ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، بهترین ساز‌‌ و کار تامین سلامت جسمانی و بهداشت روانی محسوب می‌گردد. لذا سرمایه‌گذاری در آن موجب کاهش هزینه‌ها دربخش بهداشت و درمان و مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و پایین آوردن سطح ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی می‌شود. ایجاد ارتباط بین کشورها و افزایش تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌ها از دیگر دستاوردهای مهمی است که از طریق توجه به مقوله ورزش در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی عاید دولت‌ها و جوامع می‌شود. ورزش در بهره‌وری ملی نیز نقش به سزایی داشته و متضمن تاثیرات بسیار بر تولید ناخالص ملی کشور می‌باشد [17] .

اجرای مطلوب برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزشی مستلزم فراهم آوردن مجموعه‌ای از شرایط و امکانات است و از جمله مهمترین این شرایط استفاده از فضاها و تجهیزات و وسایل استانداردی است که بر اساس معیارهای بین‌المللی و قوانین مصوب فدراسیون‌های ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارتی ایجاد زمینه بهتر تحقیق اهداف تربیت‌بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها و تاسیسات و آگاهی از دانش مدیریت تاسیسات ورزشی در جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات بیش از پیش مطرح است و بر اهمیت موضوع می‌افزاید. در حقیقت می‌توان گفت کلید توسعه تربیت‌بدنی و ورزش در اثربخشی فعالیت‌های ورزشی است و به دنبال آن پویایی و رشد جامعه در گرو استفاده صحیح از امکانات موجود و توسعه سطح کیفی و کمی این امکانات با توجه به استانداردهای جهانی است [25] .

لذا در جهت افزایش سلامت جسمانی و از بین بردن مشکلات روانی و اجتماعی افراد جامعه و تحقق اهداف تربیت‌بدنی ، مدیران و مسئولان در سازمان‌های مختلف، از جمله، مدیران سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و نهادهای خصوصی، مسئولیت خطیری را در ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برابر با استانداردهای کشوری و جهانی بر عهده دارند [23] .

یکی از فضاهای ورزشی مهم استخرها می‌باشند که با توجه به علاقه مردم در دهه اخیر به ورزش‌های   آبی، روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه و ورزشکاران به فعالیت، به خصوص ورزش شنا در این مکان ورزشی می‌پردازند، این تمایل و علاقمندی نیازهای جدیدی را برای مدیران و برنامه‌ریزان تاسیسات و اماکن ورزشی، تربیت‌بدنی و تفریحات اعلام کرده که توجه به آنها از اهم مسائل مدیریت ورزشی در این حوزه می‌باشد [37] .

استخرها به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و بروز حوادث باید محلی باشد که از لحاظ بهداشت و ایمنی، مکانی امن و سالم باشد توجه به پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی از وظایف مسئولین استخرها است که پیش‌بینی‌های لازم باید در این زمینه‌ها صورت بگیرد. بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی در سطح بین‌المللی و جهانی از توجه ویژه‌ای برخوردار است . دولت‌ها بخصوص در کشورهای پیشرفته قوانین خاص در مورد مکان‌های ورزشی به خصوص استخرهای شنای سرپوشیده که مکان حساس در ارتباط با مسائل ایمنی و بهداشتی می‌باشد اعمال می‌کنند. در زمان ساخت و ساز این استخرها امروزه در کشورهای پیشرفته، شرایط کمی و کیفی استخرهای سرپوشیده طوری در نظر گرفته می‌شود که تحت آن شرایط نیازمندی‌های اساسی جسمی و روحی استفاده‌ کنندگان تامین می‌گردد و از بروز حوادث و انتقال بیماری‌های واگیردار جلوگیری می‌شود [28] .

اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیت­های ورزشی هستند و کیفیت آنها بر روی اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات و رقابت‌های ورزشی تأثیر مستقیم دارد. ساخت اماکن ورزشی نیازمند دقت و درایت فراوان است، به­ طوری­که اشتباه و غفلت در برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و تجهیز تأسیسات باعث به هدر رفتن وقت، انرژی و بودجه می­ شود و این امر می ­تواند در برنامه‌های آینده­ی یک کشور در زمینه ­های ورزش و تفریحات سالم، تأثیر نامطلوب بگذارد ]31 [.

اجرای مطلوب برنامه ­های تربیت بدنی و ورزش مستلزم فراهم آوردن مجموعه ­ای از شرایط و امکانات است و از جمله مهم­ترین این شرایط استفاده از فضا­ها و تجهیزات و وسایل استانداردی است که بر اساس معیار­های بین ­المللی و قوانین مصوب فدراسیون­های ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارت دیگر، برای ایجاد زمینه بهتر تحقق اهداف تربیت‌بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها ، تأسیسات و آگاهی از دانش مدیریت تأسیسات ورزشی در جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات      بیش از پیش مطرح است و بر اهمیت موضوع می‌افزاید ]23[.

بحث ایمنی اماکن ورزشی در رابطه با این موضوع است که چگونه می­توان از اماکن و تأسیسات ورزشی در جهت رشد و توسعه تمام جوانب ورزش استفاده نمود تا مطابق استاندارد­های جهانی باشد . با توجه به گرایش اقشار مختلف جامعه به ورزش، در نظر گرفتن راهکارهای مدیریتی مناسب برای ایجاد فضای ورزشی مناسب هم از نظر علمی و هم از نظر عملی در سراسر کشور ضروری به نظر می­رسد . پایین بودن سرانه ورزشی کشور و عدم وجود ایمنی در اماکن ورزشی می ­تواند به عنوان عواملی بازدارنده در مشارکت افراد جامعه تلقی گردند. به­ طور قطع، عدم توجه به وضعیت ایمنی اماکن ورزشی موجب بروز حوادثی برای کاربران این اماکن خواهد­ شد.

در اکثر کشورهای پیشرفته در مورد رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی کار شده است و مراجعه به سایتهای اینترنتی در این زمینه، چاپ کتاب‌ها و فیلم‌های مسابقات شنا، گواه این مقوله است. متاسفانه در ایران این مسئله جدی گرفته نشده است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان را توصیف و آن را با استانداردهای جهانی مقایسه نماید

:

در بین رشته های ورزشی كه در سراسر دنیا دارای مسابقات منظم است ، بی تردید ورزش فوتبال پر طرفدار ترین و پر مشاركت ترین رشته ورزشی  به شمار می آید، تا آنجا كه  بسیاری از کشورهای پنج قاره جهان آن را در ردیف ورزش ملی خودمحسوب كرده اند.

لبریز بودن ورزشگاه ها از تماشاچیان در دیدار های داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند صد میلیونی ،پخش تلوزیونی ، فوتبال را به عنوان مردمی ترین  ورزش جهان معرفی كرده است. فوتبال در ایران نیز رایج ترین و پر طرفدار ترین ورزش هاست كه در مقایسه با تمام رشته ها ،بیشترین تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهة اخیر مورد توجه اند یشمندان اجتماعی و جامع شناسی قرار گرفته است،بررسی و تعیین رویداد ها و رفتار های نابهنجار در فوتبال است كه هر چند وقت جلوه هایی از آن در هنگام بر گزاری مسابقات فوتبال در عرصه های ملی وبین المللی مشاهده می شود (برومند دولق، 1384).

فوتبال در ایران نیز روز به روز بین اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقریباً دوران گذار خود از فوتبال سنتی به دنیای حرفه ای را می گذراند. به موازت این حركت و بیشرفت، در سال های اخیر خشونت و پرخاشگری در مسابقات فوتبال نیز شیوع یافته است و به حوادث تلخ و تأسف باری چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی تبدیل شده است واین موضوع نگرانی های فراوانی را برای دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده است.با اینكه تیم های باشگاهی با عنوان باشگاه های فر هنگی ـ ورزشی  فعالیت می كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها  بررسی های جدی و قابل ملاحظه كمی صورت گرفته است ، پژوهش های گوناگون كه در مورد بروز رفتار های نا بهنجار در رقابت ها ی ورزشی انجام گرفته است، نشانگر تأثیر معنی دار وضعیت های مختلف در بروز چنین رفتار هایی است. مثلاً مشخص شده كه درپایان رقابت های ورزشی،رفتار خشونت آمیز و پر خاشگرانه تماشاگران تیم هایی كه در خطر سقوط قرار دارند و با اینكه در جریان رقابت برای دست یابی  به مقام قهرمانی هستند، بیشتر می شود (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسی های متعددی توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولی هنوز تحقیقات  و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون این رفتار ها در ورزش مورد نیاز است.از جمله رفتار های نابهنجار می توان به ‌شرط بندی ، تبانی، اوباشگری، خشونت، پرخاشگری و افسردگی اشاره كرد (علی نورعلی وند،1386). كه در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به خلا علمی كه در مورد عوامل مدیریتی مؤثر در بروز این رفتار ها در فوتبال حرفه ای نو پای ایران به وضوح احساس می شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی  بر گزاری مسابقات و بروز رفتار های  نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است .

غیرچاق

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد  او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .

در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد  پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

  مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی

 در روش تحقیق معمولا  قاعده بر این است كه قبل از ورود به ماهیت هر مبحثی تاریخچه آن قید گردد ، این امر فارق از اینكه مخاطب را با سوابق بحث آشنا می كند ، ذهن مخاطب را به فرایند بحث و چیستی آن متمركز می كند و حوزه ی آگاهی عمومی مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش می دهد .

در همین راستا قبل از ورود به بحث لازم می نماید پیشینه ی تاریخی بحث به اجمال توضیح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

  گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات 

 رابطه انسان و حیوان رابطه ای طولانی و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوری آذوقه رابطه تغذیه ای بین انسان و حیوان برقرار می شود و دیری نمی گذرد که اهلی کردن حیوانات به منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود و این روند اهلی کردن سنتی تا همین یکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حیوانات است که این توازن به شدت دگرگون می شود و حیوانات  اهلی و حتی وحشی  فصلی تاریخی را در زندگی خود آغاز می کنند .

هورمون ، تلقیح مصنوعی ، زندگی در اصطبل های در بسته و بی نور ، وزن زیاد ، ناراحتی های قلبی ، قطع عضو و مرگ های دسته جمعی ،  سرنوشت  زندگی این حیوانات در جهان جدید است ، فقط این حیوانات پرورشی نیستند که زندگی شان دگرگون شده است حتی حیونات وحشی هم از این قافله بی بهره نمانده اند ، از تخریب زیستگاه هایشان گرفته تا شکار های گسترده ، از نمایش در سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پرسود پوست . زندگی گاوها در دامداری های صنعتی یکی از این خرده جنایت ها رقم می زند ، گاوها در دامداری های صنعتی به دو گونه تقسیم بندی می شوند گاوهای شیری و گاوهای گوشتی .

گاوهای شیرده در حالت طبیعی بین 20 تا 25 سال عمر می کنند ، اما در دامداری های صنعتی بیشتر از 5 سال دوام نمی آورند این گاوها بیشتر زندگی خود را در اصطبل های پر ازدحام یا سلول های انفرادی می گذرانند ، در حالت طبیعی یک گاو بین نیم تا 2 کیلو در روز می تواند شیر تولید کند ، اما در دامداری های صنعتی با بهره گرفتن از تغییرات ژنتیکی ، غذاهای هورمونی و خوراندن غلات به جای علوفه این مقدار را به 25 تا50 کیلو می رسانند .

از بیماری های شایع این حیوانات وزن بالا ، ناراحتی قلبی ، تورم و عفونت سینه ها و جنون گاوی است . گاوهای گوشتی هم وضع بهتری ندارند ، بیشتر این گاوها از هوای آزاد و نورخورشید محروم هستند ، در اصطبل های کوچک زندگی می کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بی حسی از دردناک ترین قسمت های زندگی یک گاو پرورشی است . گوسفند ها دیگر قربانیان صنعتی سازی زندگی حیوانات هستند ، آنها پرورش داده    می شوند تا در مدت کوتاهی خورده شوند ، انتقال فله ای و تل انبار حیوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجایعی است که به کرات دیده می شود .

زندگی مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه ای جالب است آنها در محیط های سر بسته به دنیا می آیند و با تیغه های الکتریکی کشته می شوند و نیمه زنده ، پوست آنها کنده می شود و در طی دوران زندگی شان از انواع بیماری ها و داروهای هورمونی رنج می برند ، حتی ماهی ها هم در امان نبوده اند ، ماهی در پرورشگاه های با تراکم زیاد زندگی می کنند که در آن انواع انگل ها رشد می کنند ، این انگل ها گوشت ماهی ها را می خورند و باعث افتادن فلس ها و ایجاد زخم های بزرگ می شوند ، ماهی دراین شرایط ، بسیار مضطرب و تهاجمی می شوند آنها اغلب با هم می جنگند و این جنگ ها بیشتر باعث کشته شدن ماهی های کوچکتر می شود . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگی و یا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان می میرند .[1]

فراز دیگر زندگی حیوانات در آزمایشگاه ها رقم می خورد ، در قرن اخیر برخی از دانشمندان برای اثبات تئوری خود یا آزمایش داروها به طور گسترده ای  بر روی حیوانات آزمایشات  مختلفی را انجام داده اند . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمی دانند و به همین دلیل آمار سالیانه دقیقی از تعداد حیوانات  آزمایش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همین ارقام اعلام شده می توان تخمین زد که در هر ثانیه تعداد 33 حیوان درآزمایشگاه ها کشته می شوند . مرگ های پر از درد و رنج  سهم این حیوانات است ، برای مثال در آزمایشاتی که برای تشخیص مواد سمی به کار می برند ، میزان مواد سمی خورانده شده یا تزریق شده را مرتب افزایش می دهند تا جایی که 50 درصد حیوانات بمیرند ، این حیوانات قبل از مرگ 40 ساعت شدید ترین دردها را تحمل می کنند . بعد از پایان آزمایشات ، حیوانات ارزان مانند موش ها کشته می شوند اما حیوانات گران تر ممکن است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند ، آزمایش روی میمون ها معمولا چندین سال طول می کشد !

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب

در فرهنگ‌های باستانی ، حیوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفی قرار می‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌ای بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قدیم پرندگان را آفریدگانی فراسویی و از گونه ای دیگر می‌پنداشتند . در این فرهنگ‌ها ، مرغان شکاری تیزپرواز از ارزش آیینی و نمادین بیشتری برخوردار بودند .. [2]

امروزه در قونیه معتقدند لحظه ای که آهویی به دنیا می‌آید ، نوری مقدس زمین را روشن می‌کند و در برخی فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگی دانسته اند . در ایران باستان نیکی به حیوانات سودمند از وظایف اصلی بوده است . در تاریخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساسانی کوشش‌های فراوانی در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دوانی می‌کرد و انوشیروان به دامپروری علاقه فراوانی داشت . نیکی و ترحم به حیوانات در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رواج داشت ، اهمیت زیادی داشته و در این مورد در رساله پهلوی (ارداویراف نامه) که در زمان ساسانیان نوشته شده نکات جالبی دیده می‌شود .

 1ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

2ـ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5ـ فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

6ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8

7ـ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14

الف: دیدگاه های‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17

ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18

ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20

الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21

الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25

د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25

ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26

ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41

نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی

طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45

گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت……………………………………………………………….. 45

بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49

الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49

ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49

ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79

بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85

ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای

 بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

 1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حكومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد كه از سوی خداوند و یا كسانی كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی كه موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبیای الهی یكی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را كه انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می كردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، كه بیشتر ناظر به مقرراتی است كه از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.

قابل ذكر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندی اند:

• قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛

• قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛

• تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛

• مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت كه به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است كه امروز نه در جامعه ی ما، بلكه در بسیاری از كشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است كه قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این كه قانون كامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.

توجه به این نكته نیز ضروری است كه مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حكومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است كه بر اساس آن تمام عالم هستی ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست كه از آن به «حكومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذكر است كه نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حكومت مردمی خاص است كه در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.

در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور كلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[2] تأكید می گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود كه شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود كه: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و كامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلكه اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جماعتی از عقلا و حكما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عین حال امام خمینی(ره) نیز حكومت قانون و قانون مداری را تأكید می فرمودند. با اینكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود كه اگر فقیه حاكم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست كه(مقنن) است(دارای اختیارات حكومتی) بلكه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود كه قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[4]

به طور مختصر اشاره می شود كه با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است كه قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسك به احكام اولیه و در موارد ضرورت احكام ثانویه، اداره حكومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یک قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی كه وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احكام حكومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مكان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعی

1ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون كرد؟ آیا همه احكام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون كرد یا خیر؟

2- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حكم كلی منطقه الفراغ در احكام اسلامی چیست؟

3ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احكام فرعیه شرعیه) باشد چه مشكلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟

4ـ جایگاه احكام حكومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟

5ـ  نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟

6ـ قانون گذاری پس از استقرار حكومت ولایی و تشكیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته  است؟

3 ـ سابقه ی علمی

این بحث در گذشته ی دور در دوره ی غیبت و حتی پیش از آن با عنوان «مالانصٌ فیه» مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنت مسائل اسلامی و احكام شرعی را به دو
 دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می كردند. مسائلی كه در كتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را كه از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.

سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود كه اهل سنت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا كه قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و كلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه ی موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافاتی به وجود می آمد. به ویژه كه شماری از خلفا به انگیزه هایی خاص از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روز گسترش می یافت و بیش از پیش كار فقیهان را در استباط احكام دشوار می ساخت. در این میان شیعیان كه گفتار اهل بیت(ع) را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلائی را احساس نمی كردند تنها مشكل آنها فشارهای سیاسی قدرت های حاكم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بوده كه آن را هم شیعیان با فداكاری های خود جبران می كردند و با تماس های آَشكار و نهانی كه با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد كلی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احكام و پاسخ به نیازهای گوناگون شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنت چون همانند شیعیان به امامان نمی نگریستند برای پُر كردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حكومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پُر كنند. بدین گونه بود كه مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیر منصوص تقسیم شد و در غیر منصوص «قیاس»، «استحسان»، «استصلاح» و… به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند.

در این میان عالمان اهل سنت مانند «سرخسی»، «شهرستانی» و «امام محمد غزالی» با اتكاء به قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی از موافقان سكوت قانون هستند.

در برابر دیدگاه سكوت قانون و روا بودن قیاس، برخی از متفکران شیعی و از اهل سنت سلفیه و ظاهریه قرار دارند. این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان «مالانصٌ فیه» وجود ندارد بلكه برای همه ی امور مورد نیاز انسان ها در همه ی شئون زندگانی حكم الهی تشریع شده است. شیخ مفید و ابن قیم از این دسته اند.

گروهی از متفكران شیعه دیدگاه سومی را در این مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائینی، شهید صدر، سید كاظم حائری، علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که سكوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه(البته نه به آن معنایی كه اهل سنت باور دارند) پذیرفته اند. شهید شیخ فضل اله نوری(ره) و امام خمینی(ره) نیز در این جرگه قرار می گیرند كه در این مقاله با تأكید بیشتر بر روی نظرات این دو بزرگوار به تشریح بحث قانون گذاری در نظام ولایی پرداخته خواهد شد.

به طور مشخص اشاره می شود که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته است که به طور مشخص مبحث قانون گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به بررسی ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته است. این کتاب را نیز به طور دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد کرد. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش است که بیشتر به بررسی خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.

به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.

با توجه به عنوان پایان نامه حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.