراحی مشاغل ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای نگهداشت کارکنان ؛ استراتژی حاکم بر سازمان برای بهسازی کارکنان ؛ و استرتژی حاکم بر سازمان برای کاربرد کارکنان) و خارجی (کیفیت خدمات بیمه ای ؛ نرخ خدمات بیمه ای ؛ ارتباط بازاریابی ؛ و طراحی شبکه های توزیع) شرکت سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در جهت مشتری محوری نیست . بنابراین شرکت مذکور بایستی با ارزیابی و بازنگری در سیستم سازمانی همچون قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها ، ساختار ، فرهنگ ، رفتار و سیستم منابع انسانی اصلاحات بهبودهایی در این زمینه ها انجام دهد (حسین زاهدی ،1383، 15)[1].
لیانگ و همکاران در سال 2009 تحقیقی را تحت عنوان تاثیرادراکات مشتریانبر عملکرد مالی عرضه کنندگان خدمات مالی در کشور تایوان انجام دادند و دریافتند که ادراکات مشتریان تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی برجای می گذارند (لیا نگ و همکاران ،2009، 14) [2].
عصیو احیقی در سال 2006 تحقیقی را تحت عنوان همبستگی های وفاداری مشتریان با عملکرد مالی بانکها در نیجریه انجام داد وبا استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی دریافت که ادراک کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان عوامل پیشگوی قوی وفاداری مشتریان می باشند و تاثیر رضایتمندی در این رابطه قویتر است (عصیو احیقی ، 2006، 32([3].
3-1 بیان مسئله

و درحالیكه بطور كلی سرمایه گذاران انتظار استمرار كمتر سود را ندارند.
مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاك، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یكی را انتخاب كند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی كند به تأخیر انداختن یك یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیك روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یك هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستكاری نیازمند آن است كه شركت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم كردن جریانها در هنگام نیاز تأمین كند.(فدنبرگ،30، 1995)[3]
اقلام تعهدیآسانتر ازجریانات نقدیدستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات كمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینكه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد كه برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتكای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینكه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند.حاکمیت شرکتی[4] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. این دیدگاه، حاكمیت شركتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[5] می داند. از این رو یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را كاهش دهدودرنتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006)[6].
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص كرد:

می شود چراکه مدیران شرکتها بادستکاریاقلام تعهدیصورتهای مالی واستفاده ازموارد مطرح نشده در استانداردهای حسابداری، استفاده لازم را نموده و سود را به راحتی مدیریت می کنند .
لذا به منظور یافتن راهی مناسب برای جلوگیری ازاین نگاه ساده لوحانه و تصمیم گیری مناسب ، مفاهیم کیفیت سود به وجود آمد که در آن به اجزاء تشکیل دهنده سود حسابداری توجه می گردد . چارچوبی که سود را از حیث پایداری سود ، قابلیت پیش بینی سود ،مربوط بودن به تغییرات در ارزش سهام ، به موقع بودن ومحافظه کارانه بودن سود ،مورد توجه قرار داده و موجبات اتکاء هرچه بهتر سهامداران بالفعل و بالقوه می گردد .
این تحقیق سعی داردتا رابطه بین کیفیت سود ومتغیرهای فروش ،بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها را بررسی نموده وبا استفاده ازنتایج آن پیشنهادهایی رابه فعالان بازار سرمایه بنماید .
لذا دراین فصل ،ابتدا به بیان مساله که توضیحی راجع به کیفیت سود ودلیل استفاده از آن توسط سرمایه گذاران واعتبار دهندگان است پرداخته شده ،سپس به اهمیت وضرورت تحقیق،اهداف تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق فرضیه ها ،مدل تحقیق ونهایتا تعاریف واژه ها واصطلاحات اشاره شده است .
1-1مقدمه
در این فصل ابتدا مساله تحقیق مبنی برارتباط بین کیفیت سود واجزاءآن با متغیرهای تابع مطرح می گردد، سپس در پی طرح سئوال تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین متغیرها مطرح وبعد اهمیت انجام تحقیق ،که نشان از ایجاد یک مدل برای تصمیم گیری خواهد داشت ،مطرح می گردد .
در دنباله، اهداف تحقیق مبنی برانجام محاسبات، جهت یافتن ارتباط برای پیش بینی های مدیران مطرح وسپس چارچوب نظری ،به منظور تعیین متغیرها واستفاده از تئوری در این رابطه ،ارایه خواهد شد .مدل مفهومی هم که تحقیق را در یک نگاه به تصویر می کشد به دنبال خواهد آمد،سپس فرضیات ،که گمان محقق است مطرح شده ودر ادامه مدل تحقیق، که مدلی چند متغیره از رگرسیون است به دنبال خواهد آمد ونهایتا نحوه اندازه گیری متغیرها وتعاریف اصطلاحات ارایه خواهد شد .
2-1بیان مساله :
اهداف گزارشگری مالی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی نشأت می گیرد. هدف اصلی از گزارشگری مالی خارجی بیان تأثیر اقتصادی معاملات و عملیات مالی مؤثر بروضعیت و عملکرد شرکتها برای استفاده کنندگان است تا آنها بتوانند در تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به حساب می آید .