فرضیه پاداش برای سهام:

مدیران بر اساس طیف متنوعی از طرح‌های پاداش مبتنی بر سهام مورد قدر دانی قرار می‌گیرند. این طرح‌های جبران خدمات، مدیران را به چند دلیل تشویق به افشای داوطلبانه اطلاعات می‌نمایند. اول، مدیران برای معامله سهام شان، انگیزه کافی برای اطلاعات خصوصی دارند تا از این طریق موانع ایجاد شده بوسیله سفته بازان رفع و نقدشوندگی سهام افزایش پیدا کند. دوم به طرح‌های پاداش مبتنی بر سهام برای کارکنان جدید مربوط می‌شود. در این حالت مدیر هنگام با منافع سهامداران از طریق افشای داوطلبانه اطلاعات هزینه‌های عقد قرارداد را کاهش می‌دهد.

2-2-3-1) هدف افشای اطلاعات مالی

غالبا از سه هدف برای افشا در گزارشگری مالی نام برده می‌شود: ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی، ارزیابی در مورد نحوه بهره برداری از منابع و پیش بینی روند سود آوری برای سال‌های آتی.

2-2-3-2) حجم اطلاعات

در رابطه با میزان اطلاعاتی که باید افشا شود، حسابرسان از واژه هایی نظیر کافی، مناسب و کامل استفاده می‌کنند. با وجود برخی اختلاف نظر ها، این توافق عمومی وجود دارد که گزارش‌های مالی باید بطور کامل ارائه شود. اما در عین حال نباید حاوی اطلاعاتی بیش از حد کم اهمیت باشد. بطور کلی می‌توان گفت اگر حذف اطلاعات معینی باعث شود که گزارش‌های مالی گمرا کننده باشد، افشای آن اطلاعات ضروری است به هر حال قضاوت در این مورد به شناخت مدل‌های تصمیم گیری سرمایه گذاران بستگی دارد.

تجربه و تحقیق ها نشان داده که در کشور‌های مختلف واحد‌های تجاری غالبا بدون فشار‌های قانونی یا الزامات حرفه ای تمایلی به افزایش میزان افشای اطلاعات مالی ندارند. به همین دلیل در بسیاری از کشور ها، نهادهای نظارتی بر معاملات بورس اوراق بهادار با اعمال مقررات خاص شرکت‌ها را ملزم به بهبود کیفیت و افزایش کمیت در افشای اطلاعات مالی نموده اند.

2-2-3-3) مخاطبان افشای اطلاعات

بحث در مورد مخاطبان افشای اطلاعات مالی، یعنی اینکه اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشا شود، به طور سنتی برای آن سوال به این ترتیب پاسخ داده شده است که گزارش‌های مالی اساسا برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان تهیه و ارائه می‌شود.

نظر هیات تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی ایران این است که:

«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور واحد انتفاعی یاری دهد».

افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی

بسیاری از صاحب نظران حسابداری بر این باورند که شرکت‌ها داوطلبانه تمامی اطلاعاتی را افشا می‌کنند که برای عملکرد بهینه بازار سرمایه ضرورت دارد. به نظر این گروه افشا نکردن برخی از این اطلاعات، به این دلیل است که برای سرمایه گذاران نامربوط محسوب یا از منابع دیگر دریافت می‌شود. بنا بر ادعای برخی دیگر از تحقیقگران حسابداری، شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های سهامی در صورت عدم الزام از طرف حرفه یا نهادهای دولتی یا قانونی، تمایلی به افشای اطلاعات اضافی ندارند.

برخی از دلایل این عدم تمایل به شرح زیر است :

1-افشای اطلاعات اضافی به نفع رقبای تجاری و به زیان سهامداران است. اما نظر به اینکه این رقبا می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع دیگر تحصیل کنند، درستی این مطلب مورد تردید است.

2-با افشای کامل اطلاعات اتحادیه‌های کارگری در مذاکره مربوط به دستمزد، امتیاز بیشتری خواهند داشت. اما افشای کامل می‌تواند در عین حال جو مذاکرات مربوط به دستمزد را بهبود بخشد.

3-نظر به اینکه اغلب سرمایه گذاران نمی توانند خط مشی‌ها و روش‌های حسابداری را درک کنند، افشای کامل می‌تواند موجب گمراهی آنان شود. اما با توجه به وجود تحلیلگران و مشاوران مالی و احاطه آنان بر روش‌های حسابداری نمی توان این نظر را قبول کرد.

4- نظر دیگری که تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد این است که منابع دیگری برای تامین اطلاعات وجود دارد که اطلاعات را با هزینه کمتری از ارائه آن از طریق صورت‌های مالی واحد‌های انتفاعی تامین می‌کند(شباهنگ، 1382).

2-2-5) اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی است. صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری درد زمینه خرید و فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی مدیران و دیگر تصمیم‌های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در واحد اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که اولا درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان داشته باشند. اعتبار دهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد واحد نمی توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. دولت هم در تصمیم گیری‌های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارد. همه این تصمیم‌ها، سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می‌زند. بنابراین در صورتی که تصمیم‌ها، آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند (کمیته فنی، 1382، پیشگفتار).

نقش اقتصادی بازار‌های سرمایه

در حوزه اقتصاد همواره موضوع تخصیص بهینه منابع و پس انداز‌ها به فرصت‌های سرمایه گذاری موضوعات با اهمیت بوده است، غالبا بنگاه ها و کارآفرینان برای جذب سرمایه‌ها و پس انداز‌های مردم باهم به رقابت می‌پردازند. با وجود اینکه پس انداز کنندگان و کارآفرینان علاقمند به انجام فعالیت‌های تجاری با همکاری یکدیگر می‌باشند اما همراه کردن پس انداز‌ها با فرصت‌های سرمایه گذاری حداقل به دو دلیل بسیار سخت و پیچیده می‌باشد. اول کارآفرینان نسبت به پس انداز کنندگان اطلاعات بیشتری در خصوص ارزش‌های سرمایه گذاری داشته و انگیزه کافی جهت بیش از واقع بیان کردن آن ارزش دارند. بنابراین پس انداز کنندگان برای مشارکت در یک فرصت سرمایه گذاری با “مشکل عدم تقارن اطلاعاتی"مواجه خواهند شد. دوم متعاقب مشارکت پس انداز کنندگان در یک فعالیت تجاری کارآفرینان انگیزه کافی برای سوء استفاده از منابع را داشته که در نتیجه آن مشکل کارگزاری بروز خواهد کرد.

2-3-1) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی

مشکل عدم تقارن اطلاعاتی متاثر از تفاوت اطلاعات و انگیزه‌های متناقض بین کارکنان و پس انداز کنندگان می‌باشد این موضوع بطور بالقوه می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود (آکرلوف،1970). چنانچه مشکل عدم تقارن اطلاعاتی به طور کامل حل نشود. بازار سرمایه نسبت به اطلاعات در دسترس کارآفرینان به طور منطقی بعضی از ایده‌های خوب را کمتر از واقع و برخی از ایده‌های بد را بیش تر از واقع ارزش گذاری می‌کنند

چندین راه حل مشهور برای حل مشکل اطلاعات وجود دارد. قراردادهای بهینه بین کارآفرینان و مالکان سرمایه، انگیزه هایی برای افشای کامل اطلاعات خصوصی ایجاد کرده و در نتیجه مشکل ارزشگذاری غلط را حل می‌نمایند (کرپس ،1970). یک راه دیگر برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعاتی، ایجاد مقررات جهت الزام مدیریت برای افشا کلیه اطلاعات خصوصی می‌باشد. در نهایت واسطه‌های اطلاعاتی نظیر تحلیلگران مالی و موسسات اعتبار سنجی نیز اطلاعات ذی قیمتی پیرامون شرکت افشا می‌نمایند.

طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و نهادی تعیین می‌کند که آیا عقد قرار داد، برقراری مقررات و واسطه‌های اطلاعاتی می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را حذف کند و یا اینکه بخشی از آن همچنان حل نشده باقی خواهد ماند. این عوامل شامل توانایی نگارش و اجرا و نظارت بر قراردادها، هزینه‌های مالکانه، مقررات ناقص و مشکلات بالقوه انگیزشی برای واسطه‌ها می‌شود.

Kreps

پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی

استفاده­کنندگان گزارشهای مالی از اقشار مختلف اجتماع، با هدفها و سطوح مختلف آگاهی و دارای علایق بسیار و نیازهای اطلاعاتی متفاوت و گوناگون هستند. از طرفی حسابداران برای تهیه اطلاعات مالی با یکسری محدودیتهای محیطی مواجه هستند و همچنین ملزم به رعایت اصول مشتق شده از اهداف و فرضیات حسابداری می­باشند. لذا، بیان، توصیف، تعیین و ارضای نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه های استفاده­کننده امکان پذیر نیست. از طرفی معیار هزینه – فایده، میزان اطلاعاتی که باید تهیه و ارائه گردد را تحت­الشعاع قرار می­دهد.

همواره از طرف مراجع حرفه­ای مختلف، مقرراتی راجع به تهیه و افشا اطلاعات مالی تدوین شده است، با مطرح شدن فرضیه بازار کارآ، برخی از طرفداران این فرضیه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کلیه اطلاعات در قیمت اوراق بهادار منعکس و هزینه معاملات و تهیه اطلاعات صفر است. بدین ترتیب لزومی به تهیه و ارائه گزارشهای مالی و به تبع آن وجود مقررات افشا نمی ­باشد. با این وجود، حتی با فرض کارآ بودن بازار، دلایلی از طرف بعضی از صاحبنظران در خصوص لزوم وجود مقررات افشا مطرح شده است. بسیاری از این دلایل بر این نکته اتفاق نظر دارد که سرمایه ­گذاران و بازار سهام نمی­توانند بین شرکت‌های کارآ و غیرکارآ تمایز قائل شوند (لفت ویچ، 1980). از جمله دلایل مزبور، به کنترل انحصاری اطلاعات توسط مدیریت، برخورد یکنواخت با ارقام، تنوع روش های حسابداری، عدم بیطرفی در تهیه اطلاعات مالی و بی ­معنی بودن برخی از اعداد و ارقام گزارش شده اشاره کرده است. همچنین برخی از طرفداران فرضیه بازار کارا به دنبال پیدا کردن توجیهات دیگری برای لزوم وجود مقررات افشا در گزارشگری مالی و حسابداری هستند. این افراد با بهره گرفتن از یکسری دلایل منطقی که در ادبیات اقتصاد درباره نارسایی بازار مطرح می­باشد، به استدلال در خصوص لزوم وجود مقررات افشا پرداخته­اند.

تصمیم گیری خوب برای سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی خوب دارد (ریچارد و همکاران، ترجمه پارسائیان، 1386). اطلاعات خوب نیز نیاز به داده‌های خوب دارد. داده‌ها معیار سنجش یا توصیفی از رویداد‌ها یا موضوعات هستند. اطلاعات داده هایی هستند که می‌توانند اثری شگرف بر گیرنده بگذارند (هندریکسن و ون بردا، 1992).

اطلاعات می‌تواند داده‌های خام یا داده‌های دستکاری شده از طریق عملیات جبر، جمع، ضرب، تقسیم، کسر و یا هر عمل دیگری باشد. که منجر به شناخت بهتر یک وضعیت می‌شود. داده‌های پردازش شده اطلاعات می‌شوند و اطلاعات تفسیر شده به اگاهی تبدیل می‌شوند. تصمیمات بر مبنای این اگاهی شرکت را رهنمود و نهایتا نتایج شرکت را مشخص می‌کنند (فلاوردی، 2007). نقش اطلاعات اگاهی دادن نسبت به مواردی است که موجب می‌شود تا ارزیابی قبلی تصمیم گیرندگان در خصوص احتمالات مربوطه وقوع رویدادهای آتی مورد تجدید نظر قرار گیرد (کریستن سن و دمسکی، 2003) و درنتیجه عدم اطمینان موجود کاهش می‌یابد. علاوه بر این اطلاعات به تصمیم گیرندگان پیامی بدهند که ارزش آن از هزینه‌های کسب اطلاعات بیشتر باشد و بتواند بر تصمیمات بالقوه ای که شخص اتخاذ می‌کند اثر بگذارند (هندریکسن و ون بردا، 1992).

Liftwich

Richard

Christensen and Demski

اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، از عوامل موثر در تصمیم گیری است. با توجه به تنوع استفاده کنندگان گزارش‌های مالی و متفاوت بودن نیاز‌های اطلاعاتی آنها در صورتی که اطلاعات به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود و انتقال اطلاعات بصورت نابرابر بین مردم صورت گیرد، می‌تواند به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد منجر شود حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعاتی بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند بواسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی (گزینش نادرست) است. گزینش نادرست به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و بالعکس که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بوجود می‌آید (قائمی و وطن پرست، 1384).

گزینش نادرست، با میزان عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم دارد. گزینش نادرست بیانگر منافع حاصل از مبادله ی بازار ساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان‌های ناشی از مبادله ی او، با مبادله کنندگان آگاه دریافت می‌شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران اگاه تر از خود مواجه است. بنابراین سرمایه گذاران اگاه تر از بازارساز، زمانی که قیمت‌های تعیین شده بوسیله بازار ساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی، بالاتر است، اقدام به فروش سهام می‌کنند. بنابراین بازارسازها هنگام مبادله با سرمایه گذاران آگاه تر از خود، با مساله گزینش نادرست مواجه است. این مسئله بازارسازها را به بالا بردن قیمت پس از مبادله ی خرید و پایین آوردن مبادله ی فروش تحریک می‌نمایند. این اصلاح قیمت بازارساز را مطمئن می‌کند که حداقل قیمت مورد درخواست را برای فروش سهام به خریداران، دریافت خواهند نمود و قیمت بیشتری نسبت به آنچه که از بابت، فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهد کرد. بنابراین یک جزو شکاف قیمت که ((گزینش نادرست)) نامیده می‌شود، حاصل تجدید نظر بازار ساز در مورد قیمت‌ها و بیشتر کردن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله گران آگاه است (گلوستن و میلگرام، 1985 و کاپلند و گالای، 1983). از این رو در تحقیق های مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می‌شود.

مخاطره اخلاقی نوعی از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد، در واقع بدان سبب مساله مخاطره اخلاقی بوجود می‌اید که مالکیت بیشتر واحد‌های تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست.

یعنی برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کار مدیر ارشد و کیفیت کار نظارت مستقیم داشته باشند از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود و کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عوامل بگذارد که ورای کنترل وی باشند به عنوان مثال با توجه به اهمیتی که سود خالص گزارش شده برای مدیر دارد وی درصدد بر می‌آید به سیاست هایی توجه کند که در سیستم حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنین توجه یا نگرانی از جانب مدیر، منجر به دیدگاه یا اصلی می‌شود که آن را پیامد‌های اقتصادی می‌نامند. یعنی رویه‌های حسابداری برای مدیران اهمیت زیادی دارد. انعقاد قرارداد ارزیابی عملکرد مدیر بر اساس شاخص سود خالص می‌تواند به عنوان ساز و کارهایی در نظر گرفته شود که بوسیله آن به حل این مساله پرداخت و به شیوه ای مدبرانه آگاهی بازار نیروی کار و بازار بورس و همچنین انگیزه لازم برای مدیریت را فراهم اورد(اسکات ، 2003، 128).

طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشند می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نامتقارن است. در تئوری حسابداری مسئله عدم تقارن اطلاعاتی دارای اهمیت زیادی است زیرا بازار‌های اوراق بهادار دستخوش تهدید‌های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعات قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان نسبت به افراد برون سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان این افراد از مزیت داشتن این اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است، مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از اطلاعات نامحرمانه، واکنش نشان می‌دهند.

آکرلوف و همکاران (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات زمینه ایی را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازار‌ها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. آنان خاطر نشان کردند که واسطه‌های کم اطلاع، سود بازار خود را بیشتر می‌کنند. تینیک(1972) اذعان داشت که ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می‌شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب.

Glosten and Milgrom

Copeland and Galai

Tinic