هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران و بررسی چالش‌های پیش رو در زندگی مدرن حاضر می‌باشد.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده است، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می‌شود و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، 1385، ص19).

 از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق است و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت 100 میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر 3 نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است با این تفاوت که این 100 میلیون دیگر سرمایه هر 3 نفر نیست و از 2 زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول است و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب شود از همین ارزش افزوده به وجود آمده است، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، 1388، ص34).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن است. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/4).

از نظر اسلام باید رابطه‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی است ولی شرط کافی نیست (شهید ثانی، 1404ق، ج2، ص167).

در تجارت باید رضای خداوند و منشأ عقلایی، برای انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در غیر این صورت از منظر اسلام حرام است. از نظر اسلام کالا در مقابل انتقال پول منتقل می‌شود تا قرارداد صدق کند (محقق کرکی، 1411ق، ج8، ص12).

از نظر فقهی در شرکت‌های هرمی چنین عنصری وجود ندارد، یعنی هیچ قرارداد عقلایی وجود ندارد. مالی که از طبقه پایین هرم گرفته می‌شود در طبقات بالا توزیع می‌شود و ما به ازایی از ردیف بالا به پایین نمی‌رسد. در نتیجه انتقال مال از ردیف پایین به بالا از نظر همه فقهاء توزیع پول و ثروت در شبکه هرمی از مصادیق روش اخذ مال باطل می‌دانندکه از منظر قرآن حرام است چه سر شاخه‌های بالادستی و چه افرادی که در سلسله مراتب قرار می‌گیرند، همه از منظر قرآن حرام است. هیچ منشأ عقلایی، هیچ قرارداد عقلایی بین افراد وجود ندارد که بگوییم بر اساس آن پول جا به جا شده است، هیچ تفاوت نمی‌کند که از طریق شرکت‌های هرمی از جیب افراد پایین دستی پول برداریم و یا شب خوابیده باشند و از جیب‌شان پول برداریم (مکارم شیرازی، 1387، ص21).

از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک است. به نوعی کسی که سر شاخه است از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می‌کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ ها اجازه بدهید تا آن‌ ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌طور با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی‌تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می‌گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می‌شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟

• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

3.      در حقوق ایران اجازه تصرف گنج به هیچ عنوان داده نشده است.

  1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.

1. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.

1. بررسی دلایل مالكیت گنج از منظر فقه امامیه.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث گنج، دفینه و یا کنز کتاب یا مقاله مستقل فقهی و یا حقوقی به نگارش در نیامده است. آنچه در خصوص گنج (دفینه یا کنز) وجود دارد به طور مختصر در لابلای کتب فقهی زیرمجموعه بحث خمس و همچنین در برخی مواد حقوقی اشاره شده است. در رساله فقهای معاصر نیز فتاوایی در خصوص بحث گنج وجود دارد.

6- جنبه نوآوری تحقیق

در خصوص گنج مطالعات دقیق و كاملی كه بتواند همه زوایای مبهم این مسأله را در فقه و حقوق ایران مشخص كند انجام نگرفته است. به عنوان مثال مبحث مالكیت فردی و اجتماعی در فقه و حقوق از جمله مواردی است كه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد در این رساله استفاده شده است و با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … اطلاعات و داده ها جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم. در شهر قم به کتابخانه تخصصی فقه، کتابخانه تخصصی آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین انتشارات کتب فقهی مراجعه نمودیم.

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه

کنز. [ ک َ ] (ع اِ) گنج . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و فی الحدیث : کل مال لاتودّی زکوته فهو کنز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). گنج و خزانه . (غیاث ). ج ، کنوز. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). مال قرار داده شده در خاک . (از تعریفات جرجانی ) (از اقرب الموارد). || زر و سیم . || آنچه بدان مال را نگاه دارند و فراهم آورند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (دهخدا، 1376، ذیل واژه کنز).

در فرهنگ فارسی به معنای گنج ، اندوخته آمده است (معین، 1386، ذیل واژه کنز).

گنج . [ گ َ ] (اِ)پهلوی گنج ، ارمنی گنج ، آرامی گینزا، گززا، عربی کنز. (حاشیه برهان قاطع، معین).

زندگی اجتماعی هم بدون حاكمیت و وجود قانون و اجزاء آن میسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگی اجتماعی مقابل هم قرار می گیرند و به همین خاطر تزاحم منافع پیش می آید و برای رفع این تزاحم و تخاصم نیاز به قانون و مقرراتی است كه وظیفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسیم وظایف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذیر نیست و همین طور«هر جامعه ی انسانی، برای اینكه دچار ایستایی و ركود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نیاز دارد كه اهداف كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی برای خود تعریف كند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی كند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، ركود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حكومت امكان پذیر نیست» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21).

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر باید سه ویژگی داشته باشد: علم، عدالت و كفایت.

«اگر این صفات در بالاترین حد ممكن در وجود یک شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبیر می كنیم. می توانیم تعبیر معصوم را به كار نبریم به جای آن از تعبیر شخص كامل استفاده كنیم؛ فرقی نمی كند واضح است كه با وجود چنین فردی كه این ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمی رسد.

اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه كار باید كرد؟ 

این جا نوبت به یک استدلال عقلی دیگر می رسد. آن استدلال عقلی،«اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی می گوید اگر فردی را كه مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتیم، عقل حكم می كند به این كه به تدریج تنزل كنیم و یک درجه ی پایین تر بیاییم و ببینیم رتبه ی 99 پیدا می شود و… باید بر اساس اصل تنزل تدریجی سراغ كسی برویم كه شبیه ترین فرد به آن فرد كامل است، فردی كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبیه ترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما«فقیه جامع الشرایط» نامیده می شود. … به این ترتیب بر اساس حكم عقل دیدیم نخست زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد، دوم برای اداره ی زندگی اجتماعی وجود حكومت ضرورت دارد، سوم برای اداره ی حكومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم برای رهبر به حكم عقل سه ویژگی ضرورت دارد، پنجم اگر این ویژگی های سه گانه در فردی در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به دیگری نمی رسد، ششم اگر دسترسی به معصوم نداشتیم ، بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی سراغ شبیه ترین فرد به معصوم می رویم كه فقیه جامع الشرایط است. این شد استدلال عقلی برای اثبات حكومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است كه مورد قبول مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با این توصیف نتیجه می گیریم كه استدلال به امور حسبیه برای اثبات و حكومت فقیه در عصر غیبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهنی است و چون بر ادله ی محكم عقلی هم استوار است جای هیچ مناقشه و اشكالی ندارد. البته یک مشخصاتی برای حكومتی كه صرفاً بر اساس امور حسبیه تشكیل می شود تعریف نموده است كه جای مناقشه دارد.

1-1-بیان مسئله

ولایت فقیه تعبیر عامى است كه به «مطلق» و «مقید» تقسیم‏پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه ی فقیه»، از نظر مفهومى یكى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى‏شود. البته معنایى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه ­ی«ولایت فقیه» استفاده مى‏شود، همان «ولایت مطلقه ی فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشكار خواهد شد. ولایت مطلقه ی فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى‏شود

1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.              
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 

1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.            
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.

جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه بغی مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (حجرات/9) می باشد. در این آیه چنانكه ملاحظه می‌شود كلمه بغت و تفئی ذكر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیكه جنگ یكی از جرائم سیاسی می‌باشد می‌توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.      

نمونه واضح و روشن بغاة اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.

این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.

 1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی  چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی  را مطرح نکرده است.( مرعشی، 1373، 7/261).

 جرم سیاسی  در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (٩)» (سوره حجرات، 9).

 کلمه بغی در آیه شریفه مصدر «بغت» است، به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و کلمه «فی» که جمله « تفیء » از آن اشتقاق یافته، به معنای برگشتن است و مراد از « امرالله»، دستوراتی است که خدای تعالی داده است. لذا معنای آیه این است :« اگر یکی از دو طایفه مسلمین به طایفه دیگر بدون حق ستم کرد باید با آن طایفه‌ی تعدی کرده، قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند» (طباطبایی، 1367، 18/469).

 جرم بغی از جرائم علیه امنیت و حکومت اسلامی و یا حاکم اسلامی  است. این عنوان مجرمانه مختص فقه اسلامی، مستند از قرآن کریم و متون روایی است و در تاریخ اسلام سابقه وقوع دارد و همه مذاهب اسلامی به این جرم پرداخته‌اند و اختلافاتی به هم رسانده‌اند. لذا جرم بغی ارتباط تنگاتنگی با محاربه، جرم علیه امنیت حکومت اسلامی وبراندازی دارد (احمد وند، 1383، 165).

حقوقدانان و دانشمندان بسیاری از کشورهای اسلامی، در تعریف جرم سیاسی در شریعت مقدس اسلام به جرم بغی اشاره نموده و آن را از بارزترین مصادیق جرم سیاسی و گاهی مرادف و مساوی با آن دانسته‌اند. برخی از نویسندگان نیز بغی را یکی از مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی کشور طبقه‌بندی کرده‌اند(فتحی بهنسی، 1409 ، 1/82).

 بغی از نظر فقهی، بحثی است که در کتاب «جهاد» بررسی می‌شود و اصولا در این که عنوان مزبور بتواند از مصادیق جرم مستوجب حد باشد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اهل سنت، بغی را از جرائم منصوص مستوجب حد می‌دانند و مباحث مربوط به آن را در کتاب حدود ذکر کرده‌اند (عوده، 1994، 2/691).

اما هر دو مذهب در این مطلب، اتفاق نظر دارند که مجازات بغات، قتال با آنان است و مقصود از قتال جنگ و نبرد با آنها است. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی در مقام مجازات بغات با آنان به قتال می‌پردازد (بجنوردی، 1325، ج2/350).

در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، نامی از جرم بغی به عنوان یکی از جرائم  مستوجب  حد یا تعزیر برده  نشده و قانونگذار در برخی از مواد قانون  مجازات اسلامی از جمله مواد 186، 187، 188)

بدون تردید باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم ومعیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و رعایت تدابیر وتضمین های آن به ویژه در دادرسی های کیفری ازآشکارترین نشانه های مدنیت هرجامعه ازجوامع بشری واز بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی آن بشمار میرود.تکریم مقام وتعظیم شأن و شخصیت ابنای بشرمستلزم رعایت اینگونه مفاهیم ومعیارها یا تدابیر و تضمین ها است. علم حقوق به معنای خاص آن به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی کیفیت و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی عالمانه مرتبط با این مقررات ( مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی، اجتماعی ، مفهوم عام آنست علم حقوق با شاخه های علوم اجتماعی – انسانی و با شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد . چگونگی این ارتباط ، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی ، متفاوت است . استفاده از این علوم در همه نظامهای حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری ، بسته به نوع نظام حقوقی ، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی ، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود . اصلی ترین و مهمترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و در علم حقوق مفهوم اساسی به شمار می رود. حقوقدانان تعاریف متعددی از حق کرده اند، از جمله این که حق عبارت است از توانایی وسلطه شخص برخود یادیگری یا یک شیء ، به گونه ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به حمایت از آن ملزم می سازد. فقها در تعریف حق بیش تر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم و تکلیف بیان نموده اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه های گوناگون تقسیم شده است، از جمله این حقوق ، رعایت کرامت انسانی است چرا که کرامت انسانی ،امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس آن افراد بتوانند:

اولاً؛ با عزت وسربلندی ،از مجموعه مواهب طبیعی که دراختیارشان است،بطور مساوی برخوردار شوند. ثانیاً؛ نسبت به حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.ثالثاً؛بدون دغدغه خاطر ،استعدادهای خویش را ،در حدود مقدورات جامعه مورد نظر،بکار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضاء نمایند. در میان آموزه های دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در نصوص و هم در سنت قولی و عملی به وضوح مشاهده می­کنیم. بدون تردید در فرایند رسیدگی در محاکم و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی با متهم، شاهد و … دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و عزت انسانی (خلیفه الله) احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت می شود.

این آرمان مشترک انسانی ،پس ازگذر از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومت های تباهکار جباران ،از برکت رشد فکری توده ها ،امروزه تحت عنوان«اصول اساسی کرامات انسانی »جلوه جهانی به خود گرفته و فرهیختگان ، برای بازیافت و اعتلای آن به زبان مشترک رسیده اند. فقه ارزشمند به خوبی این اصول را پیش بینی و مورد تاکید قرار داده است و حتی مقرراتی را آورده که در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی بی نظیر است.نظام حقوقی ما نیز با الهام از اندیشه های ناب فقه اسلام به کرامات و شخصیت انسان اهمیت ویژه ای قائل شده است هر چند که تا حد ایده آل هنوز فاصله هست ولیکن پیش بینی و اهمیت به کرامات انسانی در فقه و حقوق شیعه ستودنی است که ما این موضوعات را به صورت مفصل با تطبیق و مقایسه در متن پژوهش مورد کنکاش قرار داده ایم.

1- کلیات

1-1: بیان مسأله

رعایت کرامت انسانی از موضوعات مورد تأکید در فقه اسلامی است که در تمامی تعاملات انسانی و اجتماعی و در تمام سطوح ارتباطی حفظ و احترام به آن، تکلیف شرعی و انسانی است. این حق طبیعی هر انسانی است حتی کســانی که بعنوان متهم در محاکم حاضر می شوند. عدم رعــایت این حق در فرایند رسیدگی در دادگاه ها، نه تنها ممکن است عادلانه بودن رسیدگی را خدشه دار سازد بلکه آثار منفی آن در سایر سطوح  و مراحل زندگی فرد هویدا و ماندگار شود. (حسینی نژاد،1384 ، 45)

عزت و کرامت انسانی در نزد پروردگار حکیم تا بدان حد رفیع است که او را اشرف مخلوقات خود می­داند، فرشتگان را به سجده انسان امر کرده و در ادبیات دینی و تعالیم آسمانی خود که توسط پیامبران به بشر عرضه شده است انسان­ها را به تکریم یکدیگر فرمان می­دهد.(نوبهار، 1389 ،22)

این حق طبیعی که ریشه در آموزه­های الهی دارد امروزه به عنوان جزئی مهم از حقوق بشر در اسناد جهانی و منطقه­ای گنجانده شده، کشورهای عضو را تشویق می­ کنند تا هم اسباب و ابزارهای اعمال حق کرامت و عزت انسانی را فراهم آورده و هم در متون قانونی در موارد لزوم ضمانت اجراهایی برای نقض آن در نظر گرفته شود.(کاشانی، 1383 ،11)

اسنــاد حاوی استانداردهای رعایت کرامت انسانی در دو سطح منطقه­ای و جهانی تنظیم شده ­اند، در سطح منطقه­ای به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و در سطــح جهانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می توان اشاره کرد.

کشور ایران به هر دو سند اخیر پیوسته است بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که رعایت مفاد آن برای کشورهای عضو الزام آور می باشد توصیه ها و معیــارهایی راجع به رعایت کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ارائه می­دهد.(ناجی زواره، 1389، 161)

کرامت انسانی در سطح مراجعات به دادگستری و آئین دادرسی جایگاه ویژه­ای را در استانداردهای بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است و این بدان لحاظ است که عدم توجه به این صفت در فرایند رسیدگی منجر و منتج به بی عدالتی خواهد شد. واژگانی چون دادرسی عادلانه، دادرسی منصفانه، دادرسی بی طرفانه و … بدون توجه به این جنبه حقوق انسانی برآورده و محقق نخواهد شد.(سید فاطمی، 1388، 1/317)

در میان آموزه های دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در نصوص و هم درسنت قولی و عملی به وضوح مشاهده می­کنیم. بدون تردید درفرایند رسیدگی در محاکم و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی یا متهم، شاهد و … دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و عزت انسانی (خلیفه الله) احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت می شود. (ساکت، 1389 ، 76).

در همین راستا منظور اصلی این پژوهش بررسی رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران بر مبنای فقه