از زمان‌های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی‌ها بر رعایت احكام شرع مقدس بود.

به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان‌ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزایش  اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی كه در سال‌هایی اخیر مواردی مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است كه در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احكام سنگین  مثل رجم می‌باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت كنونی با وضعیت دو دهه پیش‌تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.

با وجود تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احكام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده‌اند.

نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن‌ ها با رویكرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین كه بعضاً منجر به خود كشی یا اعتیاد به مخدر‌ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن‌ ها می‌شود، جلوگیری كرده باشیم، كه اعتقادمان بر این است كه حتی در زمان حكومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی كارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انكار ناپذیر است. مگر نه اینست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) اشاره به نفس انسانی دارد كه به دنبال اینكه می‌فرماید کسی که یک نفر را به غیر حق بكشد مثل اینست كه همه‌ی مردم را كشته است، این بخش از آیه فوق‌الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (یعنی یک نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست كه همه‌ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یک خودكشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعكس وقتی كه سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهای جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانین ناپخته و موجب خودكشی حتی یک زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟

در این راستا با بهره گرفتن از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه‌های خانواده پایان نامه‌ی در پیش رو تقدیم حقوق‌دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه‌ی اسلامی ایران می‌گردد.

1-2-پیشینه‌تحقیق

در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده‌اند؟

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و سعی نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

– سؤالات تحقیق

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟

راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟

 1-4- فرضیه‌ها

1-بخشی از مقررات طلاق هم‌خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.

2-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح است.

3-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می‌توان از مشکلات کاست.

در رابطه با طلاق  و بحث‌های مربوط به آن و ایرادات جزیی مطروحه در بعضی كتب می‌توان به كتب ذیل اشاره نمود: «اختیار زوجه در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی» نوشته دكتر سید مهدی جلالی، تهران، 1388، نشر خرسندی ؛ «حقوق خانواده » نوشته دكتر عبد الرسول دیانی، تهران، 1387، نشر میزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگیر، تهران، 1380، انتشارات فردوسی؛ «زن و حقوق مالی» نوشته‌ی فاطمه فهیمی، تهران، 1390، انتشارات خرسندی؛ «نفقه‌ی زوجه» نوشته دكتر حسن فرشتیان، 1388، قم، موسسه بوستان كتاب.

این كتب بیشتر جنبه‌ی نظری و تئوری داشته و كمتر از مشكلات عملی بحث نموده‌اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ‌تر نمودن مشكلات عملی و كاربردی قوانین مربوط به طلاق، به نگارش این پایان نامه مبادرت شد.

 1-5- فصل بندی پایان نامه

این پایان نامه در سه فصل تنظیم می‌گردد. فصل اول شامل سه مبحث است:

مبحث اول :مفاهیم و اهداف ازدواج و طلاق

مبحث دوم : مبانی جواز و عدم جواز طلاق

مبحث سوم: تاریخچه تقنینی طلاق

فصل دوم در خصوص موقعیت كنونی طلاق در قوانین ایران  نیز شامل سه مبحث است:

مبحث اول: اختیار طلاق از جانب مرد و موانع آن

مبحث دوم : طلاق از جانب زن

مبحث سوم : طلاق توافقی

در فصل سوم فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران بررسی می شود و نهایتاً نتیجه ­گیری و پیشنهادات مطرح می‌شود.

1-6-تبیین طلاق

همان گونه که در تمامی تعاملات انسانی راه‌هایی برای برون رفت از اشتباه طرفین پیدا شده و نهایتاً در هر قضیه­ای باید چاره ای اندیشیده شود تا معضل پیش پای بشر برداشته شود، در امر وصلت بین دو نفر زوج که از خانواده ای جداگانه گرد هم آمده و افکار، منش، روش، عادت، عقیده، علاقات، خوراک، پوشاك، خواب، جسم، خون، جنس و معیارهای دیگر متفاوت از همدیگر داشته‌اند به ناگاه بایستی به نحوی بین این تفاوت‌ها و تغایرها، الفت و هماهنگی ایجاد نمایند، اگر تلاش‌های طرفین در این ایجاد الفت و موانست و یکرنگی، بی نتیجه ماند و بناگاه سر از اختلاف به در آورد، چه راهی برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شده است؟ جامعه‌ی انسانی چه کرده؟ دین چه راه حلی ارائه نموده است؟ از آنجا که از سال‌هایی که مورد بررسی ماست، دین اکثر مردم کشور ما ایران عزیز، اسلام بوده و اکثر مردم مسلمان بوده‌اند، جامعه‌ی ایرانی ما در قرن اخیر و حتی قبل از آن به همان راه حلی که این پیشنهاد داده است، برای حل مشکل اختلاف نهایی زوجین (طلاق) تن داده است. لفظ طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و جدایی زن و مرد از همدیگر است. «رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب). »

(این معانی که در گیومه آمده‌اند از آدرس اینترنتی    اقتباس شده‌اند. )

در خصوص طلاق همین منبع از قول صاحب قاموس کتاب مقدس چنین توضیح داده است:

«طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا اینکه مسیح آن‌ ها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. »()

ایضاً منبع فوق‌الذکر در خصوص طلاق از منظر ساسانیان چنین آورده است:

«طلاق در حقوق ساسانی یک امر استثنایی و امر غیر عادی بوده است. در دینکرد آمده است: اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه‌ی زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می‌گردد که طلاق امری استثنایی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده است. » ( ) در زبان انگلیسی کلمات مترادفی که به معنای طلاق نزدیکند مثل repeal = فراخوانی، revoke = فراخوانی، overturn = واژگون شدن و بر عکس شدن حکمی، annul = پایان یافتن و باطل شدن چیزی به صورت قانونی مثل ازدواج که با طلاق پایان رسمی می‌یابد، abrogate = نسخ قانونی چیزی، cancel = لغو شدن، invalidate  = بی اعتبار کردن قانونی چیزی مثل مدرک یا سندی، nullify = به طور کامل چیزی را بی اثر کردن، repudiate  = رد کردن، abolish = بی اثر کردن و نسخ، لیکن کامل‌ترین واژه ای که در زبان انگلیسی و فرانسوی به طلاق مورد نظر ما استعمال می‌شود واژه‌ی « divorce» است که این تحقیق تحت عنوان عبارت:

»survey and criticism of divorce rules in Iran with jurisprudential approach«

   انتخاب گردید. در زبان اسپانیایی نیز طلاق نزدیک به واژه‌ی انگلیسی و فرانسوی تحت عنوان divorcio  استعمال می‌گردد. لیکن در زبان ایتالیایی عبارتی شبیه عبارت «repudiate» که در بالا به معنای رد کردن آمد طلاق به صورت «oripudi» استعمال می‌شود. (عبارات انگلیسی فوق‌الذکر بر گرفته از ترجمه ای از لغتنامه‌ی سایت هوشیارwww. hooshyar. com می‌باشد. )

در همه‌ی مذاهب و جوامع بشری به نحوی طلاق پذیرفته شده است گرچه بعضی‌ها مخالفت شدید با آن دارند و بسیار آن را مذموم و ناپسندمی شمارند، هم چنانکه دین مبین اسلام نیز طلاق را از جمله حلال‌هایی دانسته که بسیار ناپسند است و در بعضی روایات اجرای آن‌را موجب لرزش عرش الهی می‌دانند که بزودی احادیث مربوط به مذمت طلاق، خواهد آمد. در طلاق علاوه بر ضررهای مادی و ملموس، ضررهای معنوی جبران ناپذیری هم برای زن هم برای مرد هم برای فرزند مشترک و حتی بستگان و خانواده های طرفین، متصور است. کودک هر چند از اختلاف و بگو مگوهای پدر و مادر بسیار ناراحت است و افسرده و آزرده خاطر

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

• طرح تحقیق

  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

• بیان مسئله

یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویة قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در مادة 296 به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده 293: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

…3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده 295: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

• سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

سؤالات فرعی:

1- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

3- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

5- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

1-1-4- فرضیه های تحقیق

1-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

2-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

3- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

1-1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

1- اثبات مجرمیت مجرم و نیز تعیین مجازات متناسب با این جرم

2- بررسی نگرش فقها و حقوقدانان به تأثیر اشتباه در قتل

اهداف فرعی:

1- ارائه تعریف جامعی از قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی

2- اثبات دقت نظر شارع در تشخیص جرم قتل عمد

3- تعریف انواع اشتباه در وقوع قتل و بررسی آنها

• پیشینه تحقیق

 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان«جنایات» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

در مورد سوابق مربوط این تحقیق و تاریخچة مطالعاتی درباره این موضوع باید گفت، از آنجا که عنوان پایان نامه بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه می باشد، عمدة مباحث از جنبة فقهی در موجبات قصاص یا تحت عنوان«کتاب الجنایات» و یا در بحث «دیات» به بررسی جنایت قتل پرداخته شده است .

در کتب حقوقی نیز حقوقدانان جزا در تألیفات خود مبحثی را به قتل عمد اختصاص داده اند و بحث از بررسی تأثیر اشتباه در قتل به صورت پراکنده و غیر منسجم در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است. ولی تحقیق مدون و جامعی درباره تأثیر اشتباه در قتل از دیدگاه فقها
و حقوقدانان صورت نگرفته است . البته یک مورد پایان نامه اشتباه در هویت در دانشگاه امام صادق(ع) ارائه گردید که در آن به یک مورد از اشتباه در قتل یعنی اشتباه در هویت پرداخته است و مباحث مختلفی از جمله سوء نیت مجرمانه و غیر مجرمانه را مطرح کرده است اما در این پایان نامه سعی بر این است که اشتباه در قتل به دو صورت اشتباه در هدف یا خطای در اصابت و اشتباه در هویت در بحث قتل پرداخته شود که سوءنیت مرتکب در هر دو نوع قتل ناشی از اشتباه؛ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به اهمیت این موضوع انجام پژوهشی در این زمینه به صورت جامع و کامل از ابعاد فقهی و حقوقی بسیار لازم و ضروری می نماید که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع متقدم و متأخر(فقهی و حقوقی) به این مهم پرداخته است.

• جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه اسلام برای جان مردم ارزش و احترام ویژه ای قائل است، بنابراین ضرورت دارد اشتباه در وقوع این جرم و عواملی که موجب به وجود آمدن آن می شود، مورد بررسی قرار گرفته تا هیچ انسان بی گناهی چه به عنوان مرتکبی که اشتباه کرده و چه به عنوان مقصود جانش به خطرنیفتد. از سوی دیگر شناخت دقیق قتل عمد به ویژه برای دفاع از فقه جزایی اسلام در زمینة اثبات« وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» ضروری می نماید.

1-1-8-روش تحقیق:

در این رساله تلاش شده با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی و استدلالی و کتابخانه ای تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل بررسی شود و ابزار اصلی در جمع آوری این مطالب با بهره گرفتن از فیش برداری می باشد همچنین از اسناد و سایت ها و رسالات و مجلات پژوهشی و علمی نیز مطالبی گردآوری گردیده است.

1-1-9- دشواریهای تحقیق

1-تطبیق آراء و نظرات فقها و حقوقدانان

2-نبودن تألیفات جامع در این زمینه به عنوان پشتوانه کار

• مفاهیم

1-2-1- مفهوم لغوی اشتباه

واژه اشتباه ریشه در ادبیات عرب نیز دارد، بدون آنکه معانی آن با آنچه که در ادبیات فارسی به کار می رود اختلاف چندانی داشته باشد.

شبهه در اصل از شبه به معنای نوعی مس است که در آن ماده ای می ریزند که مانند طلا می شود. (خلیل بن احمد، 1410، ج1، ص 49 ) در قاموس قرآن آمده است: شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود و در قرآن  آمده است” و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم” حضرت عیسی

1- كلیات و مفاهیم

1-1- کلیات

1-1-1- بیان‌مسئله

بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی است.

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌   ﻫ ش ص40)

در دوران معاصر،‌  برای نخستین بار امیرکبیر در سال 1267 فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال،‌ از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان،‌ معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.

آهن در ماسوله گیلان،‌ توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ،‌  1376،‌   ﻫ ش ص 41)

قبل از تشکیل مجلس،‌ امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن،‌ اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار،‌ به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا،‌  استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای  رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد،‌ امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال 1243 به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای  از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس،‌  اعطای  امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور،‌  قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج،‌  1383 ص6)

شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در 24 ماده،‌  مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده است تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ،‌  نامبرده از آبان ماه 1286 تا اخر 1287 وزیر فواید عامه بوده است که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌ 1376،‌  ه ش ص1)

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام،‌ مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. ولی اولین قانون که به صورت انحصاری،‌  مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود،‌  قانون انحصار نمک مصوب 1288 بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن،‌  اعم از سنگ،‌  آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال 1314،‌  قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید،‌  راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب 1289 و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب 1290 را نام برد. در سال 1314ماده 161 قانون مدنی راجع به معادن تصویب شد که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» ولی در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال 1317 اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر 17 ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت 14 سال و تا سال 1331 لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه ای  از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور،‌‌ در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، ‌ تصویب شد،‌  مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن زمان تصویب شده بود،‌  اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.

در سال 1377 پس از 17 سال حکم فرمایی معادن 1362 قانون معادن فعلی تصویب شد که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن،‌  نقش موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته ولی راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن 1336 صورت گرفته است و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف،‌  گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده است.

در این تحقیق جهت رعایت اختصار در بیان،‌  از نظام نامه معادن به نظام نامه،‌  از قانون معادن مصوب 1317 به قانون معادن 1317،‌  از لایحه قانون معادن مصوب 1331،‌  به لایحه قانون معادن 1336 به قانون معادن 1336،‌  از قانون معادن مصوب 1362،‌  به قانون معادن 1362 و از معادن مصوب 1377 به قانون معادن 1377 یاد خواهیم نمود.

یکی از مجموعه های علوم و فنون کشاورزی، صنعت تولید گل و گیاهان زینتی می باشد. تولید تجاری گیاهان زینتی در سرتاسر جهان در حال رشد بوده و ارزش اقتصادی حاصل از صنعت پرورش گل در دو دهه گذشته افزایش چشم گیری داشته است. این صنعت پتانسیل خوبی برای رشد بیشتر و ادامه دار در بازارهای داخلی و بین المللی دارد.

با توجه به روند افزایشی واهمیتی که گل وگیاهان زینتی در قرن اخیر در اقتصاد کشورهای مختلف دنیا داشته و با توجه به اینکه تولید پیاز گل به عنوان یک فعالیت سود آور بین المللی محسوب می شود، توجیه اقتصادی تولید آن در سطوح متفاوت می تواند مورد ارزیابی قرا گیرد. ایران با داشتن شرایط اقلیمی متنوع، توانایی آن را دارد که بتواند در چهار فصل سال با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی واستفاده بهینه از امکانات و بهره مندی از روش های جدید ازدیاد مانند، تکنیکهای کشت بافت و ریزازدیادی در زمینه تولید وعرضه محصول به بازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی قدم موثری بردارد و یکی از مدعیان حضور و رقابت در بازارهای جهان گل باشد. بر اساس یافته های تاریخی، جغرافیایی و علوم گیاهی، ایران خاستگاه بسیاری از گل های بهاری و گیاهان شناخته شده است. در طول هزاران سال ایرانیان به تكثیر و پرورش این گلها و گیاهان كه از دامنه های زاگرس و البرز و دیگر دره ها و كو هها بدست می آمده، مشغول بوده و این فرهنگ بسیار پر ارزش و غنی از سرزمین ما بسوی سرزمین های دیگرمنتقل شده است، که نمونه بارز آن نفوذ گلهای ایرانی به كشور هلند می باشد كه بخش وسیعی از اقتصاد این كشور بوسیله تولید گل و گیاهانی است كه از سرزمین ایران به آنجا رفته، بطور مثال لاله، سنبل، نرگس ، گل سرخ یا روز و غیره.

تکنولوژی کشت بافت دارای دامنه وسیعی از تکنیکهای با پتانسیل بالا می باشد که در همه این تکنیکها، سلول یا بافت گیاهی در یک محیط غذایی مصنوعی کشت داده می شوند تا بدین طریق از قطعات بافت یا سلولهای جدا شده گیاه کاملی حاصل شود؛ حدودا 156 جنس گیاه زینتی از طریق سیستم کشت بافت در آزمایشگاه‌‌های مختلف در سراسر جهان تکثیر می شوند، که تولید کنندگان عمده گیاهان زینتی عبارتند از: هلند (33درصد)، ژاپن (24درصد)، ایتالیا (11درصد)، ایالات متحده آمریکا (12درصد)، تایلند (10درصد)، وسایر کشورها (14درصد). کشورهای عمده صادر کننده گیاهان زینتی عبارتند از هلند (59درصد)، کلمبیا (10 درصد)، ایتالیا (16درصد)، فلسطین اشغالی (4درصد)، اسپانیا (2درصد)، کنیا (1درصد) ‌و دیگر کشور‌ها (18درصد) Rout,mohapatra, 2006)).

درمقایسه‌ای که از نظر تولید، بین کشورهای تولید کننده تجاری با کشورهای مبداء انجام شد، مشاهده می شود که اکثر کشورهایی که خاستگاه این گیاهان هستند، مقدار تولیدشان کمتر می باشد؛ بنابراین سازگاری و اصلاح این گونه ها باید مورد توجه قرار گیرد، که این امر در کشورهای تولیدکننده جهانی دنبال می شود. جنسهایی که در سطح بیش از 900 هکتار در جهان تولید می شوند عبارتند از: سنبل، گلایول، زنبق، سوسن، نرگس و لاله (ناصری و ابراهیمی، 1377).

1-2: آمار جهانی گیاهان پیازی

از 5/212 میلیون گیاه موجود در جهان تعداد 157 میلیون گونه گیاه زینتی وجود دارد، صادرات غالب گیاهان زینتی در کشور هلند، شامل: سنبل، آنتوریوم، بگونیا، بنفشه آفریقایی، گل شیپوری، فیکوس، سیکلامن، اسپاتی فیلیوم، گل صدتومانی می باشد (Rout,mohapatra, 2006).

آمارهای جهانی نشان می دهد، که گل سنبل از نظر ارزش فروش مقام بیست و سوم را در جهان در بین فرآورده های زینتی دارا می باشد. سنبل دارای اسانس های فرار و مواد ساپونین دار و لزج است و جوشانده اش برای رفع هر نوع سرگیجه به عنوان گیاه دارویی معرفی شده است و ترکیب آن با گل بنفشه و زنجبیل و تخم زبان گنجشک برای تقویت بدن استفاده می شود (امینی، 1378). در حال حاضر کشور هلند 95 درصد پیاز سنبل دنیا را تامین می کند. در سال1990و1991 سطح زیر کشت سنبل در هلند 1/718 هکتار بود. صادرات پیاز سنبل در سال 1989 و1990به میزان 167 میلیون پیاز بود. هر ساله در فرانسه و ژاپن حدود 20 هکتار زیر کشت سنبل می رود (ناصری و ابراهیمی، 1381).

همه ارقامی که به صورت تجاری کشت می شوند؛ از گونه هیاسینتوس اورینتالیس[1]وبه کمک روش های از هیبریداسیون وموتاسیون توسعه یافته اند.گل سنبل موردی استثنایی است، زیرا تمامی نمونه ها از یک گونه با تفاوت های محدود مشتق شده اند، اما برخی تغییرات آشکار سیتولوژیکی به عنوان مثال سطوح پلوییدی[2]، شامل هتروپلویید[3] گوناگونی بزرگی را در ارقام ایجاد نموده است (Doorenbos,1954).

سنبل های سفید،آبی وارغوانی و نیز انواع دورگه از اوایل قرن هفدهم توصیف شده اند. در حال حاضر حدود 50 کولتیوار به طور تجاری کاشته می شوند و نحوه استفاده این گل به کیفیت پیش رسی، مقاومت به بیماریها و ویژگیهای رنگ و شکل گل بستگی دارد. در طبیعت، سنبل به سختی دیده می شود و به کندی تکثیر می یابد.

از این نظر، روش های مصنوعی برای تکثیر بسیار مهم وارزشمند هستند. با این وضعیت، ازدیاد انبوه سنبل به وسیله روش های درون شیشه ای نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد (ناصری و ابراهیمی، 1381).

با توجه به هزینه زیاد واردات پیاز سنبل و همچنین محدودیت تولید پیازچه، امروزه از فنون کشت بافت برای افزایش پیاز این گل استفاده می شود؛ كه می توان در مدت زمان كوتاهتر تعداد گیاه بیشتری بدست آورد و از هزینه زیاد واردات آن جلوگیری نمود.

امروزه مطالعات گسترده ای بر فنون کشت بافت گیاهی در سطح جهانی در حال انجام است، تکنیک کشت بافت برای اصلاح کننده این امکان را فراهم می سازد تا با حفظ ویا تغییر منابع ژنتیکی و همچنین افزایش تنوع ژنتیکی، بتوانند ژنوتیب برتر را انتخاب کرده و در مقیاس بالا تکثیر نماید (طباطبایی، 1388).

کلیات

1-3: تاریخچه

گونه های سنبل قرنهاست که کاشته می شوند. در سال 1562 هیاسینتوس اورینتالیس از ترکیه به اروپای شرقی معرفی شد. گسترش کمی و کیفی از قرن شانزدهم شروع شد واکنون حدود 50 کولتیوار تجاری با سنبله های متراکم وگلچه های بزرگ متمایل به سمت بیرون و ساقه هایی با طول بیشتر از 35 سانتی متر در دسترس است. رنگ گلها شامل قرمز، صورتی، آبی، سفید، زرد، بنفش، است که سایه های روشن و تیره ملایمی دارند (ناصری و ابراهیمی، 1381).

در ابتدای قرن هجدهم پرورش و تولید مثل آنها در هلند و به طور ابتدایی توسط پرورش دهندگان آغاز گردید، در سال 1709 انواع ارقام گلدهنده صورتی و مایل به قرمز و در سال 1760 گونه های گلدهنده زرد بدست آمدند (Doorenbos,1954). در اوج تولیدشان، بیش از2000 رقم توسعه یافتند، هر چند تعداد ارقام پس از نیمه دوم قرن نوزدهم کاهش یافت، اما پرورش آنها در هلند ادامه پیدا کرد (ناصری و ابراهیمی، 1381).

سنبل( Hyacinthus orientalis ) این گونه، بومی مناطق مدیترانه است و اولین بار در سال 1562توسط Lobel معرفی گردید (Dix , 1974).

   1-4: گیاهشناسی

شکل 1-1: ساختمان پیاز

ژئوفیت ها گونه های گیاهی گوناگونی هستند که نه تنها بوسیله بذر بلکه بوسیله اندامهای زیرزمینی تکثیر یافته و تداوم نسل می دهند. ژئوفیت ها را به طور کلی در تجارت و باغبانی به نام سوخ دار[4] می نامند وآنها را به دو دسته کلی گیاهان سوخوار وگیاهان غده ای تقسیم می کنند.

1-4-1: موروفولوژی

ویژگیهای گیاهشناسی ( Hyacinthus orientalis)

جدول1-1: اسامی گل سنبل به زبانهای مختلف دنیا

سنبل با نام علمی Hyacinthus orientalis به زیر رده تک لپه ایها وخانواده لیلیاسه و زیر خانواده سیلوئیده تعلق دارد. بومی مناطق مدیترانه ای؛ به خصوص منطقه شرقی مدیترانه، است.حدود 95 درصد از نیاز جهانی سنبل، در کشور هلند تولید می شود، از اینرو به این گل سنبل هلندی نیز گفته می شود (ناصری و ابراهیمی، 1381).

این جنس گونه های زیادی داشته، که مهمترین گونه این جنس H.orientalis است. این گونه دائمی و سوخ دار بوده، سوخ آن مطبق است که چندین سال دوام داشته و هر ساله رشد و نمو می نماید. پیاز سنبل از قاعده برگی و فلسی تشکیل شده و توسط تونیکهای کاغذی پوشیده شده است. گلها بعد از سبز شدن گیاه تشکیل می شوند (شروع به آغازش می کنند) و گل آذین کامل در پاییز ظاهر می شود (قاسمی، 1386).

شکل1-2: ساقه توخالی گلدهنده سنبل

ساقه گلدهنده گوشتی و توخالی به طول 25 تا 45 سانتی متر تولید کرده که در نیمه دوم این ساقه گلدهنده گلهای سنبل به صورت خوشه قرار دارند. گل آذین از نوع خوشه ای و متراکم است که بر روی ساقه گل دهنده توخالی قرار گرفته است. گلچه ها حدود 2 تا 3 سانتی متر طول داشته، زنگوله ای شکل وبسیار خوشبو هستند

شکل1-3: ساختمان گل سنبل

هر گل دارای 6 گلبرگ و تعداد کاسبرگها ممکن است 6 عدد یا بیشتر باشد. دارای 6 پرچم و یک مادگی یک برچه ای بوده که میوه کپسول را بوجود می آورد (قاسمی، 1386).

ریشه های سنبل غیر منشعب با برجستگی کلاهک ریشه وریشه هی مویین است. وقتی سنبل به دقت واصولی کاشته می شود، گیاهی مقاوم و چند ساله ودایمی است. در غیر این صورت، نیمه مقاوم می باشد (قاسمی، 1386).

1-4-2: سوخ سنبل

از نظر ریخت شناسی، سوخ یک ساقه کوتاه و فشرده است که طبق سوخ یا صفحه پایه‌ای[5] نامیده می شود که دارای یک یا چند مریستم انتهایی و نیز دارای چندین فلس گوشتی است، صفحه پایه ای همچنین دارای ریشه‌های نابجا است.در سوخ ها، در محل اتصال فلسها به صفحه پایه ای جوانه های جانبی وجود دارند، که محل تولید سوخک هایی است که بعدا تولید پاگیاه[6] می کنند.

در سنبل سوخ مادری گل می دهد و برای چند سال باقی می ماند و پیرامون آن سوخک هایی به صورت پاگیاه به وجود می آید. سوخ ها شامل سوخ حقیقی وپداژه یا سوخ توپر می باشند، سوخ حقیقی در گیاهان سوخ دار بر دو نوع سوخ حقیقی پوشش دار[7] وسوخ های بدون پوشش[8] می باشند.

شکل1-4: ساختمان پیاز سنبل

[1] – Hyacinthus orientalis                  

[2] – Poloidy

[3] – Hetropoloidy

[4] – Balbs

[5] – Basal plat

[6] – Offset

[7] – Tunicated

[8] – Nontunicate

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

6- ارائه‌ دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت‌های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه‌نامه‌ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می‌آید.

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

1-4- بیان مسأله‌

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

1- «وَ أَنِ احْكُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْكَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­ شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­ شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

(منافقان کسانى‌اند که در انتظار فرجام کار شما به سر مى‌برند، پس اگر از جانب خدا پیروزى و گشایشى براى شما حاصل شود مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمى داریم. و اگر براى کافران نصیبى از پیروزى باشد، به آنان می­گویند: آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى­کند، و آن روز هرگز به سود کافران راهى بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد).

 از این آیه به دست می‌آید که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرار داده نشده است.

تشبه به کفار در فقه در دو موضع اساسی مورد بحث قرار داده شده است:

الف: تشبه به کفار در عبادت؛ به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاص که شبیه کافران است انجام دهد، چنان كه در روایت آمده است؛ امام باقر(ع) فرمود؛ هنگامی که برای نماز ایستاده‌ای، دست راست را روی دست چپ و دست چپ را روی دست راست قرار نده، زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند. (حرعاملی، 1409ق، ج 4، ص 1264)

ب: تشبه به کفاردر غیر عبادت: یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه های گوناگون زندگی، تشبه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد، این تشبه به کفار در غیر عبادت شکل های گوناگونی دارد ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد؛

1- تشبه به کفار در پوشش؛ به نحوی که مسلمانان در لباس، کلاه، انگشتر، گردنبند و سایر پوشیدنی‌ها خود را شبیه به کافران سازند، همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس­هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار كه ترویج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند. (شیخ صدوق، 1410ق، ص 348)

2- تشبه به کفار در آرایش؛ بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر و صورت خود، همانند کفار اقدام کنند. در این باره نیز روایات مؤمنان را از این کار بر حذر داشته است.

پوشیدن لباسی که نقش صلیب و مانند آن را دارد به قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنان جایز نیست؛ به دلیل وجود آیاتی که از تبعیت از کفار منع می‌کنند. اگر پوشیدن این گونه لباس­ها به قصد زینت باشد نه تبعیت و تشبه به کفار، در این صورت مکروه است و بهتر است که این عمل ترک شود. این حکم در صورتی است که پوشیدن این گونه لباس­ها، عنوان حرام دیگری از قبیل تضعیف حکومت یا جامعه‌ی اسلامی و یا ترویج مسیحیت، به خود نگیرد وگرنه همچنان که نگهداری صلیب و نصب آن حرام است، پوشیدن لباسی که منقش به نقش صلیب نیز باشد حرام است. زیرا برای ریشه‌کن کردن فساد، اتلاف صلیب واجب است (حر عاملی، 1409ق ،ج 2، ص 88 ).

3- تشبه به کفار در آداب و رسوم؛ منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومش است که از ویژگی­ها و شعار­های آنان به شمار می رود. اکنون در جامعه نمونه­هایی از آن به چشم می خورد، مانند نگهداری حیوانات در کنار خود، کار کردن در روز جمعه، غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول بوده و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل می­نماید. در این زمینه نیز اولیاء دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. (شیخ صدوق، 1390 ق، ج 2، ص 348)

بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است. بنابراین اگر عملی در یک زمانی از ویژگی­های کفار باشد، اما بعداً طوری بین مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های کفار محسوب نشود، در این صورت دیگر حکم تشبه باقی نخواهد بود. همچنین منافاتی ندارد که کسی باعث رواج آن کار بین مسلمانان شده خود با انجام این کار به خاطر تشبه به کفار مرتکب معصیت شده باشد، با این حال این کار پس از رواج جایز شده است؛ زیرا با فرض رواج، دیگر موضوع حرمت [تشبه به کفار] وجود ندارد. (نجفی، 1394ق، ج8، ص 238)

1-5- پیشینه‌تحقیق

اگرچه در خصوص تشبه به کفار کتاب و پایان نامه مستقلی به نگارش در نیامده است اما چند مقاله در مورد این موضوع انتشار پیدا کرده است. (مقالات سید محسن خرازی)

كتاب­های روائی و فقهی كه در این مورد به بحث پرداخته‌اند:

1- کلینی (ره) در کتاب کافی روایاتی که در منع تکفیر (گذراندن یکی از دو دست بر روی دیگری به نشانه خضوع) از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود؛ ولا تکفر، فإنما یصنع ذلک المجوس؛ تکفیر مکن که این